في جو جد حزين وسط دهشة الحضور دارت  والى ساعة متأخرة من يوم  الاربعاء الفارط، اطوار محاكمة ابشع جريمة عرفتها ولاية سوق اهراس والتي اسالت الكثير من الحبر  وهي جريمة  مشاركة ام وابنائها في قتل شقيقتم  ذات العشرون سنة بدم بارد ،  بارغمها على شرب مادة “روح الملح” بعد اكتشافها حامل في شهرها السابع اثر علاقة غير شرعية مع احد الاشخاص ،مما ادى الى وفاتها ، هذه القضية والتي تعود الى تاريخ مارس الفارط ببلدية عين الزانة الحدودية ،و بعد علمهم بالقضية  هنا بدأت العائلة تفكر وتخطط كيف تتخلص منها، وتتخلص من هذه الفضيحة،اين  قاموا بإرغامها على شرب “روح الملح” لأجل توريطها في الانتحار، فأحرقت أحشاءها والجنين ايضا، وفشلت المحاولة وبقيت الضحية تصارع في البيت، ولم تكتف العائلة بهذا العمل، فأقدمت في اليوم الموالي شقيقتها الكبرى، على خنقها للاعتراف بالمتسبب في هذه الفضيحة، ولم تنجح أيضا المحاولة الثانية، لتقرر العائلة التخلص منها وقتلها بأبشع الطرق، أين اقتحمت الأم برفقة ولديها وابنتها غرفة الضحية، وطلب منهم الجاني الرئيسي وهو الشقيق الأكبر، الامساك بأطرافها كي لا تتحرك وقام بكتم أنفاسها بواسطة وسادة لمدة 10 دقائق كانت كافية لإزهاق روح الضحية التي راحت ضحية شخص أوهمها بالزواج وغدر بها واختفى، ومن طرف عائلة لم تحاول إيجاد حل لهذه المشكلة فكان القتل بطريقة بشعة ،ولم يكتف الجناة بهذا الإجرام، بل قام أحد اشقائها بكسر رقبتها بعد وفاتها بآلة حادة، أدت إلى وفاتها  وبدأت العائلة في اعداد سيناريو لإيهام الجميع بأن الضحية توفيت بسبب مضاعفات صحية، ومعاناتها مع الغدة الدرقية، وحاولوا التكتم على الأمر ودفنها وكأنها توفيت وفاة عادية، لكن الشكوك التي دارت حول شقيقها الذي تقدم إلى مصالح البلدية للتصريح بالوفاة والحصول على رخصة دفن، جعلت أحد المنتخبين المحليين يقوم بالاتصال بمصلحة الدرك الوطني، التي باشرت على الفور التحقيق، أين تم عرض الضحية على طبيب، والذي كشف بأن الوفاة غير طبيعية مما استدعى الأمر بوكيل الجمهورية لإصدار أمر بتشريح الجثة، وهنا الصدمة كانت كبيرة، وتم توقيف أفراد العائلة، أين أسفرت التحقيقات بعد سماع تصريحاتهم وتصريحات شقيقتهم . التي كشفت للمحققين تفاصيل هذه الجريمة، إذ تم تكليفها من طرف شقيقها الجاني الرئيسي بشراء مادة روح الملح وبعد سماع التصريحات التي حاول فيها أفراد العائلة التملص من هذه الجريمة وحملوا المسؤولية لشقيق الضحية فقط، ولكن ممثل الحق العام وصف الجريمة بالخطيرة وكل أركانها قائمة، والتمس تسليط عقوبة الإعدام لجميع المتهمين من دون استثناء والحجر القانوني، وبعد المداولة ، تم الحكم على المتهم الرئيسي “ع.ك” بـ28 سنة بالإعدام، بينما تم الحكم على الأم وابنها الأكبر وابنتها ذات الـ25 سنة من العمر بـ10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 مليون سنتيم لكل واحد منهم.

ل.عزالدين