دخل القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار الجديد بالمغرب حيز التنفيذ هذا الأسبوع بعدما صادق عليه البرلمان المغربي، غير أن هذا الميثاق لقي انتقادا من قبل هيئات مهنية في المجال الإقتصادي.
في هذا الإطار، قال عبد الله الفركي، رئيس الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسط، إن الوصول إلى مستوى استثمار القطاع الخاص بحجم الثلثين بحجم استثمار يبلغ 500 مليار درهم يحتاج إلى مواكبة خاصة وكبرى جدا، مضيفا أن اهتمام الحكومة هو على المقاولات الكبرى فقط والتي لا تتعد حولي 5 بالمائة من مجموع المقاولات بالمغرب.
وأوضح الفركي في تصريحه لموقع ” الأيام 24 ” أن هناك أكثر من 4 ملايين مقاولة صغيرة جدا وصغرى ومتوسطة لا تهتم بها الحكومة”، مضيفا أنها “لا تروج سوى الخطاب الذي يتضمن فقط ” عبارة المقاولات الصغرى جدا والصغر والمتوسطة” في “أي بلاغ أو خطاب أو ميزانية”، و”في واقع الأمر لا يوجد أي شيء من هذا” .
وأشار المتحدث عينه، إلى أنه يحب إعادة النظر في تعامل الحكومة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المقاولة الصغيرة جدا هي ” ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني المغربي، “ولكن للأسف ليس هناك اهتمام بهذه الفئة المغربية”، على حد تعبيره.
وأوضح رئيس الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسط، أنه لم يتحدث أو يتفاعل أي مسؤول مع وضع إفلاس أكثر من 20 ألف مقاولة صغيرة جدا، كما أن أكثر من 250 مقاولة صغيرة جدا كانت مهددة بالإفلاس هي الأخرى، سنة 2021، مضيفا أن أكثر من 350 ألف مقاولة من جهة أخرى مهددة بالإفلاس.
واعتبر الفركي، أن هذا حجم هذه المقاولات وما يقابله من تهميش بالنسبة للمقاولين الذين لا يوجد ليهم أي مخاطب مقارنة مع “الباطورنا” ( الإتحاد العام لمقاولات المغرب ) والتي تمثل لوحدها القطاع الخاص، مضيفا أنه “في مشروع قانون المالية قبلت الحكومة 15 مقترح تقدم به الاتحاد ولم تخذ برأي المقاولات الأخرى، كما تم إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 بالمائة ثم زيادة متواصلة في الضرائب لتصل إلى 20 بالمائة”.
وأكد أنه بهذه الضغوط التي يتم ممارستها على هذه المقاولات، وزيادة التأّزم في وضعيتها الاقتصادية والضريبية، “فليس هناك أفق لهذه المقاولات التي لا تحصل على تمويل من قبل الأبناك وكذلك الولوج إلى العقار الصناعي المخصص للاستثمار لهذه الفئة الصغر من المقاولات التي تبلغ 4 ملاين والتي تشغل داخل المنازل والأحياء”.
من جهة أخرى تساءل الفركي، حول كيفية القيام بتطبيق “قانون المالية لـ2023” في حين أن قانون 126 الذي صدر في 2013 يعطي 20 بالمائة من الصفقات العمومية لهذه المقاولات لا يتم تطبيقه بشكل كبير والذي هم مختلف الوزارات والمؤسسات والمقاولات العمومية وكذا الجماعات الترابية.
من جهة أخرى، اعتبر الفركي، أن هناك أزمة بسبب الأزمة التي خلفتها كورونا وغلاء المواد الولية على المستويين المحلي والدولي وكذا علاء المعيشة ثم الحروقات وإقصاء من الصفقات العمومية ثم إشكالية الولوج إلى التمويل والذي يسمح به لفئة قليلة نظرا لتوفرها على عدة ضمانات والتي تسمح لها بالرهن للاستفادة من التمويل، مشيرا إلى أن الفئة الكبرى تلجئ لمدخرات الشخصية والعائلية لتغطية تكاليف مختلف الأشغال والاستثمار.
في الإطار ذاته، يهدف قانون – إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار بالأساس إلى “بلوغ الاستثمار الخاص ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035، وفقا لمضامين النموذج التنموي الجديد”.
وتندرج أهداف هذا النص في: إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، ثم توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار.
كما يهدف إلى تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ثم تشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي.
وجاءت فصول مشروع الميثاق الجديد واضحة وشاملة للمستثمرين بغض النظر عن جنسياتهم وأماكن إقامتهم وحجم استثماراتهم، مع مراعاة البعد الجهوي في المصادقة على الاتفاقيات، كما يضع منحة مخصصة للبعد الترابي مع إمكانية الجمع بين التحفيزات المنصوص عليها في هذا الميثاق وما تمنحه الجهات من تحفيزات.
وبخصوص مغاربة العالم، يتضمن مشروع الميثاق الجديد آلية دعم ومواكبة مناسبة وفعالة لفائدة 5.8 مليون نسمة من مغاربة العالم، بغية الرفع من حجم وحصة واستثمارات الجالية المغربية وقدرتها على إنتاج القيمة المضافة وخلق فرص الشغل.
ومن شأن هذا القانون أن يشكل محطة تاريخية في إطار النهوض بالتنمية وتحسين وضعية البلاد وتموقعها الاقتصادي على المستويين الإقليمي والقاري، نظرا لكونه من بين النصوص التشريعية الأساسية لتفعيل النموذج التنموي الجديد، وتوطيد دعائم اقتصاد قوي ومندمج في سلسلة القيمة العالمية ورافعة لدعم الإنتاج المحلي.
