عزت حكومة ولاية شمال دارفور، إقدام قوات الدعم السريع على اعتقال قيادات بمعسكر زمزم للنازحين، إلى ضبطهم في مخالفات متعلقة بالأسلحة والمخدرات، واستنكرت الطريقة التي تم تداول الخبر بها.
الخرطوم: التغيير
قالت لجنة أمن ولاية شمال دارفور، إن قوات الدعم السريع ضبطت أربعة أشخاص بمعسكر زمزم للنازحين واقتادتهم إلى القسم الأوسط وفتحت في مواجهتهم بلاغات جراء مخالفتهم للقانون.
وأشارت اللجنة في بيان توضيحي، الأحد، إلى أنه تم تداول خبر عن اعتقال الأربعة أشخاص، وعقب الحادثة عقدت اللجنة اجتماعاً بشأنه «وعندما علمت أن الأمر يتعلق ببلاغ جنائي واطمأنت على وجود المذكورين بحراسة الشرطة وجهت النيابة باستعجال التحقيق بغية الوصول إلى الحقيقة».
وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن الدعم السريع اعتقلت قيادات شبابية بالمعسكر لاعتراضهم على بنود اتفاقية لوقف العدائيات بين مكونات غرب الفاشر تمت برعاية القوات.
يذكر أن قوات الدعم السريع هي جزء من مليشيات «الجنجويد» التي كانت تقاتل نيابة عن حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير ضد الحركات المتمردة في دارفور، ويقودها الرجل الثاني في الانقلاب محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
بلاغان وتحقيق
وقال بيان اللجنة الصادر من مقررها بالإنابة العميد شرطة حقوقي عبد الرحمن المهدي حمد، إن الحادثة تعود إلى ضبط قوة تتبع للدعم السريع للمذكورين يوم 7 ديسمبر الحالي واقتيادهم إلى القسم الأوسط وفتح بلاغ تحت المواد «26/ 44» من قانون الأسلحة والذخائر في مواجهة إثنين منهم وبلاغ آخر تحت المادة «15/ أ» من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية في مواجهة الآخرين وذلك يوم 8 ديسمبر.
وأضافت بأنهم جميعهم موجودون بحراسة القسم الأوسط على ذمة التحقيق في البلاغين والذي تم تحت إشراف النيابة.
وأكدت اللجنة أهمية فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، ودعت الوسائط الإعلامية لتحري الدقة واستفاء المعلومة من مصادرها، كما دعت الجميع إلى اتباع الطرق القانونية لحل مشكلاتهم- حسب البيان.
وتأسست هذه القوات رسمياً باسم «الدعم السريع» في أغسطس 2013م وأصبحت تابعة لجهاز الأمن والمخابرات بعد إعادة هيكلتها والاستعانة بها في محاربة الحركة الشعبية بجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق.
وفي يناير 2017م صدر قرار بتتبيع «الدعم السريع» للجيش السوداني مما يقتضي خضوعها لقانون القوات المسلحة، إلا أنها تمتعت باستقلال مالي وإداري وعسكري بسبب تبعيتها بشكل مباشر للقائد الأعلى للجيش «عمر البشير» حينها.
وتتهم منظمات حقوقية «الدعم السريع» بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في دارفور.
