شعار "هيئة السوق المالية"

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن نشر مشروع تعديلات القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 09 يناير 2023. 

 ووفقا لبيان للهيئة، تتمثل أهم العناصر الرئيسية للمشروع في تطوير شروط التأهيل وتسهيل المتطلبات الواجب استيفاؤها من المستثمر الأجنبي المؤهل، منها إلغاء متطلبات تقديم طلب التأهيل واتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل، والاكتفاء بمتطلبات فتح الحساب الاستثماري وفقاً لتعليمات الحسابات الاستثمارية، بالإضافة إلى إعفاء بعض الفئات من متطلب حجم الأصول المدارة.  

كما تضمنت إضافة قناة جديدة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية، وذلك من خلال السماح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية من خلال المحافظ الاستثمارية المُدارة من مؤسسات السوق المالية، وكذلك تطوير شروط استثمار الأجنبي غير المقيم في الأوراق المالية المدرجة من خلال اتفاقيات المبادلة، بما في ذلك إلغاء الشرط المفروض على مدة الاتفاقية، بالإضافة إلى إلغاء متطَّلب إشعار الهيئة قبل إبرام اتفاقية المبادلة. 

 وأشارت الهيئة إلى أنه ينتظر أن تنعكس تلك التعديلات على تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية الجديدة، لا سيما في طروحات السوق وتعزيز سيولة السوق ورفع جاذبيتها وتعزيز مكانة السوق على المستوى العالمي ونقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، مما يؤثر إيجابياً على ارتفاع ملكية الأجانب في الأوراق المالية السعودية المدرجة. 

 وقالت إن مشروع تعديلات القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية لاستطلاع مرئيات العموم، يهدف إلى تطوير الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، وتيسير الاطلاع على الأطر التنظيمية المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ‌من خلال جمع الأحكام المنظمة لذلك في وثيقة تنظيمية واحدة، وتسهيل إجراءات دخول المستثمرين الأجانب للسوق المالية السعودية، وإتاحتها بشكل أكبر في الفئات الاستثمارية الأخرى. 

وقالت الهيئة إنها ستتلقى آراء المهتمين والمعنيين وملاحظاتهم من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) من خلال الرابط الإلكتروني istitlaa.ncc.gov.sa أو النموذج المخصص لذلك عبر البريد الإلكتروني Laws.Regulations@cma.org.sa. وستكون جميع الآراء والملاحظات محل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للمشروع. 

للاطلاع على المشروع في المرفق أدناه: