ثمنت نقابات التربية القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لفائدة المعلمين والأساتذة خلال ترؤسه أمس الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء معتبرة أن ذلك سيساهم في تحسين المكانة الاجتماعية للمعلم ويعزز استقرار القطاع. رحب مسؤول الإعلام بالنقابة الوطنية لعمال التربية جهيد حيرش بالقرار المتعلق بإدماج الأساتذة المتعاقدين معتبرا أنه من شأنه إنهاء الضغط على هذه الفئة التي طالبت في العديد من المناسبات وإدماجها في مناصب قارة.وبخصوص مشروع قانون الأستاذ الذي انتظرت الأسرة التربوية صدوره منذ مدة دعا ذات المسؤول النقابي إلى الافراج عنه بكل محتوياته لتجاوز الجدل المثار بشأنه. مؤكدا على ضرورة “توحيد التصنيف بالنسبة للأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاث. واعتبر حيرش أن هذا النص القانوني لا بد أن يعطي المكانة اللائقة للأستاذ باعتباره حاملا لرسالة نبيلة وليس موظفا إداريا. وأكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأسلاك التربية مسعود بوديبة أن إعطاء المكانة اللائقة للأستاذ تقتضي الرفع من مكانته الاجتماعية والمادية والى المستوى الذي يعيد له مكانته في المجتمع. وأضاف أن تحقيق هذه الغاية النبيلة يتطلب وضع قانون أساسي يحمي مكاسب الأستاذ ويرفع من مكانته الاجتماعية. مشددا على ضرورة أن تقوم وزارة التربية الوطنية بتسليم وثيقة مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة في قطاع التربية إلى التنظيمات النقابية للإثراء والمناقشة مثلما كان قد وعد به وزير التربية الوطنية في العديد من المناسبات دعما لاستقرار القطاع. وبخصوص القرار المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة المتعاقدين اعتبر بوديبة أن هذا القرار ايجابي لا سيما وأن العديد منهم قدموا خدمات للقطاع منذ سنوات مضت. ودعا في نفس السياق إلى ضرورة أن يشمل هذا القرار جميع المتعاقدين بمن فيهم الذين لم يتم تجديد عقودهم هذه السنة. من جهته ثمن الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي محمد حميدات القرارات المتخذة لفائدة المعلمين والأساتذة مبرزا أن استعادة مكانتهم تكون من خلال إثراء القانون الأساسي. وأعرب نفس المسؤول النقابي عن أمله في أن تترجم هذه القرارات على أرض الواقع بشكل يحمي الأستاذ ويعطي للمدرسة قيمتها الحقيقية باعتبارها منارة للعلم وحاضنة لأجيال المستقبل.
عادل أمين
