أشاد حزب مصر القومى بقرارات الحكومة بالزام أصحاب المحلات وضع اعلان بأسعار السلع والمنتجات للجمهور خلال أسبوعين من تاريخه وإلا سيتعرض لعقوبات وغرامات مالية مع تكليف رجال الضبطية القضائية من الوزارات المعنية بالمرور على جميع المحلات لضبط السوق حفاظا على استقرار المجتمع من الاستغلال ورفع الأسعار دون مبرر أو مقتضي .
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد اعلن في مؤتمر صحفي اليوم عن اجراءات بشأن ضبط أسعار السلع، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء عصام العزب، نائب مساعد وزير الداخلية للقطاع الاقتصادي، ومسئولي الجهات المعنية.
كما طالب رئيس مجلس الوزراء بضرورة التنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، واتحاد الغرف التجارية بشأن التسعير العادل للسلع، ثم إعلان قوائم الأسعار، ومراقبة كافة منافذ البيع، الكبيرة والصغيرة.
ومن جانبه أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه سيجتمع مع كل مديري المديريات على مستوى المحافظات، للتنسيق معهم بشأن تطبيق هذه القرارات، موضحًا أن إعلان الأسعار سيتيح التأكد من كون هذا السعر للسلعة عادلًا، أم به مُغالاة.
