نواب «التنسيقية» بالحوار الوطني في ندوة «الوطن»: من يتهمنا بأننا «صوت واحد» كاذب أو جاهل أو مغرض

نواب «التنسيقية» بالحوار الوطني في ندوة «الوطن»: من يتهمنا بأننا «صوت واحد» كاذب أو جاهل أو مغرض - تحقيقات وملفات

فى إطار تغطيتها الشاملة للحوار الوطنى الذى انطلق منذ أبريل الماضى، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، استضافت «الوطن»، فى ندوة جديدة، نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الممثلين فى مجلس أمناء الحوار الوطنى ومحاوره الثلاثة الرئيسية ولجانه الفرعية التى يبلغ عددها 19 لجنة. وشارك فى الندوة كل من: النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، والنائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى، والنائب أحمد فتحى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى.

وناقش المتحدثون فى الندوة أهمية الحوار الوطنى ودلالة توقيته وتقييمهم لسير الجلسات التحضيرية التى تمتد لنحو 6 أشهر حتى الآن، كما استعرضوا أبرز المكاسب التى حققتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منذ تأسيسها فى عام 2018 إلى اليوم، فيما تعرضت الندوة إلى مناقشة أبرز القضايا التى تواجه لجنتى الشباب والمحليات، المقرر مناقشتها على طاولة الحوار الوطنى خلال الأيام المقبلة.

تنوُّع الحوار الوطني وتمثيل قوى للمعارضة

بدأت الندوة بالحديث عن الحوار الوطنى والتنوع الذى شهده تشكيل اللجان وإلى أى مدى حقق التوازن المطلوب، وقالت أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى جاء فى توقيت مناسب جداً كنا نحتاج فيه إلى توسيع دوائر المشاركة، فمن وجهة نظرى هو توقيت مثالى، خاصة أنه جاء بعد الاستقرار الأمنى، وفى سياق الاتفاق على شكل ومسار الجمهورية الجديدة.

وأضافت «أميرة» أن الحوار بدأ فى المقام الأول كحوار سياسى، ولكنه تحول إلى حوار سياسى ومجتمعى واقتصادى، فهذه الـ3 محاور ذات أهمية كبيرة ومنتظر منها مخرجات تشريعية وتنفيذية قد تغيّر وجه الحياة فى مصر خلال السنوات القادمة، موضحة أن الأحزاب والكيانات السياسية تحولت لخلايا نحل تقدم أوراق عمل مختلفة فى محاور الحوار الوطنى الذى ضخ حياة جديدة.

وأكدت: كان من الضرورى أن يشهد الحوار الوطنى تشاركية وأن يكون التمثيل متوازناً بين القوى السياسية والأحزاب، ولم يكن سهلاً أن تكون هناك مناقشات لأصحاب رؤى مختلفة على طاولة واحدة، وتكون نسب المشاركة فى كل اللجان التابعة للمحاور بهذا القدر من التوازن.

وتابعت: التنوع هو أساس نجاح الحوار الوطنى، فعندما نقول إن هناك حواراً سياسياً يجمع كل القوى السياسية فبالتأكيد سنرى المعارضة أول المشاركين فيه، وهى الصوت الذى نحتاج أن نسمعه لأنه يمتلك الرؤية الناقدة، بالإضافة إلى الأطروحات المتباينة والحلول المغايرة التى يقترحها، فأساس نجاح الحوار هو الانفتاح على الرأى الآخر الذى نراه بشكل واضح من خلال الجلسات المنعقدة والمناقشات التى تتم، والرغبة فى إنجاح الحلول المقدمة من كل الأطراف ما دامت فى صالح الدولة، مؤكدة أن الحوار الوطنى فرصة جيدة لإيجاد حلول لمشكلات عالقة منذ عشرات السنين.

