أخبارنا المغربية ــ الرباط

حيّا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي أولت عناية خاصة للسياسة المائية، عبر توجيهاته السامية الرامية إلى الحفاظ على الموارد المائية وتثمينها، بما يساهم في ضمان رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية.

واستحضر أخنوش، في جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول "السياسة المائية بالمغرب"، اليوم الإثنين، مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة، مؤكدا أنها تشكل خارطة طريق متجددة، لمواجهة إشكالية ندرة المياه، وما تفرضه من تحديات راهنية وأخرى مستقبلية.

وحول التساقطات المطرية التي شهدتها المملكة مؤخرا، أفاد رئيس الحكومة "... نحمد الله تعالى أن من على بلادنا بداية الشهر الجاري بأمطار الخير بعد أسوأ موسم عرفه المغرب من ناحية شح الأمطار والمياه، حيث اقتربنا من الحد المطلق لنقص هذه المادة الحيوية، وما لذلك من تداعيات على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وما صاحبه من مخاوف حقيقية لدخول بلادنا في أزمة للماء".

وتابع قائلا: "والحمد لله، فالتساقطات المطرية الأخيرة أنعشت الآمال في رفع حقينة السدود وتفادي نقص الماء الشروب وفتح آفاق للموسم الفلاحي. لكن، لن تثنينا هذه البشائر عن تكثيف الجهود وتعزيز الاستثمارات لمواجهة خطر الإجهاد المائي الذي عرفته المملكة خلال السنين الأخيرة، وتجنيب البلاد السيناريوهات الأسوأ فيما يخص هذا المجال".

وأوضح أخنوش أن قضية تعبئة الموارد المائية، شكلت على الدوام موضع اهتمام خاص للمغرب، مضيفا أن على هذا الأساس، بوأها الدستور صدارة الحقوق الأساسية، مشيرا إلى أن حكومته سعت منذ بداية ولايتها، إلى "وضع إطار منهجي واضح بهذا الخصوص، وذلك بمنح السياسة المائية أولوية خاصة في برنامجها الحكومي".

وأضاف أن هذه الأولوية تتمثل في "إعادة هيكلة منظومة الحكامة المائية وتعزيز النجاعة والإلتقائية، أو من خلال ضمان توزيع عادل للموارد المائية مجاليا، مع ما يتطلبه ذلك من تنزيل محكم لبرامج السدود وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار، وتحسين مردودية قنوات مياه السقي والشرب".

ولفت أخنوش في كلمته بالغرفة البرلمانية الثانية، إلى أن "المقاربة الاستباقية التي انتهجتها المملكة، مكنت من تحقيق نتائج إيجابية، لاسيما فيما يتعلق بالعدالة المجالية، حيث ساهمت تجربة التدبير اللامركزي للماء منذ إحداث أول وكالة للحوض المائي سنة 1997، من تشييد بنية تحتية مائية هامة مكنت من تلبية الحاجيات المتزايدة لجميع أصناف مستعملي المياه".

كما صرّح بأن المغرب يتوفر حاليا على 149 سدا كبيرا، بسعة إجمالية تفوق 19 مليار متر مكعب، و137 سدا صغيرا لدعم ومواكبة التنمية المحلية، و88 محطة لمعالجة مياه الشرب، بما فيها 9 محطات لتحلية مياه البحر (والتي توفر 147 مليون متر مكعب في السنة)، و158 محطة لمعالجة المياه العادمة، و16 منشأة لتحويل المياه، بالإضافة إلى آلاف الآبار والأثقاب لاستخراج المياه الجوفية.

واعتبر أخنوش، أن مجهودات الحكومة التي يرأسها، مكنت من تعميم التزود بالماء الصالح للشرب في المجال الحضري بنسبة 100% انطلاقا من منظومات مائية مستدامة، كما يتم متابعة تعميم التزود بالماء الشروب في العالم القروي، حيث بلغت المنشآت المنجزة نسبة ولوج تصل إلى 98,5 %. فضلا عن سقي أزيد من 2 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية، وتعزيز آليات الحماية من الفيضانات، والمساهمة في إنتاج الطاقة الكهربائية.

وأضاف: "وعلى امتداد السنوات الماضية، عملت بلادنا على ترشيد استهلاك المياه في القطاع الفلاحي، حيث أن الفلاحة المسقية دخلت عصرا جديدا، تميز باعتماد سياسة تشجيع تعميم تقنيات وأنظمة الري المقتصدة للماء، وتحسين خدمة الماء وضمان استدامة البنيات التحتية للري".

وبشأن تدبير مياه السقي، قال رئيس الحكومة إنها احتلت مكانة محورية ضمن استراتيجيات التنمية الفلاحية ببلادنا منذ سنة 2008. إذ مكن مخطط المغرب الأخضر من تجهيز حوالي مليون هكتار بأنظمة الري، منها 653 ألف هكتار بالسقي بالتنقيط لفائدة 271 ألف مستفيد، واقتصاد وتثمين أكثر من 2 مليار متر مكعب من مياه السقي، وهو ما يعادل اقتصاد مخزون سد كبير على غرار سد المسيرة.

كما أكد أن الحكومة تعتزم مضاعفة هذا المجهود عبر مواصلة دعم استدامة وتنافسية الفلاحة المسقية، من خلال استراتيجية الجيل الأخضر، التي تهدف إلى تجاوز المساحة المسقية بالتنقيط إلى 1 مليون هكتار في أفق 2030.

ودعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في ختام كلمته بمجلس النواب، إلى تبني مزيد من اليقظة المؤسسية بغية استشراف المستقبل بكل عزيمة وثقة، من خلال الانكباب على تجويد مضامين مشروع المخطط الوطني للماء لسنة 2050، استنادا للتوجيهات الملكية السامية وتوصيات النموذج التنموي الجديد، مع تزويده بآليات الحكامة والتتبع والتقييم الضرورية لضمان فعاليته، موضحا أن هذا المخطط سيكلف ما يقارب 383 مليار درهم على مدى الثلاثين سنة المقبلة، يمول جزء كبير منه من الميزانية العمومية.