أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" أن محكمة استئناف طرابلس تنظر اليوم في الشق المستعجل من الطعن المقدم ضد مذكرة التفاهم الليبية التركية والذي يقضي بإيقاف العمل بها حتى الفصل في الدعوى.
يأتي هذا الإجراء بعد أن تقدم خمسة محامين بطعن إلى محكمة الاستئناف ضد الاتفاقية التي وقعتها حكومة الدبيبة مع تركيا بشأن التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط.
و اعتبروا أن الاتفاق السياسي الليبي "يمنع حكومة الدبيبة من عقد أي اتفاقيات دولية" لافتين إلى أن "الاتفاق الموقع مع تركيا سمي مذكرة تفاهم، لكنه اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق".
كما أضافوا أن "الاتفاقية مخالفة لعدة بنود من قانون النفط أبرزها عدم خبرة الشركات التركية في هذا المجال.
كما يطعن المحامون ببند سرية ما ينتج من تعاون الذي تتضمنه الاتفاقية، وهو مخالفة لقانون ديوان المحاسبة".
كذلك طلبوا من المحكمة وقف تنفيذ الاتفاقية لأنها تسلب مؤسسة النفط الليبية اختصاصها في حصرية تجارة النفط.
دافعت عن خطوتها
يذكر أنه مطلع أكتوبر الفائت، أبرمت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة اتفاقيات جديدة مع تركيا تتيح لشركاتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في البلاد، وأحدثت مزيداً من الانقسامات والخلافات بين القوى الفاعلة.
فيما دافعت حكومة الوحدة عن خطوتها هذه. ورأى الدبيبة أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين "تخدم مصالح الشعب الليبي العليا"، بينما أوضحت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش، أن "مذكرة التفاهم تصب في مصلحتهما، وتساهم في حل الأزمة العالمية بخصوص طاقة الغاز".
يشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات الجديدة مع تركيا، جاء بعد مرور 3 سنوات على إبرام اتفاق مثير للجدل بين حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تضمن ترسيماً للحدود البحرية بين البلدين وتعاوناً أمنياً، أتاح لأنقرة التدخل عسكرياً في ليبيا عبر إرسال قوات تابعة ومرتزقة أجانب.
