فيما لا تزال قضية "بلوغر" الأزياء الشهيرة هدير عاطف تشغل المصريين، تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط زوجها بلال محمود بعد 3 أيام من اختفائه.
وتمكن بلال من الهرب بعد القبض على زوجته وشقيقته هاجر وزوجها تامر عادل في قضية النصب والاحتيال التي يواجهها المتهمون الأربعة.
حبس على ذمة التحقيق
ومن جانبها قامت النيابة العامة المصرية بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وقالت في بيان لها إنها "تلقت محضرا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، يتضمن شكوى 10 أشخاص ضد المتهمين الأربعة لاستيلائهم على أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة السيارات والعقارات وتداول الأوراق المالية بالبورصة، مقابل وعدهم بتقديم أرباح لهم".
شركات وهمية ومقر فاخر
وأشار البيان إلى "إيهام المتهمين الضحايا بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في مجالات مختلفة من خلال تواصلهم معهم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ثم الالتقاء بهم عدة مرات، وإبرامهم عقودًا معهم على استثمار أموالهم، وأنهم لم يقدموا تلك الأرباح لهم، كما لم يردوا أموالهم".
وأفادت التحريات بصحة ما جاء في تلك البلاغات، وأن المتهمة هدير عاطف استغلت متابعة الكثيرين لها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لدعوتهم لتلقي أموالهم واستثمارها، فضلًا عن اتخاذهم عقارا بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة كمقر للشركة المزعومة التي ادعوا وجودها".
وكشفت النيابة العامة أنها "استمعت لشهادات العديد من المجني عليهم، والذين تواترت أقوالهم حول إعلان المتهمَينِ هدير عاطف وبلال محمود عبر حسابات لهما بأحد مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاكهما وإدارتهما وباقي المتهمين شركة استثمار في تجارة العقارات والسيارات، ودعوتهما الجمهور لتلقي أموالهم واستثمارها في تلك الشركة، مقابل التعاقد معهم على تقديم أرباح هذا الاستثمار لهم خلال فترات دورية محددة".
وأفاد المجني عليهم بأن "المتهمين التقوا بهم في مقرٍّ بالتجمع الخامس، وأبرموا معهم عقودًا اتفقوا فيها على ذلك، ووقّع عليها المتهم بلال، وتلقوا منهم أموالهم، ثم ماطلوهم في تقديم الأرباح، حتى امتنعوا عن الرد عليهم أو التواصل معهم، فأبلغوا عنهم، وقدّم الشهودُ العقودَ في التحقيقات".
اعترافات "البلوغر" هدير
وذكر بيان النيابة المصرية أنها "استجوبت المتهمين فيما هو منسوب إليهم من اتهامات، فأقرت المتهمة هدير عاطف في التحقيقات بدعوة زوجها المتهم بلال محمود الجمهور عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي منذ نحو 7 أشهر، لتلقي أموالهم لاستثمارها في تجارة العقارات والسيارات، وتداولها بالبورصة، مقابل تقديم أرباح الاستثمار لهم".
ولفتت إلى أنه لم تكن لزوجها شركة مسجلة لمزاولة هذا النشاط، وأنه اكتفى بدعوة الجمهور والإعلان عن نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متخذًا من مسكنهما مقرا لممارسة هذا النشاط، مؤكدة أنها كانت حلقة الوصل بينه وبين عملائه، وموضحة تفاصيل مزاولتهما هذا النشاط.
ويواجه المتهمون الأربعة حالياً تهم الدعوة للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية لجمع أموال منهم لتوظيفها واستثمارها، إلى جانب تلقيهم تلك الأموال منهم على خلاف أحكام القانون، وامتناعهم عن رد تلك المبالغ المستحقة لأصحابها، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم مواقع وحسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