القرارات بالتوافق وليس التصويت

وعن كيفية إدارة مجلس الأمناء للحوار الوطنى قالت عضو المجلس إنه تم الاتفاق على اتباع نظام التوافق لا التصويت فيما يتعلق بقرارات مجلس أمناء الحوار الوطنى، وهذه قاعدة تم وضعها منذ الجلسة الأولى لمجلس الأمناء، حرصاً على بناء مساحة توافق عام والبعد عن فكرة الأغلبية والأقلية والاستماع لكل الأصوات بحرص شديد، ونستطيع القول إن أقل جلسة فى جلسات المجلس تستمر حتى 8 ساعات من العمل، وهذا دليل على مدى عمق النقاشات، والتوافق يعطى مساحة كبيرة من النقاش لأننا لا نتفق من أول ساعة أو الثانية، وهو ما يتسبب فى إطالة وقت المناقشات.

وأضافت أن آلاف المواطنين من كل محافظات مصر شاركوا بمقترحات فى الحوار، ولذلك كان لا بد أن يتم التوافق بين أعضاء مجلس الأمناء على أولوية المناقشات فى كل محور بالحوار لأنه إذا تم فتح الباب لكل القضايا سيحتاج الأمر إلى سنوات.

وأشارت إلى أن الحراك السياسى الذى نعيشه الآن صاحبه قرارات بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى التى قدمت العديد من قوائم المفرج عنهم، وهو ما أعطى ضمانة للحوار الوطنى، لافتة إلى أن تشكيل مجلس الأمناء جاء متنوعاً به صحفيون وأساتذة جامعات ومتخصصون ومن مختلف القوى السياسية والمجتمع المدنى وأهل الثقافة والعلم.

وأكدت عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى أن المجلس قارب على الانتهاء من الاجتماعات التحضيرية، وبمجرد الانتهاء من التحضيرات ستكون الخطوات التالية أسهل، موضحة أن المرحلة الماضية تضمنت عملاً مكثفاً من قبَل لجان المحاور الـ3 سواء من المقترحات التى جاءت لهم أو من الأحزاب والقوى السياسية المختلفة.

الحوار في الشارع أيضا وليس داخل الغرف فقط

وقال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمقرر المساعد للجنة المحليات بالحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى انطلق شعبياً فى الشارع ولم يقتصر على الغرف المغلقة والمكاتب، ونحن فى التنسيقية كان لدينا رؤية حول هذا الحوار ونسير وفقها، حيث إن الحوار الوطنى لكى ينجح لا بد أن يكون فى البداية مع المواطنين، ولذلك نظَّم أعضاء التنسيقية العديد من اللقاء والمؤتمرات الجماهيرية فى المحافظات، تخطت أعدادها الـ300 فعالية جماهيرية.

وأضاف «عصام» أن المؤتمرات واللقاءات التى تم تنظيمها لم تكن من أجل أن نتحدث، بل للاستماع إلى ما يقوله المواطنون ومشكلاتهم والتحديات التى تواجههم، لافتاً إلى أن الأمر لم يكن فقط استماعاً للمشكلات وإنما لمعرفة وإيجاد الحلول من المواطنين أنفسهم لأنهم خبراء فيما يفعلونه عن أى شخص آخر لأنهم تعلموا بشكل عملى ويمارسون المهن على أرض الواقع.

وتابع: الحوار الوطنى يضم كل أطراف المعارضة بلا استثناء وخبراء أكاديميين وفنيين وحزب الأغلبية ومستقلين وآخرين سيشاركون مع بداية انعقاد المناقشات، إذن نحن نتحدث عن حوار شامل، موضحاً أن الحوار الوطنى هو طريق مصر للجمهورية الجديدة.

مصر لا تشهد حوارا أزمة بل حوارًا بناءً

واستكمل المقرر المساعد للجنة المحليات بالحوار الوطنى أن الحوار لم يأتِ نتيجة تأزم، صحيح أن مصر تعانى من أزمات مثل غيرها من دول العالم، ولكن لم تصل إلى تأزم، فمصر حالياً تشهد حوار بناء وليس حوار «تأزم»، ولهذا أنا أؤكد أن هذا الحوار لم يأتِ لأن مصر دولة متأزمة، مشيراً إلى أن العالم كله يعانى من أزمات، حيث نرى أن هناك أزمة طاقة مرعبة فى أوروبا لدرجة أنهم يخشون دخول فصل الشتاء.

