أكد البنك الدولي أن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة، لاسيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.
وأضاف في تقرير جديد أمس الثلاثاء، أنه بحلول عام 2040، سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار استثمارات، للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً، فيما هو بصدد الشروع بمجال نمو أخصر وشامل، أي ما يساوي نسبة 6 في المئة من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.
خطة البنك الدولي
وقدّم البنك الدولي، التقرير للسلطات العراقية خلال اجتماع في بغداد، وهو يعطي "أساساً تحليلياً لمعالجة الاحتياجات الإنمائية الأكثر إلحاحاً في البلاد، ومواجهة التحديات المناخية في وقت واحد"، وفق بيان صادر عن المنظمة الثلاثاء.
كما بحث التقرير تكلفة تحول البلاد نحو اقتصاد أقل اعتماداً على الكربون، وناقش الفرص والإصلاحات الرامية إلى اتباع نموذجٍ نمو أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة.
3 تحديات
من جهته، قال فريد بلحاج، نائب مدير البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، على هامش الاجتماع الذي عقد في بغداد وحضره مسؤولون من الحكومة العراقية، إن العراق يواجه 3 تحديات أساسية: تحدي المياه وتحدي التصحر وتحدي تلوث الهواء.
وأضاف: "نحاول أن نقترح على السلطات إصلاحات وسياسات، مؤكدا أن العراق يملك ما يكفي من الموارد ليتمكن من إدارة هذه التحديات"، إلا أن المسألة تتعلق بكيفية ضمان أن يتم وضع تلك الموارد المالية بخدمة سياسات جديدة لإدارة التحديات المناخية.
يذكر العراق من بين الدول الخمس الأكثر عرضةً لعواقب التغير المناخي، وفق الأمم المتحدة. كما أثّرت عقود من النزاعات على البنى التحتية للبلاد واقتصادها المعتمد إلى درجة كبيرة على النفط الذي يمثّل نسبة 90 في المئة من الإيرادات.
