على أشدها من أجل توفير كافة السبل لإنجاح العرس الانتخابي كما يصفه رئيس الجمهورية قيس سعيد، فبعد استكمال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمرحلة التشريعات، انطلقت أمس في مرحلة الاستعداد اللوجستي والتنظيمي، والبداية كانت بعملية نقل المواد الانتخابية الحساسة من المخزن المركزي التابع للهيئة المركزية بالوردية إلى المخازن الجهوية التابعة للهيئات الفرعية للانتخابات، عملية تأتي بالتزامن مع كشف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري عن نتائج رصدها للتغطية الإعلامية لحملة الانتخابات التشريعية في أسبوعها الأوّل.
وفق ما أكدته هيئة الانتخابات انطلقت الهيئة في نقل المواد الانتخابية إلى المخازن الجهوية والبالغ عددها 27 مخزنا جهويا ليتم فيما بعد توزيعها على 4551 مركز اقتراع و11310 مكتب اقتراع تم إعدادها في مختلف ولايات الجمهوريـة إضافة إلى شحن المواد الانتخابية الحساسة الخاصة بالخارج لتوزيعها على 140 مركز اقتراع و175 مكتب اقتراع تم تجهيزها في الدوائر الانتخابية المعنيـــة بالعملية الانتخابية بالخارج. وقد أكد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر بهذه المناسبة على أهمية هذه العملية اللوجستية الضخمة التي يتم تأمينها بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والتي ينطلق من خلالها العد التنازلي الفعلي لآخر الاستعدادات الخاصة بتنظيم الانتخابات التشريعية.
توزيع المواد الانتخابية
أشاد فاروق بوعسكر بالمجهودات التي قام بها الفريق المشرف بالمخزن المركزي على حسن توضيب المواد الانتخابية وتصنيفها حسب الدوائر الانتخابية ومراكز ومكاتب الاقتراع لتكون جاهزة للشحن والتوزيع وبمستوى التنسيق الرفيع مع المؤسستين العسكرية والأمنية، كما توجه بنداء إلى جميع الناخبين بالداخل والخارج دعاهم فيه إلى المشاركة بكثافـة في هذه العملية الانتخابية لاختيار ممثّليهم في مجلس نواب الشعب القادم بكل حرية ومسؤولية. وأضاف بوعسكر أنه بالنسبة إلى الخارج فإن الانتخابات ستجرى فقط في دولتين فرنسا وايطاليا وستتم هذه العملية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والشحن عبر الخطوط الجوية التونسية والهيئات الفرعية الموجودة في فرنسا وايطاليا لتقوم بتوزيع المواد الانتخابية على جميع مراكز الاقتراع الموجودة في الدوائر الانتخابية فرنسا 1 وفرنسا 3 وايطاليا.
اتخاذ القرارات قبل إعلان النتائج
كما أوضح رئيس الهيئة أن الحملات الانتخابية لا تخل من خروقات وتجاوزات وان للهيئة السلطة في التكييف واتخاذ القرارات، مشيرا إلى أن وحدات الرصد تشتغل بشكل مكثف خاصة وحدة الرصد على وسائل الإعلام السمعي والبصري، وأبرز أنه تمّ تسجيل بعض التجاوزات في علاقة بخطابات التحريض على الكراهية والعنف كذلك ضدّ هيئة الانتخابات، تجاوزات تمّ أيضا تسجيلها في وسائل الصحافة المكتوبة والالكترونية وخاصة في الفضاء المفتوح. وشدد على أن الهيئة تطبق القانون الانتخابي والقانون الجزائي وأية مخالفة ترتقي إلى جريمة انتخابية مهما كان الفضاء الذي ارتكب فيه فسيتم تحرير محضر مخالفة في شأنها وتحال على النيابة العمومية وتمّ بالفعل إحالة عشرات المحاضر إلى المحكمة الابتدائية بتونس والنيابة العمومية بعديد المحاكم. كما أشار إلى أن الهيئة وقبل الإعلان عن النتائج في أجل لا يتعدى يوم 20 جانفي المقبل ستتولى التثبت من كل الخروقات والتجاوزات المرتكبة من المترشحين والأحزاب الداعمة لهم وكل الفضاءات التي ستقع فيها الحملات الانتخابية، وتتخذ القرارات في شأنها إما اعتبارها مخالفة مؤثرة بشكل جوهري على النتائج وهذا قد يؤدي إلى إلغاء كلي أو جزئي لنتائج الفائزين حسب الفصل 143 من القانون الانتخابي أو الاكتفاء بإحالة بعض المخالفات على النيابة العمومية.
حضور 731 مترشحا ومترشحة في وسائل الإعلام
في الجهة المقابلة، قدمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) في ندوة صحفية أمس نتائج رصدها للتغطية الإعلامية لحملة الانتخابات التشريعية في أسبوعها الأوّل، وحسب رئيس وحدة الرصد التابعة للهايكا لُجين الهاني، فقد قامت الهايكا برصد 19 مؤسسة إعلامية تتوزع بين قناتين تلفزيتين وهما القناة الوطنية (عمومية) وقناة التاسعة (خاصة) و7 إذاعات عمومية وهي الإذاعة الوطنية وإذاعات الكاف والمنستير وقفصة وصفاقس وتطاوين وإذاعة الشباب و7 إذاعات منها أربع خاصة وهي موزاييك و شمس وجوهرة والكرامة، و3 جمعياتية وهي إذاعات نفزاوة و صوت المناجم و جريد أف آم. وأوضح الهاني بأنه تم تسجيل حضور 731 مترشحا ومترشحة في وسائل الإعلام، خلال الأسبوع الأول من الحملة، من مجموع 1055 مترشحا ومترشحة ، مشيرا إلى أن 657 مترشحا ومترشحة حضروا في القناة الوطنية، مقابل 18مترشحا فقط في قناة التاسعة. أما في الإذاعات الخاصة فقد تم تمكين 151 مترشحا من إبلاغ أصواتهم و 182 مترشحا ومترشحة، تمكنوا من النفاذ إلى أكثر من وسيلة إعلامية إلى جانب تسجيل تغيب أو رفض 101 مترشحا، الحضور في وسائل الإعلام، من بينهم 91 في الإعلام العمومي والبقية في المؤسسات الإعلامية الخاصة والجمعياتية. وبخصوص المخالفات فقد تمّ تسجيل مخالفتين من قبل إذاعة « الكرامة آف آم « وإذاعة « تطاوين ».
