استهل الرئيس عبدالفتاح السيسى لقاءاته، بمقر إقامته فى واشنطن، على هامش القمة «الأمريكية- الأفريقية»، المنعقدة بالعاصمة الأمريكية بإفطار عمل مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكى، حيث ناقش معهم عدداً من القضايا التى تهم الجانبين، خاصة قضية سد النهضة الإثيوبى.

السيسي: نتطلع لتعزيز الشراكة مع «واشنطن» فى إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال اللقاء على استراتيجية ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، وتقدير مصر للدور الذى يقوم به مجلس النواب الأمريكى فى تعزيز الشراكة بين البلدين، والتطلع لمواصلة الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيزها فى مختلف مجالات التعاون الثنائى فى إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

وأكد الرئيس السيسى الحرص على التواصل مع مختلف دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة، فى إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا.

ومن جانبهم، أكدت القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكى أن مصر تمثل حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة فى منطقة الشرق الأوسط، مشيرين إلى تقديرهم لدور مصر المحورى كركيزة للأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية، إلى جانب جهود مصر الناجحة فى التصدى لخطر الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء مفاهيم التسامح الدينى، ومساعيها المتزنة الرشيدة بقيادة الرئيس السيسى، للتوصل إلى حلول لمختلف الأزمات التى تمر بها المنطقة.

وأضاف «متحدث الرئاسة» أن اللقاء شهد حواراً متبادلاً بين الرئيس السيسى والقيادات الجمهورية بمجلس النواب، الذين حرصوا على الاستماع لتقديره تجاه مجمل الأوضاع الإقليمية بالشرق الأوسط، وكذلك القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

الرئيس: متمسكون بإبرام اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبى لضمان التدفق الطبيعى التاريخى لمياه النيل إلى مصر

وتناولت المناقشات مع أعضاء مجلس النواب الأمريكى من القيادات الجمهورية مستجدات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس السيسى موقف مصر الثابت الذى يهدف إلى صون أمنها المائى، من خلال إبرام اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك لضمان التدفق الطبيعى التاريخى لمياه النيل إلى مصر، أخذاً فى الاعتبار الاعتماد الكلى لمصر على نهر النيل كمصدر أساسى للمياه، فيما عبر الحضور من أعضاء مجلس النواب الأمريكى عن تفهمهم التام لشواغل مصر، وموقفها من تلك القضية الحساسة التى تتعلق بالأمن القومى المصرى.

وفى السياق نفسه قال «راضى» إن الرئيس السيسى يعتزم التركيز خلال أعمال القمة الأمريكية الأفريقية على الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية، فى ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائى، وتيسير اندماج الدول الأفريقية فى الاقتصاد العالمى، ولاستفادتها مما يوفره من فرص ومزايا فى تحقيق النمو الاقتصادى ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبى.

«السيسى» يعقد لقاءات مع كبار المسئولين ورجال الأعمال الأمريكيين لتعزيز التعاون الاستثمارى

وأضاف أن برنامج زيارة الرئيس إلى الولايات المتحدة يتضمن عقد لقاءات مع عدد من كبار المسئولين الأمريكيين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يعقد الرئيس لقاءً مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكى لبحث سبل دفع التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين، كما يجتمع الرئيس بعدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين فى القمة، للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى، والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد «راضى» أهمية قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا المنعقدة حالياً فى واشنطن، وهى القمة الثانية من نوعها حيث عقدت القمة الأولى عام 2014 فى المغرب، مشيراً إلى أن القمة تعكس تزايد الاهتمام العالمى بالقارة الأفريقية، خاصة من الجانب الأمريكى الذى يسعى لزيادة وجوده فى القارة الأفريقية، مضيفاً أن انعقاد القمة يأتى متزامناً مع الاستراتيجية الأمريكية تجاه أفريقيا جنوب الصحراء التى أعلنتها فى أغسطس الماضى، وقال إن القمة ستتناول أيضاً قضايا التنمية والقضايا الأمنية وسبل مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وما بعد جائحة كورونا، مشدداً على أن القمة تضيف زخماً للعلاقات الأمريكية مع دول القارة الأفريقية.

ووفقاً لجدول الأعمال عقد أمس الأول الثلاثاء منتدى المجتمع المدنى بعنوان «الشراكة الشاملة من أجل تعزيز أجندة 2063»، ويمثل منصة مشتركة بين كبار الممثلين الحكوميين والمجتمع المدنى، ويتيح الفرصة لمنظمات المجتمع المدنى أن تدلى برأيها فيما يتعلق بالفئات المهمشة فى الحياة العامة وحقوق العمال ومكافحة الفساد وتعزيز المحاسبية.

