بحسب المدير العام لمنظمة (سوديا) فإن من أكبر العوائق التي تحد من قدرة المجتمع المدني السوداني، وبالأخص منظمات العمل الطوعي والمسجلة تحت قانون العمل الطوعي والإنساني للعام 2006 هو القانون نفسه.
الخرطوم: التغيير
كشف تقرير حول مؤشر استدامة منظمات المجتمع المدني في السودان للعام 2021 تراجع جميع الأصعدة لاستدامة المجتمع المدني وبالأخص بعد الانقلاب العسكري الذي حدث في 25 أكتوبر والذي نتج عنه تجميد الموارد المالية الموجه إلى السودان من المانحين الدوليين.
وأطلقت منظمة المبادرة السودانية للتنمية (سوديا) تقرير مؤشر استدامة منظمات المجتمع المدني لعام 2021 للسودان.
ويوضح التقرير السنوي مدى قوة وحيوية منظمات المجتمع المدني للعمل كشريك في الدفع بعملية التنمية والحلول الإنمائية في البلاد.
وظلت المنظمة تعد هذا التقرير سنويا منذ العام 2017 بالتعاون مع مؤسسة (صحة العائلة) والمركز الدولي للقوانين الغير ربحية وبدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.
ويتناول التقرير والذي يستند على بيانات وتحليلات خبراء وفاعلين سودانيين، أوجه التقدم أو التراجع من خلال 7 مؤشرات أو “أبعاد” رئيسية لاستدامة قطاعات المجتمع المدني.
وتشمل تلك المؤشرات البيئة القانونية، والقدرة التنظيمية، والاستدامة المالية، والمناصرة، وتقديم الخدمات، والبنية التحتية القطاعية، والصورة العامة.
تراجع بعد الانقلاب
ويعمل مؤشر استدامة منظمات المجتمع المدني بشكل وثيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية لتقديم تقييم شامل لهذه الأبعاد السبعة.
وأبرز التقرير لعام 2021 تراجع على جميع الأصعدة (الأبعاد) لاستدامة المجتمع المدني وبالأخص بعد الانقلاب العسكري الذي حدث في 25 أكتوبر والذي نتج عنه تجميد الموارد المالية الموجه إلى السودان من المانحين الدوليين.
ما انعكس سلباً على الموارد المتاحة للقطاع وتمويل عمليات التنمية في البلاد.
كما انعكست حالة التشرذم والانقسام الذي ساد المشهد السياسي قبل وبعد الانقلاب سلباً على المجتمع المدني والذي انقسم بين مؤيد ومعارض للانقلاب والاتفاق السياسي الذي تبعه في شهر نوفمبر 2021 والذي أعاد تنصيب رئيس الوزراء بعد إقصائه من منصبه.
ويشير التقرير إلى عودة المضايقات والمتطلبات المستفيضة من قبل الأجهزة الرقابية على القطاع وبالأخص في مناطق النزاعات مثل إقليم دارفور والنيل الأزرق.
حيث أصبحت تصاريح السفر إلزامية لموظفي منظمات المجتمع المدني الدولية، والتي كانت في السابق مجرد إيداع إخطار بالسفر للسلطات الرسمية.
مشكلة القانون
ويؤكد عبد الرحمن المهدي، وهو المدير العام لمنظمة (سوديا) الناشر لتقرير مؤشر استدامة منظمات المجتمع المدني: “إن من أكبر العوائق التي تحد من قدرة المجتمع المدني السوداني، وبالأخص منظمات العمل الطوعي والمسجلة تحت قانون العمل الطوعي والإنساني للعام 2006 هو القانون نفسه”.
وبحسب “المهدي” فإن هذا القانون يتعارض مع المبادئ القانونية الدولية الأساسية لتمكين وحماية حرية تكوين الجمعيات، ويبتعد عن أفضل الممارسات في المجالات الرئيسية للتشريعات التي تنظم الجمعيات.
ويضيف: “مع بشريات انفراج الازمة السياسية في السودان واستعادة مسار التحول الديمقراطي في البلاد نحن نأمل أن تجعل الحكومة المقبلة الإصلاح المؤسسي والقانوني الذي يحكم هذا القطاع الهام من ضمن أولوياتها القصوى”.
فيما يشير رئيس منبر منظمات المجتمع المدني السوداني، إبراهيم مودي، إلى أن أهمية هذا التقرير تكمن في أنه يُعد مصدراً أساسياً للمعلومات لمنظمات المجتمع المدني المحلية وللحكومة والمانحين الدوليين.
وكذلك الجهات الاكاديمية وغيرهم ممن يرغبون في الالمام ومراقبة الأبعاد الرئيسية لاستدامة القطاع والعمل على دعمه وتحسين البيئة التي تحكم فعاليته في السودان.
