عملية التحول إلى المدن الجديدة تسهم فى تنشيط النمو الاقتصادي، وإتاحة الوصول إلى بنية تحتية عالية الجودة، واستخدام للموارد الطبيعية بشكل أفضل. ومن هذا المنطلق تنطلق الحكومة المصرية نحو التوسع في إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة بوصفها الحل الناجع لكل مشاكل مصر العمرانية، ومنذ أن خُطِطَ لإنشائها في السبعينيات من القرن الماضي، بهدف توزيع النمو العمراني بشكل أكثر توازنًا عبر الأراضي الصحراوية الشاسعة في مصر، توالى ظهور هذه المجتمعات المخططة من قبل الدولة واحدة تلو الأخرى فى جميع أنحاء الجمهورية.
وذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه تستهدف الدولة المصرية ثلاثة مستهدفات رئيسة: أولها هو أن قطاعات العقارات والإنشاءات سوف تؤدى إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وثانيها هو أن مبيعات الأراضي سوف تحقق فوائض مالية، وثالثها هو أن المساكن الجديدة سوف تحل أزمة الإسكان. والفلسفة التي تكمن وراء هذا النهج الحكومي هي أن القطاع يسهم بأكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات 6 الماضية.
ويُنظر إلى قطاع التشييد والبناء في مصر بوصفه قاطرة للنمو والتنمية؛ نظرا إلى دوره في نمو القطاعات المغذية الأخرى والمستهلكة لمنتجاتها، بالإضافة إلى قدرته على استيعاب العمالة خاصة العمالة غير الماهرة أو المدربة، فبحسب الدراسات الاقتصادية أن كل فرصة عمل في القطاع توفر حوالى 7 فرص للعمل في القطاعات الأخرى. حيث يعمل في هذه الصناعة أكثر من 3.5 مليون عامل على مستوى الجمهورية بصفة مباشرة، وهذا بخلاف الوظائف المؤقتة وغير المباشرة والتي يتم توفيرها.
ولفتت الدراسة إلى أنه سيكون تطوير مدن الجيل الرابع في جميع أنحاء الجمهورية بما في ذلك (مدينة المنصورة الجديدة، العاصمة الإدارية)، محركًا رئيسًا لأنشطة البناء في السنوات القادمة. ومن المتوقع أن تؤدى هذه التطورات إلى رفع القدرة التنافسية للسوق المحلية وتحسين مستويات المعيشة وخلق فرص العمل.