وأكد النائب علاء عصام أن ما نريده من الحوار الوطنى هو أن يكون بلا شروط سياسية، ويُطرح فيه برامج قابلة للتنفيذ، وأن تتراجع الذات وتتقدم مصلحة الشعب والجمهور، وأن تكون هناك مخرجات سريعة تخرج من هذا الحوار وليست متعجلة، وأن تكون المخرجات معلنة بمجرد الانتهاء منها، وهدفنا هو دراسة كل الملفات لأن ذلك سوف يساعدنا فى الخروج بأفكار مدروسة وواضحة لتحقيق الهدف من الحوار، الذى يجب أن يكون على التوازى وليس على التوالى.

الشباب ضرورة لتنمية الحياة السياسية

وقال النائب أحمد فتحى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى، إنه ليس الهدف من الحوار الوطنى الخروج بتوصيات ومخرجات فقط، ولكن قبل ذلك لا بد من الاستماع للمواطنين ماذا يريدون، مؤكداً سعادته باختياره مقرراً للجنة الشباب بالحوار الوطنى، لأنه لا بد من وصول صوت الشباب الممثل فى المدارس والجامعات وحديثى التخرج، مؤكداً أن الشباب ضرورة لتنمية الحياة السياسية.

وأضاف «فتحى» أن وجود الشباب فى الحياة السياسية أمر كنا نطالب به منذ مدة ليست بالقليلة، لذلك فإن مشاركة الشباب بالشكل الذى نراه الآن والمجهودات التى تبذلها الدولة فى ملف تمكين الشباب جديرة بالاحترام والتقدير، فأصبحنا نرى الآن نواب محافظين من الشباب، ومعاونى وزراء، وأعضاء مجلس نواب وشيوخ تتراوح أعمارهم من 25 سنة إلى 40 سنة، لذلك من المهم أن يقتنع الشباب بأهمية ما يقومون به وما تقوم به الدولة من أجلهم، وهنا يأتى دورنا نحن.

ولفت إلى أن «التنسيقية» وكذلك الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدنى، الجميع نزل إلى الشوارع لتعريف الناس بالحوار الوطنى والاستماع لمشكلاتهم، وهو أمر مهم جداً، موضحاً أنه لمس العديد من المزايا، حيث أصبحت الجامعات تسمح للطلاب بالعمل بالسياسة ودعوة النواب لتعريف الطلاب بأهمية ممارسة العمل السياسى، وهذه الأمور لم تكن تحدث من قبل.

وقال مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى إنه تم التنسيق مع رؤساء الجامعات بشأن تنظيم لقاءات مع الطلاب ضمن الحوار الوطنى، فكان أول الأشياء التى لمسناها فى لقاءاتنا لإعداد كوادر شبابية قادرة على ممارسة السياسة هو إعادة انتخابات اتحادات الطلبة، لافتاً إلى أنه تم بحث كافة آراء الشباب الذين تقدموا بمقترحات للمشاركة فى الحوار، على موقع الحوار الوطنى والأكاديمية الوطنية للتدريب.

قضايا الجامعات وريادة الأعمال

واستكمل أن أهمية الحوار الوطنى بالنسبة للشباب هى وصول صوتهم إلى القيادات المختلفة فى الدولة ومشاركتهم فى تقديم مقترحات تخص قضايا متنوعة وعرض المشكلات التى تواجههم فى الشارع أو الجامعة أو خلال مجالات العمل، وهذا أكبر نفع ممكن أن يقع على الشارع والمواطن، لأن الشباب هم الأساس وهم الذين يحركون عجلة التنمية فى المؤسسات المختلفة التى تقدم الخدمات المتنوعة للمواطنين.

وأشار النائب أحمد فتحى إلى أن ريادة الأعمال من الأفكار التى لمسوها خلال جولاتهم فى الجامعات، سواء فيما يخص القوانين ومناقشتها فى مجلس النواب ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأيضاً المشكلات التى تواجه رواد الأعمال.

