صندوق النقد يطلق تحديثًا لقاعدة بيانات الديون العالمية 2022

يطلق صندوق النقد الدولي، بعد قليل، أحدث إصدار لقاعدة بيانات الديون العالمية، ومن المقرر أن تركز المناقشة على تأثير جائحة كورونا على مديونية الشركات السيادية والأسرية وغير المالية والتحديات المقبلة.

وتعد قاعدة بيانات الديون العالمية (GDD) التابعة لصندوق النقد الدولي هي مجموعة بيانات فريدة تغطي الدين الخاص والعام للعالم بأسره تقريبًا، والذي يعود تاريخه إلى الخمسينيات من القرن الماضي، وتختلف عن مجموعات البيانات الحالية بثلاث طرق رئيسية.

أولاً: يتبنى GDD نهجًا متعدد الأبعاد من خلال تقديم سلاسل ديون متعددة بتغطيات مختلفة، وبالتالي ضمان الاتساق بمرور الوقت. ثانيًا، يضاعف البعد المقطعي لمجموعات بيانات الديون الخاصة الحالية بأكثر من الضعف. أخيرًا، هناك فحوصات منتظمة لتحسين جودة البيانات بما في ذلك من خلال المشاورات الثنائية مع المسئولين القطريين والمكاتب القطرية لصندوق النقد الدولي. يساعد مستند GDD أيضًا على تعزيز شفافية البيانات عبر البلدان.

يوثق آخر تحديث لقاعدة بيانات الديون العالمية لصندوق النقد الدولي أكبر انخفاض لمدة عام واحد في نسب الدين العام والخاص العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي منذ خمسينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى انخفاض الدين العالمي بمقدار 10 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.

يأتي هذا بعد أكبر زيادة لمدة عام واحد في الدين العالمي - في عام 2020، حيث ارتفع الدين العالمي 29 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. في معظم البلدان، تكون حركات الديون الكبيرة وغير العادية مدفوعة بتقلبات اقتصادية كبيرة (ركود COVID-19 يليه انتعاش اقتصادي) وارتفاع التضخم.

وبشكل عام، ظل الدين العالمي في عام 2021، أعلى بنسبة 19% من الناتج المحلي الإجمالي فوق مستويات ما قبل الجائحة عند قياسه بالدولار الأمريكي، استمر الدين العالمي في الارتفاع، ووصل إلى ذروته التاريخية البالغة 235 تريليون دولار.

وستحتاج الحكومات إلى إدارة نقاط الضعف العالية للديون، بما في ذلك مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم، ورفع تكاليف الاقتراض لكل من القطاعين العام والخاص.