كما عُقد منتدى قادة شباب أفريقيا والمهجر، حيث شدد على الالتزام بتعزيز الحوار بين المسئولين الأمريكيين والأفارقة فى المهجر وتوفير منصة لشباب القادة الأفارقة من أجل التوصل إلى حلول مبتكرة للتحديات الراهنة، ويتضمن المنتدى عدة جلسات حول التعليم العالى وتنمية وتطوير القوى العاملة والصناعات المبتكرة وتحقيق العدالة البيئية.

وأبرزت اجتماعات القمة مدى التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وقارة أفريقيا، مثل منتدى الأعمال الأمريكى الأفريقى، لافتة إلى أهميتها بالنظر إلى خطوات الإصلاح الاقتصادى التى يشهدها كثير من بلدان أفريقيا، والتى ستجعل من القارة منطقة جاذبة للاستثمارات المباشرة حتى العام 2050، وما يشكله ذلك من فرص كبيرة أمام المؤسسات الأمريكية للتوسع فى أسواق القارة الأفريقية، وهى الأسواق التى لا تزال لا تتعدى نسبتها 2% من إجمالى تجارة الولايات المتحدة مع العالم الخارجى، وفقاً للبيانات الصادرة عن غرفة التجارة الأمريكية للعام 2021.

دول القارة تحتاج استثمارات فى مشروعات الطاقة والطرق بـ172 مليار دولار خلال 10 سنوات

وتكتسب جلسة «مشروعات البنية التحتية.. بناء لمستقبل تنمية مستدامة فى أفريقيا» أهميتها من التقارير الدولية، وفى مقدمتها تقارير البنك الدولى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبنك التنمية الأفريقى، التى تؤكد احتياج بلدان أفريقيا لاستثمارات لا تقل عن 172 مليار دولار أمريكى خلال الأعوام العشرة المقبلة فى مشروعات للطاقة والطرق والكبارى والطرق السريعة والموانئ، وشبكات الإنترنت والاتصالات، لا سيما فى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك على ضوء برنامج الإنماء الأفريقى المستدام حتى العام 2063، والتزامات الشركات الدولية تجاه دول القارة الأفريقية بالعمل معاً لتحقيق أهداف البرنامج، والتى كان آخرها إعلان الولايات المتحدة والدول المتقدمة الكبرى الأخرى فى قمة مجموعة الدول السبع الأخيرة اعتماد 600 مليار دولار أمريكى لدعم تمويل مشروعات البنية التحتية وتحفيز القطاع الخاص على العمل فى تلك المشروعات فى السوق الأفريقية من خلال الشراكات مع حكومات ومستثمرى القارة.

وسيكون محور الأمن الغذائى ومتطلبات النهوض به فنياً وتمويلياً فى أفريقيا أحد المحاور الرئيسية لاجتماعات منتدى الأعمال الأمريكى الأفريقى، حيث إن القطاع الزراعى فى دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يشكل مصدر تشغيل لما يقرب من ثلثى أبناء القارة، ويسهم بنسبة 14% من الناتج المحلى الكلى لأفريقيا، ولهذا يعد هذا القطاع مرتكزاً أساسياً لتحقيق التنمية الشاملة والتشغيل لسكان القارة تسعى المؤسسات الأمريكية والدولية إلى الخوض فيه.

ووفقاً لتقديرات بنك التنمية الأفريقى والبنك الدولى وغرفة التجارة الأمريكية فمن المتوقع ارتفاع معدل نمو مشروعات الأعمال فى القطاعين الزراعى والصناعى القائمين على مدخلات إنتاج زراعية إلى تريليون دولار أمريكى بحلول العام 2030، ومنذ العام 2000 حتى نهاية 2021 شهد قطاع الإنتاج الزراعى فى أفريقيا أعلى معدلات النمو لقطاعات الزراعة على مستوى العالم بما متوسطه 4٫3 فى المائة سنوياً، بما يجعله قطاعاً واعداً للاستثمار فيه.

أما قضايا التكنولوجيا وتوطينها فى أفريقيا فستكون كذلك حاضرة بقوة فى جلسة عمل خاصة يتحدث فيها رئيسا جمهورية ناميبيا هيج جينوجبى وجمهورية توجو فاورى كينسينجيبى، وإلى جانبهما ريد سميث، نائب الرئيس العام لمؤسسة مايكروسوفت العالمية للتكنولوجيا.