وقال إن مشكلة التحرش من المشكلات التى تحدثنا عنها خلال لقاءاتنا مع طلاب الجامعات، وناقشنا الأمر مع المجلس القومى للمرأة حول وجود خطة عمل لمواجهة هذا الأمر، مشيداً بالمحاور واللجان التى قام مجلس أمناء الحوار الوطنى بتقسيمها، مؤكداً أنه إذا لم نصل إلى مخرجات وتوصيات تُرضى الشباب فكأن الحوار الوطنى لم يوجد.

مجلس الأمناء يضبط بوصلة الحوار الوطني

وقالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إنه تم إقرار خطط عمل المحاور الثلاثة «السياسى والاقتصادى والاجتماعى»، حيث تم رفع الخطط الخاصة باللجان إلى مجلس الأمناء وأُجريت عليها بعض التعديلات الضرورية، وهذا هو دور مجلس الأمناء الذى يعمل على ضبط الأمر فى اتجاه أولويات العمل الوطنى.

وأوضحت «أميرة» أنه لو تُرك المجال مفتوحاً لكل الموضوعات سنكون ابتعدنا عن الأولويات المهمة فى الحوار الوطنى، لأن المواطن يحتاج إلى رؤية نتائج ملموسة فى أسرع وقت ممكن، ونحن نراعى ذلك فى مجلس الأمناء بشكل كبير، مؤكدة أنه فور إقرار خطط عمل اللجان سيتم انطلاق مناقشات الحوار الوطنى، حيث تقوم اللجان بإنفاذ الموضوعات التى تعمل عليها داخل كل محور.

وأكدت عضو مجلس الأمناء أن أى جلسة حوار سيخرج عنها مُخرَج تنفيذى أو تشريعى يُرفع فى نهاية الأمر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لاتخاذ قرار مناسب، موضحة أنه على شهر أبريل المقبل سنكون رأينا نتائج ملموسة لهذا الحوار الوطنى.

تنسيقية الشباب.. 4 سنوات من النجاح

ورداً على سؤال هل التنسيقية ذات صوت واحد، قالت أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب: «أنا أنتمى للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وخير من يتحدث عن هذا الأمر نظراً للخلفية الحزبية التى أنتمى إليها، وأريد القول فى هذا الصدد إنه فى عمر التجارب السياسية لعشرات السنوات، لم يوجد كيان فعل ما فعلته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى عدد سنوات لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة».

وأضافت «أميرة» أنّ التمكين الذى حلمنا به كشباب فى أعمار العشرينات والثلاثينات لم يكن ليتحقق إلا بوجود تنسيقية شباب الأحزاب، فنحن نرى الآن أصواتاً شبابية فى المجالس النيابية، وهناك نواب محافظين، وشباب التنسيقية موجودون فى كل الكيانات الفاعلة وبإرادة سياسية جادة جداً، واستطاعوا أن يقدموا نتائج ملموسة لأن الشباب لديهم كل الطاقة والحماس لإنفاذ ما يرونه بشكل مباشر وسريع، فضلاً عن أن الشباب متحرر من الأعباء السياسية بشكل كبير.

التنسيقية ليست «صوتا واحدا».. ولكنها منصة حوار

ولفتت النائبة أميرة صابر: «خير دليل على أن التنسيقية ليست ذات صوت واحد هو مجلس النواب، فنحن نجد هناك من يوافق على مشروع قانون وآخر يرفضه»، موضحة أن التنسيقية هى أول كيان سياسى يرسى فكرة الحوار، وهذا حدث منذ بدأت التنسيقية نفسها كفكرة وكيان، وأى تمثيل من جانب التنسيقية سيكون بشكل مزدوج لفئة الشباب والسياسيين من مختلف التيارات السياسية، فأنا مثلاً لم أكن أتوقع، بصفتى أحد ممثلى «المصرى الديمقراطى»، وهو أحد الأحزاب المعارضة، أن نتعاون بهذا الشكل مع أطراف من أقصى اليمين، فوجود كيان جامع للشباب من مختلف الأطياف السياسية، وقدرتهم على التعاون مع بعضهم البعض خلال فترات تمكينهم أو وجودهم فى المجالس النيابية أو كنواب محافظين، وخروج تجربة سياسية تُحترم مع وجود مختلف الآراء السياسية، فهذا كان شيئاً مؤسساً لفكرة الحوار الوطنى وضرورته وكيفية إنجاحه.

