رجحت مصادر مطلعة أن يتدخل البنك المركزي المصري بشكل مباشر خلال الأيام المقبلة، لحل أزمة تكدس البضائع في المواني المصرية بسبب شح الدولار.
وأوضحت المصادر لـ"العربية.نت"، رفضت نشر اسمها، أن البنك المركزي يعتزم ضخ كمية من الدولارات في السوق عبر آلية الإنتربنك بالتزامن مع حصول مصر على أول شريحة من حزمة التمويل المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
اقرأ المزيد: سعر الدولار في مصر يقفز مقابل الجنيه.. هل نقترب من التعويم الثالث؟
ووفقا لجدول اجتماعات صندوق النقد الدولي، فمن المقرر دراسة واتخاذ قرار بشأن قرض مصر في اجتماعه الجمعة المقبل الموافق 16 ديسمبر الجاري.
وفي أغسطس الماضي قال وزير المالية المصري محمد معيط، إنه تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم في خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين. وبالرغم من هذه الإجراءات لم تشهد الأزمة انفراجة كبيرة بسبب شح الدولار في السوق، ما ساعد في انتعاش السوق السوداء حيث واصل الدولار صعوده بشكل غير مسبوق.
وقدرت مصادر "العربية نت"، الحاجة إلى 6 مليارات دولار لحل أزمة نقص البضائع المكدسة في المواني المصرية.
واليوم الأحد، سجل الدولار في السوق الرسمي أعلى سعر لشراء الدولار مستوى 24.66 جنيه، مقابل 24.54 جنيه كأقل سعر للشراء.
وبخلاف الأسعار المعلنة لصرف الدولار في البنوك الرسمية والبنك المركزي المصري، تشهد السوق الموازية في صفحات التواصل الاجتماعي أرقاماً غير مسبوقة للدولار حيث تعرض دولارات للبيع والشراء ولكن بأسعار تتراوح بين 33 و36 جنيهاً.
ونهاية أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، عن حصول مصر على اتفاق تمويلي جديد بقيمة 9 مليارات دولار، منها 3 مليارات من صندوق النقد الدولي ومليار دولار من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، بجانب 5 مليارات من شركاء دوليين.
وفي تصريحات حديثة، توقع نائب وزير المالية المصري، أحمد كجوك نائب، أن تتسلم مصر الشريحة الأولي من الاتفاق التمويلي مع صندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري في أعقاب الموافقة النهائية المتوقع صدورها الجمعة المقبلة. فيما قدر وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، الشريحة الأولى من صندوق النقد بنحو 750 مليون دولار.
أيضاً، من المتوقع أن تحصل مصر على تمويلات أخرى بخلاف الشريحة الأولى من الاتفاق التمويلي مع صندوق النقد، حيث من المرجح أن تحصل على مليار دولار الخاصة بصندوق الاستدامة، خلافا لـ 5 مليارات من شركاء التنمية.
وخلال العام 2016، كان البنك المركزي المصري يعتمد على طرح عطاءات دولارية بشكل دوري كل أسبوع لمواجهة أزمة شح الدولار. لكنه أوقف هذه الآلية خلال شهر نوفمبر من العام 2016 بعد قيامه بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ومنذ أيام تجددت أزمة قوائم انتظار البنوك من المستوردين للحصول على الدولار لتمويل عمليات الاستيراد، مع تجدد أزمة شح الدولار وظهور السوق الموازية للعملة الأجنبية. وعلى خلفية أزمة شح الدولار في السوق الرسمي، فقد اتسعت الفجوة بين أسعار الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية خلال الأيام الماضية.
وفي أكتوبر الماضي، كان البنك المركزي المصري قد رفع بعض القيود على عمليات الاستيراد ورفع حد المعاملات من 5 آلاف دولار إلى 500 ألف دولار. فيما يستهدف إلغاء قرار الاعتمادات المستندية خلال شهر ديسمبر الجاري، لكن زيادة الطلب على الدولار أدت إلى تأجيل القرار واقتصار الاستيراد على الاعتمادات المستندية لمدة شهرين إضافيين.
