تعد المشاريع الصديقة للبيئة أحد أهم توجهات الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، واستمرارًا لنجاح مؤتمر المناخ «cop 27»، وتوجيهًا لتنفيذ توصيات المؤتمر، وتم أخذ هذا بعين الاعتبار فى سياسة الشركة منذ تأسيسها فى الحد من الانبعاثات الكربونية الضارة التى تسببت فى التغيرات المناخية فى الآونة الأخيرة، وفى هذا الصدد، نستعرض لكم فى حوارنا مع المهندس محمد سمير حبى، المدير التنفيذى لشركة «أسبك مصر»، المشروع الأخضر الذى يمارس نشاط تحويل القمامة إلى طاقة نظيفة.

■ ما طبيعة عمل شركتك؟ وكيف يساعد مشروعك فى حماية البيئة؟

- شركة «أسبك للمقاولات والاستشارات البيئية» تأسست عام ٢٠٠٦ فى مصر، وتم تأسيس شركه تابعة بالسعودية عام ٢٠٠٩، برأسمال مصرى كامل، متخصصة فى إدارة النفايات بمختلف أنواعها، وإنتاج الطاقة المتجددة باستخدام الغاز الحيوى المتولد من المخلفات العضوية، وتعد الشركة رائدة فى مجال إنشاء وإعادة تأهيل مدافن النفايات فى الخليج وجمهورية مصر العربية لإنتاج الغاز الحيوى من المخلفات العضوية، الذى هو يعتبر من أهم مصادر الطاقة المتجددة.

وحاليًا نحن بصدد إنشاء محطة كهرباء تعمل بالغاز الحيوى بمتوسط يكفى لتغطية المناطق السكنية المحيطة. ولكن تواجه الشركة صعوبات فى الإجراءات الروتينية المتبعة فى بيع الكهرباء وربطها على الشبكة العمومية من خلال التعاون مع شركة الكهرباء وشركة توزيع الكهرباء.

■ هل هذا المشروع موجود فى مصر بالفعل؟

- هذا المشروع هو أول مشروع بمصر، وهو مشروع الغلق الآمن لمقلب السلام، وهو أول مشروع يعكس اهتمام الدولة بقضية التغير المناخى والانبعاثات الكربونية طبقًا لتعليمات فخامة الرئيس، وكذلك توفير حياة كريمة لسكان المنطقة المحيطة والحفاظ على الصحة العامة.

مصر بها الكثير من المناطق التى تصلح لتنفيذ مثل هذا المشروع عليها، خاصة فى محافظة القاهرة ومحافظة الإسكندرية، ومحافظات أخرى تعانى من مشكلة «مقالب القمامة العشوائية» التى يمكن للشركة تحويلها من مقالب «قمامة عشوائية» ملوثة للبيئة ومضرة بالصحة العامة إلى مناطق لاستخراج الطاقة النظيفة ومنتزهات عامة.

وتنفيذ مثل هذه المشروعات سيوفر على الدولة مبالغ باهظة لا تقل عن ٦٠٪ من تكلفة نقل المخلفات إلى المقالب العمومية، وكذلك توفير للبنية التحتية المنفذة سابقًا فى مقالب النفايات المنشأة حديثًا، وبالإضافة إلى ذلك يخدم أهداف الدولة فى تقديم حياة كريمة لسكان المناطق المحيطة، وكذلك حمايتهم من الغازات الضارة المنبعثة من المخلفات البلدية بمقالب النفايات العشوائية.

■ ما نسبة الإنجاز التى وصل لها المشروع؟ وهل انتهيتم منه؟

- مشروعنا وصل لنسبة إنجاز ٩٠٪، ونحن الآن متوقفون بسبب ظروف خارجة عن إرادة الشركة مرتبطة بالظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة، وتوفير العملة الصعبة، وتعمل الشركة جاهدة من خلال مقرها الرئيسى بالمملكة العربية السعودية لتخطى تلك المصاعب.

■ ماذا ستفعلون إذن فى المشروع.. ستكملون فيه أم تتوقفون؟

- بالتأكيد نحن نواصل العمل لاستكمال المشروع لتسليمه للجهة المالكة، وذللك تنفيذًا لتوجيهات سيادة الرئيس لتوفير حياة كريمة، وتقديم سبق فى هذا المجال.

■ كيف يمكن حل مشكلتكم الآن؟ 

- توفير الدعم التمويلى من البنوك المصرية المباشر للشركات المتخصصة فى مجال إنتاج الكهرباء من الغاز الحيوى، وشرح مثل هذه المشروعات لجهات التمويل بأنها من ضمن نطاق المشاريع الخضراء التى تدعمها الدولة.

■ حدثنا عن مصطلح المقررات البيئية المنتشر هذه الفترة؟

- هو مصطلح خاص بأى مشروع له أثر إيجابى فى خفض الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة أو استدامة مدخلات المشروع لتوفير المصادر الطبيعية بمختلف أنواعها.

■ وماذا عن مخلفات البناء والهدم؟ هل تهتمون بهذا النوع من المخلفات؟

- تقوم الشركة حاليًا بعمل الدراسات الفنية والتقنية لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم واستخدامها لإنتاج مواد البناء والأغراض الأخرى فى البنية التحتية، ويعتبر هذا المشروع من ضمن المشروعات الخضراء، مما له تأثير إيجابى فى الحفاظ على المصادر الطبيعية والحد من التلوث الناتج عن النقل والتعدين، وبالتالى سيوفر على ميزانية الدولة مليارات الجنيهات.

