أكدت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان على أن “القضاء في اعماله للمعايير الدولية لحقوق الانسان يلعب دورا رياديا في تعزيز ثقة المواطن بحكم القانون”.
وقالت بوعياش اليوم الاثنين، خلال الندوة الدولية حول “دور القضاء في إعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان “، “لا شك أن حماية حقوق الانسان ووقايتها من الانتهاك أصبحت تتحدد في منطق الدولة الحديثة، بفعاليات المجتمع، المؤسساتية منها والمدنية على حد سواء. غير أن علاقتها (أي حقوق الانسان) بمؤسسة القضاء تكتسي طابعا خاصا ومتفردا، ذلك أن علاقة حقوق الانسان والقضاء هو ترابط عضوي يتداخلان فيها على نحو، يشكل فيه كل واحد منهما جزء أساسيًا من كينونة الآخر وأساس وجوده”.
وأضافت، “فتصبح حقوق الانسان مجرد إعلان نوايا لا أثر لها في واقع الناس إذا لم تستند على نظام قضائي يوفر الضمانات الأساسية لاحترامها والوقاية من انتهاكها. والقضاء بدون حقوق الانسان يتحول الى مجرد تطبيق تقني ضيق للقوانين بدون روح وبانفصال تام عن تحقيق أهداف دولة الحق والقانون التي تبقى الهدف الأسمى للقضاء في المجتمع. إن السلطة القضائية هي كذلك مدافعة عن حقوق الانسان باعتبارها أن القضاء هو، في الواقع، ما يعطي لحقوق الانسان مضمونه الحقيقي، وأن حقوق الانسان هي ما يمنح القضاء روحه ومعناه وغايته المثلى”.
وتابعت بوعياش: “إن هذا الترابط العضوي حضرات السيدات والسادة، الوثيق بين القضاء وحقوق الانسان يؤشر على الدور الحاسم الذي يلعبه كل واحد منهما باعتباره عاملا محددا للنجاح أو عاملا للفشل، إن الأهمية القصوى للقضاء بالنسبة لحقوق الانسان تتحدد بوضوح سواء من خلال علاقة القضاء بالمتقاضين أو من خلال طبيعة عمل القاضي. فالقضاء هو في حد ذاته حق من حقوق الانسان كما تنص على ذلك المواثيق الدولية وعلى رأسها الاعلان العالمي لحقوق الانسان في مادتيه الثامنة (لكل شخص الحق في اللجوء الى المحاكم…) والسابعة (الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز)، لكنه في الوقت نفسه، أي القضاء، هو الضامن الاساسي لحماية حقوق الانسان الأخرى من الانتهاك”.
وقالت بوعياش في كلمتها، “أما على مستوى طبيعة عمل القضاء فإذا كان البت في القضايا يشكل المهمة الرئيسية للقاضي، فإن هذا الاخير يضطلع بمسؤولية حقوقية كبيرة حينما يمارس دورا تشريعيا في إطار الاجتهاد القضائي الذي ينيط بالقاضي دورا يتجاوز عملية تطبيق القانون على المنازعات المعروضة أمامه ليمتد إلى إنشاء قواعد قانونية جديدة، والذي يلعب فيه القاضي دورا مركزيا وحاسما في حماية الحقوق والحريات من كل أنواع الشطط في السلطة وفق ما تقتضيه مبادئ دولة الحق والقانون”.
مضيفةً، “إننا ونحن نحيي الذكرى الرابعة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الانسان، نستحضر الدلالات الرمزية القوية التي تختزلها هذه الوثيقة التي شكلت سنة 1948 منعطفا قيميا كبيرا في تاريخ البشرية. وإذا كان هذا المنعطف القيمي يتجلى بوضوح في إقرار الاعلان العالمي لقيم السلام والعدالة والمساواة والانصاف وعدم التمييز وغيرها، باعتبارها القيم الانسانية النبيلة والسامية التي أخذت الامم المتحضرة على نفسها اعتناقها والانخراط في تكريسها داخل الدولة الواحدة أو في العلاقات بين الدول، فإن تجربة العقود السبعة المنصرمة من تاريخ أنظمة حماية حقوق الانسان، الوطنية والدولية والإقليمية، تبين بوضوح استحالة تكريس هذه القيم في غياب نظام قضائي قوي باستقلاليته وحياده ومهنيته”.
وأشارت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى أن “القضاء يجد سبب وجوده sa raison d’être في المنظومة القيمية لحقوق الانسان، يساهم في إنتاج الشروط المجتمعية لترسيخها وتماسك مكوناتها”.
وأكدت على أن “نجاح القضاء في تجسيد هذه القيم هو، في الواقع، يشكل أساس دولة الحق والقانون L’Etat de droit. ففي غياب هذه المبادئ والقيم في عمل القضاء يفقد هذا الاخير معناه الحقيقي ويتحول هدفه من صيانة حكم القانون rule of lawالى مجرد فرض للحكم بالقانون rule by law، وهما كما تعلمون منطقان على طرفي نقيض من حيث العلاقة التي تربط القضاء بحقوق الانسان في كل واحد منهما”.
وشددت أيضاً، على أن “القضاء في اعماله للمعايير الدولية لحقوق الانسان يلعب دورا رياديا في تعزيز ثقة المواطن بحكم القانون، لان القضاء، هي السلطة التي يلجأ إليها لإنصافه، كيفا، كانت ملابسات وظروف نزاعه مع القانون”.
