قال رئيس المشورة في شركة GIB Capital، عبدالله الحامد، إن مشاركة القطاع الخاص حالياً تزيد على 43% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، وذلك نتيجة حراك بسيط خلال 3 سنوات فقط تجاه تحقيق المستهدف الذي يتجاوز نسبة 65% بحلول 2030.
وأضاف عبدالله الحامد في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، أن معدل النمو المحقق البالغ 8.8% في الربع الثالث 2022 على أساس سنوي، هو الأسرع في مجموعة العشرين والعالم، وأيضاً يتزامن مع سيطرة وكبح متميز للتضخم من جانب الحكومة.
وأوضح الحامد أن نمو القطاع غير النفطي فوق 6% خلال الربع الثالث من 2022 هو رقم متميز، وجميع المؤشرات تدل على سير الحكومة في نهج واضح وتحقيق نتائج يحسها القطاع الخاص والمواطن، مثل مبادرات التحكم في التضخم وبناء مشروعات ودعم التوظيف.
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 8.8% في الربع الثالث 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.
وقالت الهيئة في تقرير اليوم الأحد، إن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي جاء مدفوعا بالارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 14.2%، والأنشطة غير النفطية بنسبة 6%.