ولا بد من شرح مثل هذه المشروعات للبنوك المصرية لتوفير التمويل اللازم لمثل هذه المشروعات.

■ بالنسبة لمبادرة «ابدأ».. كيف تراها؟

- هذه المبادرة ستكون حلًا وطوق نجاة لتنفيذ المشروعات الصناعية، خاصة المشروعات الخضراء، حسب ما وجّه به الرئيس عبدالفتاح السيسى، فحلم الرئيس جميل جدًا، ولكنه يقابل ببيروقراطية تتطلب مجهودًا شاقًا لتخطيها، والفجوة الموجودة بين الشركات والبنوك المصرية الممولة للمشاريع هى الأزمة الآن، لأن البنوك ترفض تمويل المشاريع.

■ فيما يخص مشروعات «حياة كريمة»، ما مدى تعاونكم معها؟

- نتعاون معها بالفعل، وتم التعاقد مع الجهات المالكة المباشرة، خاصة فى الصرف والمياه، ومثل هذه المشروعات تعكس الاهتمام الشامل للدولة بجميع المناطق حتى القرى الصغيرة، وتعكس الرقى فى التخطيط لمشروعات البنية التحتية.

■ هل تهتمون بصعيد مصر فى مشروعاتكم؟

- تم تنفيذ مشروع إنشاء مدفن نفايات صحى بمدينة إدفو يتم تشغيله بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مشاركة الشركة فى بعض مشروعات الصرف الصحى.

■ ما رأيك فى المشروعات القومية الحالية؟

- تجهز الدولة للانطلاق إلى مستوى الدول المتقدمة للخروج من بوتقة الدول النامية.

■ ما رأيك فى مؤتمر المناخ «cop 27» الذى عقد بمصر فى مدينة شرم الشيخ؟

- شرم الشيخ كمدينة تطورت بشكل مشرف وغير طبيعى ومحترم جدًا، لتظهر للعالم مدينة خضراء، واختيار مصر لاستضافة المؤتمر نظرًا لكون مصر من الدول الإفريقية الرائدة فى هذا الشأن بمجهودات الرئيس السيسى ووزيرة البيئة. 

■ ماذا عن مشاريع التشييد والبناء؟ هل ستعملون فيها؟

- هى مشاريع ناجحة للغاية، خاصة مشروعات الطرق والبنية التحتية والتى ستوفر المجال الصحى للاستثمارين المصرى والأجنبى، وذلك من خلال ربط أنحاء الدولة بشبكة نقل حديثة ومتطورة تحافظ أيضًا على حياة المواطنين، ونحن جاهزون للدخول فى مشاريع الطرق بقوة، وعلينا أن نتذكر أن مؤتمر المناخ خصص حديثًا فى هذا الشأن يوضح تأثير تطوير شبكة الطرق فى خفض الانبعاثات الكربونية المتولدة عن نقل الركاب والبضائع.

■ يوجد تعاون مع الدول الإفريقية، فماذا عن غزو إفريقيا بالمشاريع؟

- حسب توجيهات رئيس الجمهورية واهتمامه بالتعاون مع الدول الإفريقية فى مختلف المجالات نحن نؤيد التعاون معها، ولكن لا بد من مساندة الجهات المسئولة فى الدولة من خلال الإعلان عن المشروعات المزمع تنفيذها فى الدول الإفريقية وآلية التعاون مع القطاع الخاص فى مصر فى تنفيذ مثل هذه المشروعات. 

■ هل تسجل المشروعات الصديقة للبيئة بطريقة وآلية محددة بمصر؟

- تسجيل مشروعات الحد من الانبعاثات الكربونية سيدر عائدًا من العملة الصعبة إلى الدولة، ومطلوب توضيح آلية التسجيل لتسهيل المشروعات التى قامت بها الدولة فى الفترة السابقة والاستفادة من بيع شهادات الكربون المسجلة بآلية التنمية النظيفة أو ما يماثلها.

مصر أنفقت الكثير من الأموال للنهوض بالقطاع البيئى، ويجب وضع آلية واضحة لاستردادها من الدول المتسببة بالتلوث البيئى. 

■ هل القطاع الزراعى يدخل فى المشروعات صديقة البيئة.. وكيف يفيدنا ذلك؟

- قطاع الزراعة يتم تطويره الآن أيضًا بما يفيد البيئة والمواطن، ومنها تطوير زراعة القمح، ونتوجه بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس لدعم مثل هذا المشروع بما له من نظره مستقبلية تتمثل فى وضع آلية وخطة واضحة تضمن توفير الغذاء للمواطنين أثناء التحدى العالمى الحالى فى توفير الدول الغذاء لمواطنيها.

وختامًا نحن نتطلع لأن تقوم الجهات المسئولة فى مصر بتقديم الدعم والتسهيلات والتمويل اللازم لمشروعات الطاقة المتجددة.

ما رأيك فى القطاع المصرفى بمصر؟

- القطاع المصرفى فى مصر يحتاج إلى فهم أعمق لتوجهات الدولة الحديثة لتنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء، وعمل آلية حديثة لتمويل الشركات القائمة على مثل هذه المشاريع.