سلم فريق حقوقي وإعلامي اليوم (السبت) عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق صالح تقريراً حقوقياً يوثق ضلوع وكالات ومكاتب للأمم المتحدة بدعم مليشيا الحوثي الإرهابية بالأموال والمعدّات التي تستخدمها في زراعة الألغام وقتل المدنيين وتجويعهم.

وقال حقوقيون لـ«عكاظ»: سلمنا خلال لقاء جمعنا بعضو مجلس القيادة الرئاسي في مدينة المخا تقريراً موثقاً حول جوانب ضلوع المنظمات والوكالات الأممية والدولية في دعم وتمويل أنشطة الحوثي لزراعة الألغام، إضافة إلى مذكّرة نطالب فيها بالتعامل مع ما ورد في تقرير لخمس منظمات يمنية صدر في نوفمبر الماضي وحمل عنوان «دعم الموت.. شراكة في الجريمة»، الذي فضح العلاقة بين وكالات الأمم المتحدة ومليشيا الحوثي على حساب حياة وأرواح ودماء ملايين اليمنيين الأبرياء.وأشار الحقوقيون إلى أن الفريق الحقوقي والإعلامي طلب من مجلس القيادة التخاطب رسمياً مع الأمم المتحدة لإجراء تحقيق فوري فيما كشفه التقرير ومحاسبة المسؤولين الأمميين المتورّطين، وإيقاف دعم مشاريع قتل اليمنيين تحت مسميات إنسانية دون قيدٍ أو شرط، مبينين أن صالح وجه مكتبه بالاطلاع على تفاصيل التقرير واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال الأمر.من جهة أخرى، طالبت ندوة حقوقية في محافظة تعز اليوم بضرورة التعاطي الجاد مع التناولات الحقوقية والإعلامية التي تفضح الدور المشبوه لهيئات ومكاتب الأمم المتحدة وعلاقتها بالحوثي والانتقال من التراشق الإعلامي إلى التخاطب الرسمي، مشددة على ضرورة تشكيل ضغط دولي وإقليمي ومحلي يلزم الأمم المتحدة وكافة الهيئات والمكاتب والبعثات التابعة لها بالتقيد بالمعايير المنظمة للعمل الإنساني وفقا للمرجعيات الثلاث وقرارات مجلس الأمن بشأن الأزمة في اليمن والتعامل مع الحكومة الشرعية كممثل وحيد وقانوني للشعب اليمني.واستعرض عدد من ضحايا الألغام المأساة التي يعانونها والخطر المحدق الذي يواجه الشعب اليمني جراء زراعة الألغام، إضافة إلى تجاهل المجتمع الدولي لمعاناتهم وتخاذلهم عن وضع آلية لعلاجهم.وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر، اتهمت منظمة سام للحقوق والحريات مليشيا الحوثي بارتكاب أكثر من 4000 انتهاك خلال العام الحالي تنوعت بين القتل وتجنيد الأطفال والاعتداء على الممتلكات الخاصة.وقالت المنظمة في بيان: المليشيا الحوثية قتلت 700 مدني، وجرحت 1703 أشخاص في اعتداءات متكررة وقصف عشوائي للأحياء والأسواق المدنية والألغام التي زرعتها بالطرقات والمزارع، مؤكدة أن فرقها رصدت 390 اعتداء على الممتلكات الخاصة و85 اعتداء على الممتلكات العامة.وكشفت المنظمة فشل المجتمع الدولي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن، مبينة أن القرارات الحقوقية خضعت في أروقة الأُمم المتحدة للاستقطابات السياسية والمصالح الاقتصادية مما ساهم في تقويض أي جهود لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في البلاد.وطالبت المنظمة بتشكيل تكتل عالمي بعيد عن الاستقطاب السياسي الدولي، لاستعادة كرامة الإنسان اليمني وضمان عدم إفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب، وإنصاف الضحايا، والانتصار للعدالة.