واستكمل النائب علاء عصام، الحديث قائلاً: «أريد أن أرد على من يتهمنا بأننا صوت واحد، من يقول ذلك إما كاذب أو جاهل أو مغرض، لماذا؟.. لأننا ببساطة شباب من أحزاب متنوعة، وتيارات مختلفة، فداخل التنسيقية من هو يسارى ومن هو يمينى ومن هو على يمين أو يسار الوسط. أيديولوجياتنا متنوعة، وأيضاً مواقفنا ليست واحدة، فنحن نختلف كثيراً، وتحت قبة البرلمان يقف نائب عن التنسيقية يؤيد قانوناً، ويقف نائب عن التنسيقية يعترض على نفس القانون، وداخل اجتماعاتنا نتفق ونختلف، وليس لدينا خطوط حمراء، ولكن على أرضية وطنية مشتركة. وأقول لمن ردد هذا الاتهام، وهو أكاديمى معروف: حضرتك فى الوقت الذى تتهمنا فيه بذلك تدافع عن وجود أحزاب على أساس دينى وعلى أساس قبلى وفئوى.. وتناقض مرجعيتك المدنية، فعليك أن تراجع كلامك».

مؤتمر الشباب 2016 نقطة ظهور فكرة التنسيقية

فيما قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ التنسيقية كيان له مرجعية تاريخية، حيث إنه قبل تأسيسها بشكل رسمى عام 2018، كان شباب جبهة الإنقاذ أسسوا فى فترة ثورة 30 يونيو ما يسمى بشباب تنسيقية 30 يونيو، وكانت تضم 80% من التيارات الموجودة الآن، وليس أقل من 40% من الأحزاب الموجودة حالياً.

وأضاف «عصام» أنه بعد نجاح الثورة اجتمع شباب تنسيقية 30 يونيو فى عام 2015، واشتركنا فى مؤتمر الشباب الأول عام 2016، وتقدمنا بمقترحات لكل القوى والأحزاب السياسية، موضحا أن التنسيقية دخلت فى إطار أكثر تنظيماً وفاعلية عندما استطاعت أن تضع نظاماً مؤسسياً لها، وأن تكون لها لائحة تحترم كل الآراء ومدونة سلوك.

وتابع: التنسيقية كيان سياسى كبير ومنظم بأفكاره ومقترحاته، وبالتالى ستتقدم بأفكار وأطروحات للحوار الوطنى قابلة للتنفيذ بعد دراسة واقعية للمشكلات التى يعانى منها المواطن ويتأثر بها، بهدف تنمية المجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، فنحن نشارك معبرين عن أحزابنا ورؤيتها، وكذلك نعبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كحالة حوارية ديمقراطية بنّاءة تسعى لبناء دولة حديثة، والانتماء إلى التنسيقية يجعل نظرتنا للحوار الوطنى مختلفة، فنحن معتادون على التنوع، وجاهزون لحالة الحوار المستمرة، ونحترم الرأى الآخر ونستمع إلى كل الآراء.

واستكمل: مشاركة التنسيقية فى الحوار الوطنى أمر مهم جداً، فهى دائرة تضم كل ألوان الطيف السياسى من أقصى اليمين لأقصى اليسار، ومنصة حوارية، فضلاً عن أنّها تجربة مصغرة للحوار الوطنى، تضم 25 حزباً، حيث إنّ هناك أكثر من 60 حزباً سياسياً تقدمت بمقترحات للمشاركة فى الحوار الوطنى.

