بحسب مصدر تحدث لـ (التغيير) سحب النائب العام البلاغات المدونة في مواجهة أعضاء لجنة “إزالة التمكين” المجمدة، من نيابات اللجنة ونيابة الخرطوم شمال.
التغيير: الخرطوم: أمل محمد الحسن
كشف مصدر بالنيابة العامة لـ (التغيير) عن صدور قرار من النائب العام، خليفة أحمد خليفة، بنقل وكلاء نيابة لجنة “إزالة التمكين” المجمدة، المباشرين وعددهم 2، إلى منطقة “مايو” جنوبي الخرطوم ومدينة “امدرمان”.
وقال المصدر – الذي فضّل حجب إسمه – إن النائب العام سحب البلاغات المدونة في مواجهة أعضاء لجنة “إزالة التمكين” المجمدة، من نيابات اللجنة ونيابة الخرطوم شمال.
وأضاف المصدر: “استدعى النائب العام بمكتبه وكيل أول نيابة – دون أن يكشف عن إسمه – وأمره بإطلاق سراح جميع أعضاء اللجنة المجمدة، وعليه تم ايقاف أوامر القبض في مواجهة كل من: بابكر فيصل وطه عثمان”.
إجراء غير قانوني
ووصف المصدر إطلاق سراح مقرر اللجنة، وجدي صالح، بغير القانوني، مشيرا إلى وجود عدة بلاغات في مواجهته.
وأكد أن إطلاق سراح” صالح” الذي تم القبض عليه بموجب بلاغ من شركة (داجن) للدواجن، المتهم فيه رفقة المتهم سامي بلة، تم بايداع مبلغ الضمانة المالية وقدره 15 مليون جنيه سوداني، دفعها المتهم الأول سامي بلة.
وأشار المصدر إلى وجود بلاغ آخر من شركة (القارص) للدواجن رفقة متهم آخر، قام هو بتسديد الكفالة المالية ايضاً.
وقطع المصدر بوجود بلاغ ثالث متهم فيه جميع اعضاء لجنة “إزالة التمكين” المجمدة، مدوّن بواسطة شركة (دانفوديو) بقيمة مالية تفوق مليوني ونصف المليون دولار أمريكي.
وأوضح أنه لا يجب أن يتم إطلاق سراح المتهمين فيه بالأمانة العادية إلا بايداع.
تدخل النائب العام
وقال المصدر إن النائب العام تدخل لإطلاق سراح وجدي، على الرغم من اكتشافه لبلاغ رابع مقدم من وزارة المالية، في مواجهته رفقة 3 مقررين آخرين من لجنة “إزالة التمكين” هم: طه عثمان، وبابكر فيصل وصلاح مناع.
إلى جانب رئيس اللجنة المستقيل، عضو مجلس السيادة الانقلابي، ياسر العطا.
وقال إن البلاغ يشير إلى تصرفهم في سيارات تم تخصيصها لصالح “لجان مقاومة” ومؤسسات ومنظمات دون موافقة وزارة المالية.
وأشار المصدر إلى أن البلاغ سبقه إعلان من لجنة مراجعة أعمال اللجنة المجمدة، لإعادة السيارات التي تم تسليمها بدون موافقة المالية، ولم تتم الاستجابة للطلب حتى انقضاء المهلة.
وتم إطلاق سراح مقرر لجنة “إزالة التمكين” المجمدة من الايقاف قبل يوم من توقيع الاتفاق الإطاري بين قادة الانقلاب العسكري والقوى السياسية الموقعة على دستور نقابة المحامين.
وقال المصدر لـ (التغيير) إن إطلاق سراح المتهمين شمل كذلك رجل الأعمال هشام السوباط، ومدير الإمداد بوزارة النفط، حسين أبوالقاسم، والذي كان من المقرر تجديد حبسه.
تدخل جهات عليا
من جهته وصف عضو هيئة دفاع وجدي صالح، المحامي المعز حضرة، إطلاق سراح موكله بأنه تطبيقاً للقانون.
وأشار إلى أنه لم يتم الا بتدخل جهات عليا خاطبت النائب العام.
واتهم “حضرة” النيابة العامة بأنها “غير مستقلة” وتتلقى أوامرها من خارجها، على الرغم من أن قانون النيابة العامة لسنة 2017، فصل سلطات النائب العام عن وزير العدل.
ونوه “حضرة” إلى أن رئيس المجلس السيادي الانقلابي قام بتعيين رئيس القضاء والنائب العام.
وأضاف لـ (التغيير): “الجهات العدلية يتم استغلالها من جهات تتحرك ضد كل من يخالف البرهان”.
بلاغ كيدي
فيما “حضرة” وصف البلاغ ضد “صالح” بالكيدي، مشيرا إلى أن لجنة “إزالة التمكين” بها 23 عضواً، تضم ممثلين لجميع مؤسسات الدولة مثل: الامن، والشرطة، والدعم السريع، زالمراجع العام وغيرها من الجهات ذات الصلة.
لكن تدوين البلاغات بحسب “حضرة” استهدف السياسيين الناشطين ضد الانقلاب.
وقطع بأن بلاغ “صالح” الذي تم الإستناد فيه على تقرير صادر عن المراجع العام كان يستوجب أن يشمله لأنه كان أحد أعضاء اللجنة.
وشن “حضرة” هجوما على وكلاء نيابة مراجعة التمكين، واتهمهم بالتسيس، والافتقاد للمهنية القانونية وعدم القيام بالتحري.
وتابع: “عندما ننجح في إصدار أمر بإطلاق سراح متهم نواجه ببلاغ جديد في مواجهته”.
وأضاف: “وكلاء النيابة لا يتعاملوا بمهنية وقام أحدهم بتهديدنا كمحامين قدمنا فيه شكوى ظلت حبيسة الإدراج”.
الإتفاق الإطاري
وقطع “حضرة” بعدم قانونية البلاغات التي تم تدوينها تحت المادة 13 من قانون إزالة التمكين، مشيرا إلى انها تنطبق فقط على فلول النظام المُباد.
فيما لا يرى الخبير القانوني، أن اجراءات سحب البلاغات تمثل جزء من الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه مؤخراً.
وأوضح لـ (التغيير) أن الاتفاق الإطاري، أشار إلى تكوين لجنة من 11 خبير قانوني لاختيار النائب العام ورئيس القضاء، على أن يتم حلها بعد ذلك.
وتابع: “يستمر الوضع حتى تكوين المجلس التشريعي الذي يجيز قوانين خاصة بالأجهزة العدلية”.
