وهو ماأكده رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية في تصريح لـ«المغرب»، حيث التونسي بات اليوم محاصرا بين كلفة مرتفعة للحياة وجودة مترهلة للخدمات.
قال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية لـ«المغرب» إن كلفة معيشة التونسي قد إرتفعت بنسبة 20 % وقد طال الارتفاع المسجل مختلف السلع والخدمات مشيرا إلى أن نمو الأسعار لم يرافقه تحسنا في المنتوجات وجودة الخدمات المقدمة ، فالحوار اليوم قائم على حق المستهلك في الحصول على المنتجات والخدمات اللازمة بشكل يتناسب مع مستوى دخل الأفراد وإعتبر المتحدث أن الزيادات المسجلة على مستوى الأسعار ولئن تلق تبريرات من طرف الإدارة ومن طرف الصناعيين و التي ترجع إلى سياق عالمي يتسم بصعود في أسعار المواد الأولية إنعكس بدوره على الصعيد الوطني – فإن ذلك لا ينف أن المجهود الذي يبذل بهدف التحكم في الأسعار يبق دون المأمول .
وأضاف ضية أن في جزء من الزيادات التي تقرها الحكومة لا ترافقها إجراءات من شأنها أن تخفف من تأثير غلاء الأسعار خاصة على مستوى الفئات المتوسطة والضعيفة ولم يخف رئيس المنظمة قلقه إزاء موجة غلاء الأسعار وتداعياتها على الطاقة الشرائية للمواطن ،حيث شدد أن المنظمة اليوم على وعي بالمستجدات التي تعرفها السوق الوطنية والتي في جزء منها مستورد ،فإن ذلك لا يمنع أن يكون للمنظمة دورا في المعارك التي يقودها المستهلك التونسي يوميا .
وقال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن الفترة الحالية تتسم بضبابية مفرطة من شأنها أن تعقد من وضعية المقدرة الشرائية للمواطن و أن مخاوف التونسي إزاء البرنامج الحكومي المتعلق بإصلاح منظومة الدعم خلال الفترة المقبلة وأكد ضية أن المنظمة لم يقع تشريكها او إطلاعها على فحوى البرنامج الحكومي الخاص بتوجيه الدعم إلى مستحقيه ،حيث أن الأصداء الوحيدة التي تلقتها المنظمة تقف عند تصريحات مسؤولي الحكومة.
ورجع محدثنا على اخر لقاء جمعه بوزيرة التجارة فضيلة الرابحي منذ أسابيع قليلة مضت والذي كشفت فيه على أن إصلاح منظومة الدعم تقف عند التفاصيل الفنية دون تفاصيل إضافية وقال أن المنظمة حرصت على أن يكون منطلق لرفع الدعم يجب أن يصاحبه إجراء للحد من تداعيات الرفع.
وقال أن المنظمة على الرغم من تخلي الدولة عن دعمها للمنظمة منذ 2019 والصعوبات المالية التي تحد من أنشطة المنظمة خاصة على مستوى عزمها لانجاز بحوث ودراسات لاستطلاع وضعية المقدرة الشرائية ،فإن المنظمة قد وضعت خطة عمل للفترة 2022 - 2027 تحت عنوان «المستهلك الفطن « وتستهدف الخطة توعية المستهلك بعدم الانجراف وراء الممارسات الاحتكارية وعقلنة الاستهلاك مشيرا إلى أن المنظمة كانت حريصة على أن تكون شريكا في كل مايتعلق بالمواطن و طاقته الشرائية وذلك بالعلاقة مع التصور الإصلاح الذي تعتزم الحكومة تفعيله خلال العام المقبل و الاعتماد على سياسية إتصالية واضحة من الطرف الحكومي لتبديد حالة القلق التي يعيشه التونسي.
وفي ما يتعلق بخيار المقاطعة ودوره في الحد من غلاء الأسعار ،فقد أكد مصدرنا أن المقاطعة اليوم باتت عملية تلقائية،ذلك أن غلاء الأسعار قد تجاوز إمكانات التونسيين ،مما نجم آليا مراجعة لطريقة النفقات وذلك عبر الاكتفاء بالحاجيات الأساسية وتحديد الأولويات فيما تبق الحاجيات الثانوية أمرا متروكا لقدرة الأفراد على التلبية من عدمها.
وفي مايتعلق بالتشكيات التي تتلقاها المنظمة ،قال عمار ضية أن هناك جزء كبير من التشكيات لها علاقة مع البنوك مشيرا إلى أن المنظمة تعمل في إطار برنامج مع البنك المركزي للنظر في التشكيات والتي تتعلق بجزء أخر في مايتعلق بالتجارة الالكترونية التي تستوجب تطوير القوانين لحماية المستهلك من الخروقات التي تعرفها منظومة التجارة الالكترونية ،وأضاف أن هناك صنف أخر من التشكيات يتعلق بالبيع المشروط خلال الأزمات على غرار مادة الحليب ،كما ينتقد المواطنين الخدمات المقدمة من عدد واسع من مسدي الخدمات على غرار شركات الاتصالات أوشركات البريد ،كهرباء ، توزيع المياه .