أكبر كيان سياسي في مصر بـ«الأفعال وليس الأقوال»

وقال النائب أحمد فتحى، إنه رداً على كلام أى شخص ينتقد أو يستفسر، التنسيقية دائماً ما ترد بالعمل على أرض الواقع وليس مجرد أحاديث فقط، فالتنسيقية أول من تحدّث عن الرأى والرأى الآخر، تضم مختلف الأيديولوجيات من مختلف الأحزاب السياسية، وهناك آلاف الأشخاص تقدموا خلال الفترة الماضية للانضمام إلى التنسيقية، ومن هنا جاء السؤال: هل سيتم قبول جميع الطلبات المقدمة، وبذلك نصبح أكبر كيان سياسى فى مصر؟ بالطبع لا، ولكننا نعمل على اختيار كوادر سياسية قادرة على التأثير فى الحياة السياسية فعلياً، ووضعنا عدداً من الشروط الواجب توافرها فى المنضمين للتنسيقية، تحدَّد إلكترونياً، فمنذ ما يقرب من عامين تعاقدت التنسيقية مع إحدى الشركات الكبرى بالعالم لاختيار الأعضاء من خلال أداة التقييم، والتى تستطيع تحديد هل الشخص لديه القدرة على الوصول لمنصب سياسى أم لا.

وتابع «فتحى» أن كل عضو من أعضاء التنسيقية يتم تدريبه على أعلى مستوى من خلال نادى المدربين، تحت قيادته، ووقع الاختيار على مجموعة من أعضاء التنسيقية خضعوا لمجموعة من الاختبارات من خلال التقييم الإلكترونى، وبالفعل نحجنا فى تخريج دفعة كاملة العام الماضى، ونقترب من تخريج الدفعة الجديدة هذا العام خلال الأسابيع المقبلة، حيث يتلقون مجموعة من الدورات فى المجال الاقتصادى، والسياسى، والمجتمعى، والإدارى، ففى التنسيقية نقيس 108 وجوه من الشخصية، تؤهل الأعضاء للمناصب القيادية فى الوزارات والمحافظات.

وأضاف «فتحى» أن التنسيقية استطاعت أن تحصل على 6 مقاعد لنواب المحافظين، و32 نائباً فى مجلس النواب، و16 نائباً فى مجلس الشيوخ، مشيراً إلى أن هناك لجنة التنظيم وهى المسئولة عن إدارة كافة ما يدور داخل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من مؤتمرات وتدريبات وما شابه ذلك، كما تمتلك التنسيقية مركزاً إعلامياً يسلط الضوء على كافة أعضائها وإنجازاتهم، كما سلط فتحى الضوء على لجنة البروتوكولات التى تختص بتوقيع البروتوكولات مع الوزارات وكان أهمها توقيع بروتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعى نتج عنها «حملة كلنا بنساهم» كان الهدف الرئيسى لها تفقد دور رعاية المسنين، وبيوت الشباب، ودور المغتربات، ودور الأيتام، وكل ما يخص وزارة التضامن الاجتماعى، للوقوف على المشكلات التى تواجههم، ورصدها وتقديمها للوزارة من أجل العمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن حل مشكلة المواطن لا بد من بحث المشكلة مع جهتين الحكومة بالمقام الأول بالتعاون مع أحد الكيانات السياسية، وسن وتشريع القوانين من قبَل البرلمان عند الحاجة إلى ذلك.

أولويات لجنة المحليات في الحوار الوطني

ورداً على سؤال أولويات لجنة المحليات فى الحوار الوطنى، قال النائب علاء عصام، إن أعضاء الحوار الوطنى من مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين توافقوا على إدارة الحوار تحت مظلة الدستور، وطالما أن الحوار دستورى فأى عمل يتعلق بالمحليات لا بد أن يراعى أننا نحتكم للدستور، مشيراً إلى أن الدستور ينص على أن يكون 25‎%‎ من الشباب، 25‎%‎ للنساء، 50‎%‎ للعمال والفلاحين، فى الانتخابات المحلية القادمة، مشيراً إلى أن الاختلاف يكمن فى أن هناك أحزاباً ترى أن هذه النسب تقيدنا بقائمة مطلقة مغلقة، وهناك أحزاب أخرى وسياسيون يرون أنه من الممكن أن تكون هناك قائمة تضم 50‎%‎ يمثل بها كل هذه الفئات، وتكون الـ50‎%‎ الأخرى «فردى»، وأن هذا لا يُطعن عليه بعدم الدستورية، وهناك رأى ثالث يهتم أكثر بأن نعمل من خلال قانون إدارة محلية يزيد من صلاحيات المحافظين والمسئولين مع مراعاة الرقابة والصلاحيات اللامركزية الموجودة بالدستور.

