قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون والتنسيق التام مع مباحث التموين بالمحافظة، الخميس، بتنفيذ حملة لضبط ومراقبة الأسواق والمحلات التجارية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة مراقبة الأسواق والمحال التجارية والمخابز؛ لضبط الأسعار ومنع الاحتكار وضمان تقديم منتجات آمنة للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 72 محضرًا، منها عدد ٣٩ محضر في مجال الأسواق والمحال التجارية، منقسمة إلى ١٥ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر للبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدد ١٧ محضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية (غش تجاري)، وعدد ٤ محاضر لعدم الإعلان عن وجود مخازن، ومحضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية.

وفيما يخص الرقابة على المخابز البلدية تم تحرير ٣٣ محضر، عبارة عن ٢ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدد ١١ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ٢ محضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد ٦ محاضر؛ لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد ١٠ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضر لعدم وجود سجل بالمخبز، ومحضر للتوقف عن الإنتاج.

وأشار وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط ٤٠ كيلو جبن ولانشون منتهية الصلاحية بأحد محلات السوبر ماركت، بالإضافة إلى تحرير محضر توقف لأحد البقالين التموين لتوقفه عن البيع بدون أذن رسمي.

وفي سياق متصل كشف المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، عن بعض الحقائق عن منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وقال عثمان إنه بخصوص الكلام المتداول عن الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية لكل المسجلين بمصلحة الضرائب، هناك بعض النقاط الإيضاحية الهامة التي يجب توضيحها في هذا الأمر.

أكد رئيس الغرفة التجارية أنه يجب التفرقة بين الانضمام إلى المنظومة وبين إصدار الفاتورة أو الإيصال، حيث إن جميع من هو مسجل لدى مصلحة الضرائب ملزم بالانضمام إلى المنظومة وليس الجميع ملزمًا بالإصدار، مؤكدًا أنه بحد أقصي منتصف ديسمبر القادم يجب علي جميع الممولين التسجيل على المنظومة، ثم بعد التسجيل على المنظومة يتقدم بطلب إرجاء وبالتالي لن يصدر فواتير ولا إيصالات ولا يوجد أي تكلفة مالية عليه إطلاقًا.

وأوضح عثمان أنه في حالة الانتظار لبعد منتصف ديسمبر، فلن يكون متاحًا وقتها التقدم بطلبات للمأمورية وهيكون ملزم بالتسجيل الذاتي وبالتالي لن يتمكن من التسجيل إلا من خلال شراء ختم إلكتروني وهو ما له تكلفة مالية حتى في حالة عدم إصدار فواتير.

أضاف أنه في هذه الحالة سيذهب المنتفع إلى المأمورية ويتقدم بطلب تسجيل على منظومة الفاتورة، ثم يتابع بريده الإلكتروني، حيث سيتم إرسال دعوتين، هيضغط عليهم ويسجل نفسه على المنظومة وبعدها سيذهب إلى المأمورية، يقدم طلب إرجاء إذا كان كل تعاملاته مع مستهلك نهائي لأنه في هذه الحالة لن يصدر فواتير ولا حتى إيصالات لحين وقت إلزامه بالإيصال الإلكتروني المحدد بالجريدة الرسمية وتنتهي في سنة ٢٠٢٥ ووقتها يشتري جهاز pos لإصدار الإيصالات من عليه وتساعده المصلحة في عملية الربط أو التكامل بين جهاز pos وبين الحساب الذي قام بعمله في الخطوة الخاصة بالتسجيل لإصدار الإيصال.

وتابع عثمان أنه في حالة التعامل مع منشآت أعمال بحيث يبيع لأحد مسجل ضريبيًا، سيقوم بشراء توقيع أو ختم إلكتروني ويعرفه على جهاز الكمبيوتر بتاعه ويقدم طلب للمأمورية، يسمي "طلب إصدار فاتورة عن طريق البورتال"، ثم يقوم بعمل تكويد السلع أو الخدمات ويصبح مستعدًا لإصدار الفاتورة.

واختتم عثمان أنه حال التعامل مع منشآت أعمال سيتم التسجيل على المنظومة، ولن يقدم طلب إرجاء لأنه هيقدم طلب إصدار فاتورة عن طريق البورتال وهيصدر فواتير.