كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن بلادنا تراهن على تحلية مياه البحر من أجل إيجاد حل لإشكالية الماء، مبرزا أننا نعيش اليوم لحظة وطنية فارقة تطبع المسار التنموي والمجتمعي لبلادنا، في ما يتعلق بتدبير إشكالية الماء.
وأشار في معرض كلمته وهو يتحدث بعد زوال اليوم الإثنين في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، التي خصصت لمناقشة “السياسة المائية بالمغرب”، إلى ضرورة استشراف المستقبل بخصوص إشكالية الماء، وهو ما يستدعي بحسبه ضرورة الانكباب على تجويد مضامين مشروع المخطط الوطني للماء لسنة 2050.
وتابع في ذات الصدد مؤكدا أن هذا المخطط يتم تحيينه استنادا للتوجيهات الملكية وتوصيات النموذج التنموي الجديد، مع تزويده بآليات الحكامة والتتبع والتقييم الضرورية لضمان فعاليته، علما أن هذا المخطط سيكلف ما يقارب 383 مليار درهم على مدى الثلاثين سنة المقبلة، يمول جزء كبير منه من الميزانية العمومية.
وبحسب رئيس الحكومة دائما، فيتوقع أن يساهم هذا المخطط في أفق سنة 2050، في تعبئة 4.5 مليار متر مكعب إضافية من المياه، وذلك عبر مواصلة سياسة السدود الكبرى، وإنجاز مشاريع للربط بين الأحواض لضمان تدبير مرن للموارد المائية، وتجميع مياه الأمطار، وإنجاز السدود الصغرى والبحيرات التلية لدعم التنمية الترابية، مع تطوير تحلية مياه البحر لتبلغ القدرة الإنتاجية مليار متر مكعب في السنة، وخفض معدل توحل السدود بنسبة تتراوح بين 10% و20% عبر تهيئة الأحواض المائية.
واسترسل أخنوش قائلا، “..تسعى بلادنا وفق هذا التصور الاستراتيجي، نحو بلوغ تدبير أمثل للطلب على الماء وتثمينه لتوفير 2.5 مليار متر مكعب من خلال الربط بين الأنظمة المائية، وتحسين مردودية شبكات توزيع الماء الشروب (80 % في عام 2030 و 85 % ابتداء من 2040)، إضافة إلى مواصلة برنامج الاقتصاد في مياه السقي، لتصل نسبة 70% من المساحات المسقية، وتعزيز التجهيزات الهيدروفلاحية العصرية للمساحات المرتبطة بالسدود، ناهيك عن صياغة برنامج لتجميع وتثمين مياه الأمطار”.
كما يروم هذا المخطط –بحسب أخنوش- المحافظة على المياه الجوفية وإرساء تدبير تشاركي ومستدام في إطار تعاقدي وتقليص استغلال المياه الجوفية بنسبة 50 % في أفق 2030 وتحقيق التوازن في أفق 2050، إضافة إلى تعزيز آليات الرقابة والوقاية من الفيضانات ووضع برنامج لتهيئة مجاري الأودية، وهو ما يتطلب تعبئة شاملة من أجل نموذج جديد للإنتاج والاستهلاك المستدام للموارد المائية.