أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والنائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والساسيين، أن طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تم تقديمها في ظل القانون القديم، ستخضع للائحة التنفيذية للقانون الجديد فور الانتهاء من إعدادها.
وقال درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه يجب أن تكون الرقابة مشددة، حتى لا يعود البناء على الأراضي الزراعية، أو أراضي الدولة.
وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن طلبات التصالح وفقا للقانون السابق يتم تشكيل لجان مراعاة تطبيق القانون الجديد عليها.