وتابع «عصام»: عضو المجلس المحلى اليوم من الممكن أن يكون له صلاحيات فى استخدام أدوات رقابية، مثل توجيه سؤال، والبعض يتحدث عن سحب ثقة، متسائلاً هل نستطيع أن نفعل ذلك؟ والمحافظ عندما يأخذ قراراً بشأن الصحة أو التعليم أو غيرها من القطاعات لا بد أن يرجع إلى الوزراء المختصين، فكيف نصوغ قانون إدارة محلية عميقًا يعطى صلاحيات قوية للمسئول فى المحافظة وأن يكون قادراً على أخذ القرار دون العودة إلى باقى الوزراء، باعتباره رئيس جمهورية المحافظة، وفى نفس الوقت يكون هناك أعضاء مجلس محلى شعبى «محافظة، مدينة، قرية»، يستطيع أن يراقب ويحاسب ويسأل، لكن قبل أن تحاسب يجب أن تعطينى الصلاحية حتى أستطيع أن أنجز مهام عملى، الأمر الثانى أن البعض يعتقد أن لجنة المحليات مهمتها إنجاز قانون للإدارة المحلية أو الانتخابات المحلية، مؤكداً أنه فى حقيقة الأمر اللجنة ليست جهة تشريع، فاللجنة اختصاصها مناقشة قضايا المحليات، وتستمع إلى آراء كافة القوى السياسية.

دعم اللامركزية وتطوير أدوات العمل المحلي

وأضاف «عصام» أن اللجنة تناقش أيضاً رأى الأحزاب، متسائلاً: هل الأحزاب المصرية قادرة على أن تقدم 54 ألف مرشح على الأقل فى المحليات؟ السؤال الثانى، هل الدولة المصرية قادرة على إقناع الشعب حتى لا نتيح الفرصة لبعض التيارات المتطرفة للسيطرة على الصوت السياسى؟ وهل الشباب والمرأة والعمال والفلاحون تنطبق توصيفاتهم الموجودة فى الدستور على المرشحين؟ موضحاً أن بعض المرشحين يترشحون تحت فئة «فلاحين» لمجرد امتلاكهم حيازة زراعية، وفى حقيقة الأمر هم ملاك وليسوا فلاحين، وكانت تلك العقبة الأولى التى تواجهنا فى البرلمانات السابقة، التى كان يوجد بها نسبة عمال وفلاحين، وبالتالى فنحن أمام تركة سيئة للغاية، وترسانة من القوانين تحتاج إلى تفاعل وعمق فى التحليل والمناقشة من أجل الخروج بمخرجات تطبَّق على الأرض.

وطالب علاء عصام بضرورة وضع قوانين محلية تتيح إنهاء الإجراءات فى أماكن العمل دون الانتقال إلى محافظات أخرى، من أجل تشجيع الاستثمارات على مستوى المحافظات، مشيداً بالإصلاحات التى تحدث على شاكلة نظام الشباك الواحد وخلافه، مشيراً إلى أننا أمام قيادة سياسية تجرى وتعمل بسرعة الصاروخ، لافتاً إلى أن مشروع «حياة كريمة» أحدث نقلة كبيرة فى أنحاء مصر كافة، بالإضافة إلى أن صندوق البيانات المركزى الذى يجرى العمل عليه فى العاصمة الإدارية الجديدة سوف يُحدث نقلة نوعية فارقة فى مستقبل الإنترنت فى مصر، مؤكداً أن المبادرات التى يطلقها الرئيس تناسب قدره كزعيم وكرجل دولة ناجح فى إدارة الدولة، لكنه يواجه عقم إرث ممتد لعشرات السنوات، وسط عالم ممتلئ بالصراعات بين القوى العظمى والحروب.

وأضاف: ما دمنا نبنى جمهورية جديدة فالمحليات عصب هذه الجمهورية الجديدة، ونأمل أن نصل مع زملائنا فى الحوار الوطنى إلى أكبر وأفضل صيغة من التوافق بشأن العديد من القضايا حتى يخرج بمخرجات متوافق عليها، حيث نسعى من خلال المحور السياسى بالحوار الوطنى لإنجاز قانون الإدارة المحلية، لمواجهة الفساد والقضاء على البيروقراطية، والنهوض بالريف والصعيد.

