التترس
عودة للموسوعةالتترس حتى يحتمي العدوويتترس بمن يحرم قتله من المسلمين وغيرهم، ليمنع عن نفسه سهام وصد المسلمين له. أجاز أهل الفهم ذلك بشروط منها : حتى يستحيل صد العدوعن عدوانه إلا من خلال وجهة المتترس بهم، أما إذا عثر السبيل لصد العدوان ورده من غير جهة المتترس بهم، لا يجوز رد العدوان من جهة المتترس بهم، وبالتالي تعريضهم لأي نوع من الأذى أوالقتل.
ومنها : حتى يترتب على هجر العدووعدوانه ـ مراعاة للمتترس بهم ـ ضرر أكبر من صد العدوان مع اغتال المتترس بهم؛ كأن يترتب عليه غزوالبلاد والعباد، وإزهاق الأنفس البريئة، واعتنطق مزيد من المسلمين ونحوذلك. أما إذا تساوى الضرر أوكان اغتال المتترس بهم أشد ضرراً وخسارة من هجر العدووعدوانه فحينئذٍ لا يجوز الإقدام على اغتال المتترس بهم؛ كأن يتترس بهم العدومن أجل نهب بعض الأموال ثم يعود قافلاً إلى مواقعه، ونحوذلك. ومنها : حتىقد يكون القصد صد العدوان ورده لا اغتال المتترس بهم، فإن قُتل المتترس بهم بعد ذلكقد يكون قتلهم تبعاً لا قصداً. بهذه الشروط يجوز العمل بمسألة التترس وإلا فلا.
حكم التترس
الوجه الأول : ما قرره أهل الفهم من حتى اغتال المسلمين المتترس بهم لا يجوز إلا بشرط حتى يخاف على المسلمين الآخرين الضرر بهجر قتال الكفار، فإذا لم يحصل ضرر بهجر قتال الكفار طالما التترس بقي حكم اغتال المتترس بهم على الأصل وهوالتحريم. فجوازه - إذاً - لأجل الضرورة وليس بإطلاق. وهذا الشرط لا بد منه، إذ الحكم كله إعمال لقاعدة دفع الضرر العام بارتكاب ضرر خاص. نطق القرطبي:«قد يجوز اغتال الترس وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية ولا يتأتى لعاقل حتى يقول لا يقتل الترس في هذه الصورة بوجه, لأنه يلزم منه ذهاب الترس والإسلام المسلمين.»
أما لواغتال المسلمون المتترس بهم دون خوف ضرر على المسلمين ببقاء الكفار، فإننا أبطلنا القاعدة التي بني عليها الحكم بالجواز. فقتل المسلمين ضرر ارتكب لا لدفع ضرر عام بل لمجرد اغتال كفار. نطق ابن تيمية:«ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضي إلى اغتال أولئك المتترس بهم جاز ذلك.»
الوجه الثاني : حتى مسألة التترس خاصة بحال الحرب - حال المصافة واللقاءة العسكرية - وهؤلاء الكفار المستهدفون بالتفجير لسنا طالما حرب معهم، بحيثقد يكون من ساكنهم من المسلمين في مجمعاتهم في حكم المتترس بهم. بل هم معاهدون مسالمون.
الوجه الثالث : بين أهل الفهم حتى اغتال المسلمين الذين تترس بهم الكفار لا يجوز، إلا إذا لم يتأت اغتال الكفار وحدهم. والكفار المستهدفون في تلك التفجيرات يمكن قتلهم -على فرض أنه لا عهد لهم ولا ذمة وأن دماءهم مهدرة - دون أذية أحد من المسلمين، فضلاً عن قتله.
الوجه الرابع : اختلاف حال المتترس به عن حال الحراس ونحوهم؛ فالمتترس به عادة هوأسير لدى الكفار ينتظر الموت غالباً على أيديهم، لكنهم يتقون به رمي المسلمين، أما الحراس – فضلاً عن المارة والجيران – فهم آمنون في بلادهم.
الوجه الخامس : حتى الله تعالى بين حتى من مصالح الصلح في الحديبية أنه لوسلط المؤمنين على الكافرين في ذلك الحين لأدى إلى اغتال أقوام من المؤمنين والمؤمنات ممن يكتم إيمانه، فلولا ذلك لسلط المؤمنين على أولئك الكافرين، نطق تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تفهموهم حتى تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير فهم ليدخل الله في رحمته من يشاء لوتزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً [سورة الفتح 25] نطق القرطبي:«لم تفهموهم أي لم تعهدوا أنهم مؤمنون حتى تطأوهم بالقتل والإيقاع بهم والتقدير: ولوحتى تطأوا رجالاً مؤمنين ونساء مؤمنات لم تفهموهم لأذن الله لكم في دخول مكة، ولسلطكم عليهم، ولكنا صنا من كان فيها يكتم إيمانه. وقوله (فتصيبكم منهم معرّة) المعرة العيب ... إي يقول المشركون: قد قتلوا أهل دينهم ... لوتزيلوا أي تميزوا، ولوزال المؤمنون عن الكفّار لعذب الكفار بالسيف ... وهذه الآية مرشد على مراعاة الكافر في حرمة المؤمن.أهـ بتصرف.»
المصادر
- ^ صفة التترس وشروط العمل بأحكامه بقلم أبوبصير الطرطوسي. نسخة محفوظة 18 يوليو2014 على مسقط واي باك مشين.
- ^ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص96
- ^ الجامع لأحكام القرآن (16/287)
- ^ مجموع الفتاوى (20/52)
- ^ مفهوم التترس مسقط مراجعات. نسخة محفوظة أربعة مارس 2016 على مسقط واي باك مشين.
- ^ الجامع لأحكام القرآن 16/285
وصلات خارجية
- حكم التترس مسقط منبر التوحيد والجهاد.
- مسألة التترس مسقط جماعة حماة الدعوة السلفية في الجزائر.
- التترس بالرجال بقلم صالح الشمراني.
- التترس بالنص بقلم سلمان العودة.
- قضية التترس مسقط نوافذ.
التصنيفات: سلفية جهادية, مصطلحات إسلامية, قالب أرشيف الإنترنت بوصلات واي باك, بوابة الإسلام/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات
