يواجه 24 متظاهراً إيرانياً على الأقل الإعدام بسبب المشاركة في احتجاجات منددة بالسلطات. واتهمت السلطات القضائية 25 متظاهراً بـ«محاربة الله»، وهو اتهام تصل عقوبته إلى الإعدام، حسبما أفادت تقارير صحافية محلية.
كانت وكالة أنباء إيران «إرنا»، قد أفادت (الخميس) بإعدام أول متظاهر في إيران، وذلك منذ انطلاق المظاهرات الحاشدة المناهضة للحكومة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأُلقيَ القبض على المدعو محسن شيكاري، في طهران في 25 من سبتمبر الماضي، بتهمة الاعتداء على حارس أمن بسلاح، والتحريض على الإرهاب.
وأعلنت السلطات القضائية أنه سيتم تنفيذ المزيد من الإعدامات. غير أنه في التقرير، ناشدت الصحيفة الهيئة القضائية مراجعة عقوبات الإعدام وتجنب المزيد من الإعدامات.
وأثار إعدام شيكاري إدانة محلياً ودولياً. غير أن زعماء سياسيين إيرانيين، من بينهم الرئيس إبراهيم رئيسي، وصف الإعدام بأنه رد شرعي على أعمال الشغب بمختلف أنحاء البلاد.
وهدد المتظاهرون بالرد، برسالة «انتظروا انتقامنا»، التي شاركوها على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن جهة أخرى، يعتزم إيرانيون في الخارج تنظيم سلسلة من المسيرات الاحتجاجية، خلال مطلع الأسبوع.
واندلعت الاحتجاجات عقب وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي بعد احتجازها في مركز للشرطة لانتهاكها قواعد الزي.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على شخصيات وكيانات إيرانية بسبب القمع العنيف للمظاهرات.
وقدرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان «هرانا»، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، أخيراً، مقتل ما لا يقل عن 450 متظاهراً، بينهم 64 طفلاً، واعتقال 18 ألفاً و170 شخصاً في حملة القمع. بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن مقتل 60 من أفراد الأمن. غير أن قائد القوة الجوفضائية التابعة لـ«الحرس الثوري»، العميد أمير علي حاجي زاده، أعلن أن 300 شخص، على الأقل، قتلوا، بما في ذلك عناصر من قوات الأمن، بحسب البوابة الإلكترونية لشبكة «تابناك» الإخبارية.