ملفات الشباب المطروحة.. التدريب ثم التمكين

وقال النائب أحمد فتحى، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى، إن المجتمع لا بد أن يكون حاضراً فيما هو قادم بتدريب الكوادر وإعدادها مسبقاً، من خلال تدريب ما يقرب من 52 ألف عضو وتأهيلهم لخوض انتخابات المحليات القادمة، مؤكداً أنه لا بد أن يتولى قيادة المحليات الشباب الواعى المثقف، الذى لديه القدرة على حل مشكلات المواطن، ونستهدف خلق كوادر محترمة، لديها القدرة على وضع برامج انتخابية محترمة تتمكن من حل المشكلات الموجودة بالفعل، وهو ما تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موضحاً أن جميع المقترحات التى تلقتها اللجنة سوف تخرج فى شكل توصيات ومقترحات مترجمة تُرفع إلى الحوار الوطنى، مشيراً إلى أن هناك مقترحاً بأن تُعقد جلسات الحوار الوطنى الفعلية فى عدد من الأماكن خارج الأكاديمية الوطنية.

فيما قالت النائبة أميرة صابر إن الحوار الوطنى ينتظر من الشباب المشاركين الأفكار الجديدة والحلول الجادة والانفتاح على الآخر وسعة صدر والتقبل، فكل تلك المفاهيم الشباب أقدر على إرسائها، ودائماً ما يقدم الشباب حلولاً مذهلة وغير تقليدية، بالإضافة إلى المرونة وقدرتهم الكبيرة على الاستيعاب بشكل أكبر، ويرجع ذلك إلى عدم وجود إرث لهم فى الماضى كما نرى فى الأجيال الأكبر منهم. وأضافت «أميرة»: وجود الشباب فى الحياة السياسية والاجتماعية بشكل عام يفرق فى مسارات الشعوب، وعندما نقيّم تجربة تمكين الشباب فى المجالس النيابية وكنواب للمحافظين نرى حيوية وجدية من الشباب خلال التجربة.

وتابعت: الشباب المشارك ليس لديه ما يخسره، بل بالعكس هو يريد إعطاء كل ما لديه من طاقة عمل وإثبات نفسه، بالإضافة إلى عدم وجود حدود لدائرة الفعل لأن الشباب اليوم غير مثقلين بتجارب من الماضى تقيّدهم، وهذا يجعلهم أكثر قدرة على التجريد والانفتاح، بالإضافة إلى القيام بالمخاطرة المحسوبة من جانبهم.

وأشارت أميرة صابر إلى أنها كانت مؤيدة بشدة لوجود لجنة الشباب ضمن لجان المحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، وذلك لأن كل الملفات التى تتم مناقشاتها الآن تضم الشباب خلالها، بشكل أو بآخر، فمن الضرورى جداً متابعة رؤى الشباب وتفكيرهم وقضاياهم، بالإضافة إلى قضايا التمكين السياسى والاقتصادى، وتوفير فرص العمل والتعليم الجيد وملف الرياضة بأكمله، كل هذه قضايا تناقش فى ملف الشباب.

أميرة صابر:

الحوار الوطني جاء في توقيت مناسب ومثالي جدا.. وكل التيارات ممثلة داخل مجلس الأمناء

المخرجات ستكون تشريعية وتنفيذية وسوف تغير وجه الحياة في مصر خلال السنوات القادمة

الحوار فرصة جيدة لإيجاد حلول لمشكلات عالقة منذ عشرات السنين.. والمواطن يحتاج إلى نتائج ملموسة

تمكين الشباب تحقق من خلال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

و«التنسيقية» أول كيان سياسي يرسي فكرة الحوار

استماعنا لشباب الجامعات واتحادات الطلبة هو الطريق لإعداد كوادر شبابية قادرة على ممارسة السياسة.. وتنسيقية شباب الأحزاب كيان له مرجعية منذ ثورة 30 يونيو.. ونختلف ونتفق على أرضية وطنية مشتركة