من أمام محلات مغلقة يتوسطها محل لبيع اللحوم والدجاج بولاية أريانة (شمال غربي العاصمة تونس) وقفت فتحية وهي بائعة " قبل فيروس كورونا كان  يوجد سوق كبير هنا، كل هذه المحلات أغلقت أبوابها تباعا منذ نهاية أزمة الجائحة بسبب وارتفاع الأسعار". 

والسبت 17 ديسمبر/ كانون الأول يصوت التونسيون لانتخاب برلمان جديد، وهي أول انتخابات تشريعية في تونس منذ أن قرر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في 25 تمّوز/يوليو الفائت وأقال رئيس الحكومة وجمد أعمال البرلمان وحلّه في خطوة لاحقة. 

للمزيد: 

وتواجه تونس أزمة اقتصادية حادة بارتفاع التضخم إلى أكثر من 9% وبطالة تفوق 18% مع دين يفوق 100% من الناتج الداخلي الخام. 

ويساوي الدينار التونسي ما يقارب 3،8 دولار أمريكي، فيما يقارب الحد الأدنى للأجور في تونس 460 دينارا أي نحو 144 دولار. 

وتابعت البائعة لفرانس24 قائلة: "أربعة حرفاء هذا الصباح، اقتنوا حاجياتهم بالدفع المتأخر... سيدفعون لي آخر الشهر، طبعا هم من فئة الموظفين، ينتظرون آخر الشهر ليدفعوا لي الحساب، لأنهم غير قادرين على السداد بسبب ارتفاع الأسعار".

محمد (اسم مستعار) جلس مع زوجته وابنه الصغير، في مقهى قرب مغازة كبرى ومقتنياته إلى جانبه، قال لفرانس24: "أنا موظف بإحدى المؤسسات الحكومية، وزوجتي تعمل أستاذة، الأسعار مرتفعة جدا في تونس أصبحنا نجد صعوبة كبيرة في تلبية الاحتياجات." 

وتابع محمد: "إضافة إلى أن العديد من المواد الأساسية أصبحت مفقودة كالحليب مثلا... ابني لم يتجاوز العام من العمر، لم أجد حليبا اليوم في المغازات..." 

وأضاف قائلا: "ألغينا عدة كماليات في حياتنا حتى نوفر الأساسيات، اليوم عيد ميلادي، نحتفل به هنا بشرب قهوة، لا نقدر على أكثر من ذلك." 

زهرة وهي أخصائية علاج طبيعي، قالت لفرانس24 أثناء خروجها من المغازة: "الأسعار تضاعفت مرتين وثلاثة في السنوات الأخيرة، ميزانيتي التي كنت أرصدها شهريا للمواد الغذائية لم تعد تكفي إلا لنصف الاحتياجات... زوجي مهندس ولدي طفلان، وأعلم أن وضعنا أحسن من كثيرين لكنه في ترد." 

وتابعت قائلة: "لن أصوت في الانتخابات التشريعية السبت، لا أهتم... همنا الوحيد أصبح كيف نعيش وكيف نوفر احتياجاتنا..." 

بائع الخضار القريب من محل فتحية بدا ساخطا على الوضع ورفض الحديث لفرانس24 وقال ملقيا لافتة سعر الإجاص: "هذا الإجاص مثلا بـتسعة دنانير لأنه ذو جودة عالية، لكن التونسيين كثيرو التذمر". 

سلمى (اسم مستعار) قالت لفرانس24: " نحن من الطبقة المتوسطة، أعمل أنا وزوجي، مداخيلنا تقترب من 4 آلاف دينار، نصفها مخصص لمدارس بنتينا ولدفع إيجار البيت، منذ نهاية أزمة فيروس كورونا نشعر أن الوضع الاقتصادي تردى، خاصة إذا اضطررنا لزيارة الطبيب مرة أو مرتين في الشهر، لا سيما وأنه في السنوات الأخيرة كثرت الفيروسات." 

وتزداد المخاوف في تونس من إمكانية رفع الدعم عن المواد الأساسية (كالعجين والسكر والحليب...) الذي يخفف على التونسيين لحد الآن مصاريفهم. 

وتخطط الحكومة التونسية لمراجعة دعم المواد الأساسية التي تثقل كاهل الموازنة العامة، وقد صرحت بذلك وزيرة المالية سهام البوغديري في شهر يونيو/حزيران الماضي للصحافيين. حيث أكدت أنه، وفي إطار الوضع الاقتصادي الراهن الصعب تشهد تكلفة المواد المدعومة من الدولة ارتفاعا "باهظا" ناهز 4,2 مليارات دينار (حوالي 1,3 مليار يورو) في العام 2022، مقابل 3,2 مليارات دينار في العام 2021 (حوالي مليار يورو). 

موفدة فرانس24 إلى تونس صبرا المنصر