في الوقت الذي تسعى فيه تونس إلى وضع برنامج اصلاح تطمح من خلاله إلى الضفر بموافقة نهائية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار الى جانب الاستعداد الى برنامج إصلاح الدعم وتحويله من دعم السلع الى تحويلات مالية للمستحقين له وحول هذه النقاط تحدث عبد الرحمان اللاحقة الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد والخبير لدى قسم الدراسات التابع للاتحاد العام التونسي للشغل.
قال عبد الرحمان اللاحقة في حديث لـ«المغرب» إن برنامج رفع الدعم لا يكون بالعمل المتسرع والخطط غير المدروسة التي تكون لها تداعيات اجتماعية وخيمة. مبينا ان حديث الحكومة عن 8300 مليون دينار فاتورة الدعم في 2022 لا يأخذ بعين الاعتبار انه رقم غير دائم فهو مرتبط بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكاليف النقل. ويمكن لعديد الخطط الأخرى التي يمكن أن تنزل بهذا الرقم إلى ما بين 4500 و5000 مليون دينار بما في ذلك تفكيك منظومة الحبوب والانطلاق بمعالجة الدعم غير الموجه للعائلات المعنية وتحسين أداء المؤسسات حيث لفت أن جزءا كبيرا من فاتورة الدعم متأت من عدم نجاعة المؤسسات. فأي خطة تحتاج إلى حوار مجتمعي وسياسة اتصالية وتقبل من الجمهور الموجهة إليه هذا بالإضافة إلى أن العمل يحتاج إلى 6 سنوات.
وفي علاقة بحديث وزيرة المالية في حوار تلفزي أن الدعم الموجه إلى العائلات عبر التحويلات سيشمل أكثر من 70 % من العائلات التونسية أي 8 ملايين تونسي قال اللاحقة إن هذا يسمى بالجنون الأكاديمي ولا يمكن بأي شكل من الأشكال إدخاله في الحياة العملية، فالوزيرة اعتمدت على عمل علمي يقول إن تقليص الفوارق. الأساس هو مقياس اللامساواة أو عدم الفوارق يمكن تحقيقه عند الوصول بالتحويلات إلى 8 ملايين. ويلخص المتحدث قوله بأنه عمل هواة وستكون له تداعيات وخيمة جدا. فرفع الدعم لا يعطي الأمل للمستقبل.
وفيما يتعلق مشروع القانون المتعلّق بتنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة وبعد انسحاب وفد الاتحاد من الاجتماع الذي عقدته الحكومة حول حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية بسبب تغيير جدول أعمال الاجتماع قال اللاحقة أن المشروع لا يستجيب لانتظارات التونسيين لافتا إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل غير موافق على صيغته الحالية. وأكّد المتحدث أن الحكومة ستمرره بالقوة وقد ينشر في الرائد الرسمي الجمعة القادم وفي هذا السياق يطرح المتحدث تساؤلا هل أن الحكومة تبحث عن الإصلاح أم الاستجابة للشروط؟
