قال محام، اليوم الخميس، إن محكمة تركية أمرت باعتقال صحافي في جنوب شرق البلاد بسبب ما قيل عن نشره "معلومات مضللة"، في أول حبس احتياطي بموجب قانون جديد يقول معارضوه إنه يشكل تهديداً لحرية التعبير.
ويأتي الاعتقال بعد شهرين من إقرار البرلمان التشريع الذي وصفه الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه سيحمي الناس. ويقول منتقدو القانون إن السلطات قد تسيء استخدامه لتكميم المعارضين.
واعتقلت السلطات سنان أيغول، وهو صحافي في إقليم بتليس ذي الأغلبية الكردية، في وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء بعد أن كتب على تويتر أن فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً تعرضت فيما يبدو للاعتداء الجنسي من رجال بينهم ضباط شرطة وجنود. وتراجع عن القصة في وقت لاحق.
وقال أيغول في سلسلة تغريدات إن الحاكم المحلي أخبره أن القصة غير صحيحة بعد أن كان قد نشر الأمر. واعتذر أيغول، وهو رئيس "رابطة صحفيي بتليس"، عن نشر القصة دون التأكد منها من السلطات.
وأظهرت وثيقة قضائية أن محكمة محلية أمرت في وقت لاحق من أمس الأربعاء بالقبض على أيغول بانتظار المحاكمة، قائلةً إن أفعاله قد تؤدي إلى نشر الخوف والذعر بين العامة، ويمكن أن تزعزع حالة السلم في البلاد بالنظر إلى عدد من يطلعون على ما يكتب.
وفي شهادته أمام المحكمة، قال أيغول إنه صحح خطأه بعد مخاطبة السلطات، وحذف التغريدة الأولى ولم يكن يقصد ارتكاب جريمة.
من جهته، قال محاميه ديار أوراك إن الاعتقال غير قانوني. وأضاف في حديث لوكالة "رويترز": "تنفيذ التشريع.. الذي استخدم لأول مرة على حد علمنا وتفسيره بهذه الطريقة من القضاء يثير قلقنا من تكثيف التحقيقات والاعتقالات المماثلة في المستقبل".
ويعاقب القانون بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات من ينشر معلومات كاذبة أو مضللة. ويقول حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان وحلفاؤه القوميون من حزب الحركة القومية، إنه يهدف إلى مكافحة المعلومات المضللة ومنع انتشارها.
