ندّدت الولايات المتحدة الإثنين بتنفيذ إيران ثاني عملية إعدام بحق متظاهر أوقف خلال الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ ثلاثة أشهر، معتبرةً أنّ أحكام الإعدام هذه تظهر أنّ القيادة في إيران "تخشى شعبها".
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين إنّ "هذه الأحكام القاسية، والآن أول إعدام علني (مرتبط بالاحتجاجات)، تهدف إلى تخويف الشعب الإيراني. إنّها تهدف إلى إسكات المعارضة وتُظهر ببساطة إلى أيّ حدّ تخشى القيادة الإيرانية شعبها".
وحُكم على مجيد رضا رهناورد (23 عاماً) بالإعدام لقتله بسلاح أبيض عنصرين من القوى الأمنية وتسبّبه بجرح أربعة آخرين، وفق موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية. وأُعدم شنقاً علناً في مشهد في شمال شرق إيران.
وهذه ثاني عملية إعدام مرتبطة بالاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 سبتمبر، لكنّها الأولى التي تتمّ علناً بعدما شُنق محسن شكاري (23 عاماً) في 8 ديسمبر بعدما أدين بجرح عنصر من قوات الباسيج.
من جهته، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنّ الظروف المحيطة بإعدام رهناورد "بالغة القسوة"، ودعا السلطات الإيرانية إلى وقف تطبيق عقوبة الإعدام، وفق ما ذكر متحدث باسمه للصحافة.
وأثارت عمليات الإعدام هذه موجة غضب في أنحاء العالم.
من جهتها اعتبرت منظمة العفو الدولية أن الإعدام العلني لشاب في إيران، الاثنين، يفضح نظامها القضائي، الذي أشارت إلى استخدامه كأداة "للقمع" والانتقام من المتظاهرين الذين شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة بالبلاد.
وقالت المنظمة في بيان إنها تحث المجتمع الدولي على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للضغط على السلطات الإيرانية لوقف عمليات الإعدام وإلغاء هذه العقوبة.
ودعا البيان جميع الدول إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية على جميع المسؤولين المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي وغيرها من "الانتهاكات الجسيمة" لحقوق الإنسان.
إلى ذلك أدرج الاتحاد الأوروبي، الاثنين، 20 مسؤولا وكيانا إيرانيا، بينها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، في قوائم العقوبات ضد طهران.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إن العقوبات الجديدة تأتي بسبب التورط في التعامل "العنيف" مع التظاهرات الأخيرة بإيران، والتي فجرتها وفاة الشابة مهسا أميني بعد احتجازها في منتصف سبتمبر الماضي.
