قالت الدكتورة شريفة شريف، مديرة المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، فى حوار لـ«الوطن»، إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تتماشى مع رؤية مصر 2030، وهى مبنية على المنهج التشاركى والشمولى، وتتماشى مع جميع الاستراتيجيات الأخرى، مثل حقوق الإنسان وتمكين المرأة، مشيرة إلى أن الفساد هو عرقلة أساسية لمسار التنمية فى أى دولة، وتميز الإصدار الجديد على مستوى هيكل الأهداف الاستراتيجية ليتضمن 5 أهداف، أبرزها دعم جهود مكافحة الفساد على مستوى الجهاز الإدارى، وخلق بنية تشريعية وقضائية داعمة لمكافحة الفساد، وتمكين جهات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون.

بداية.. ما منهجية إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 -2030؟

- تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فى إطار ثلاثة محددات رئيسية، هى المشاركة والشمول والشفافية، فقد حرصت الدولة المصرية على أن تستمر على النهج التشاركى الذى أعدت به الإصدار السابق من الاستراتيجية، والذى أقره تقرير استعراض تنفيذ مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى إطار آلية استعراض الاتفاقية كممارسة ناجحة توافقاً مع المادتين الخامسة والثالثة عشرة من الاتفاقية.

شريفة: تعتمد على المشاركة والشمول والشفافية وتتماشى مع رؤية مصر 2030

يعد الجزء التشاركى هو المنهجية الأساسية فى إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 -2030، والتى امتدت فترة إعدادها إلى أكثر من عام ونصف، وشارك فى إعدادها خلال ورش عمل عدد كبير من فئات المجتمع المختلفة، من القطاع المدنى والخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والشباب والرياضة والجهات الحكومية المختلفة، وتم تقييمها من خلال المؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة والبنك الدولى وجامعة كولومبيا وجامعة الأمم المتحدة فى البرتغال.

ماذا عن التحول الرقمى فى الاستراتيجية؟

- التحول الرقمى هو جزء مهم جداً فى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 -2030، لما يمثله التحول الرقمى وفصل متلقى الخدمة عن مقدم الخدمة من أداة مهمة جداً فى منع ومكافحة الفساد من المنبع.

ما الذى يميز الإصدار الثالث من الاستراتيجية؟

- يميز الاستراتيجية عن الإصدارين الأول والثانى عدة أوجه، فمن ناحية أولى تميزت منهجية الإعداد باتساع دائرة تمثيل ومشاركة الفئات المجتمعية المختلفة المستفيدة من الاستراتيجية، حيث تم تنظيم عدة ورش عمل على نطاق واسع، شملت ممثلين عن الجهات الحكومية والأكاديميين والخبراء والقطاع الخاص، والغرف التجارية، والمجتمع المدنى والشباب والمجتمع الرياضى والإعلاميين، هذا إلى جانب دراسة وتحليل وضعية مصر فى إطار المؤشرات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، ومتابعة التقارير الدولية الصادرة فى هذا الشأن لضمان مساهمة الإصدار الثالث فى تحسين مكانة مصر الدولية فى إطار تلك المؤشرات، كما تمت الاستعانة بنخبة من المتخصصين والخبراء فى مجال علوم الإدارة والاقتصاد والقانون وغيرها من العلوم الاجتماعية لصياغة الأهداف الاستراتيجية والإجراءات التنفيذية ومؤشرات القياس.

وأظهر تحليل الموقف الاستراتيجى للإصدار الثانى للاستراتيجية الوطنية مجموعة من النجاحات التى رصدتها تقارير المتابعة الدورية للاستراتيجية وغيرها من التقارير، كما أوضح مجموعة أخرى من التحديات، التى تم تضمينها فى 5 مسارات استراتيجية، تم البناء عليها لصياغة الإصدار الثالث «للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030»، والتى تتمثل فى المسار الإدارى، والمسار التشريعى والقضائى، ومسار جهات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون، والمسار التوعوى والتشاركى، وأخيراً مسار التعاون الدولى والإقليمى.

دعم جهود الدولة 

يتميز الإصدار الجديد على مستوى هيكل الأهداف الاستراتيجية ليتضمن خمسة أهداف، يعمل الهدف الاستراتيجى الأول على دعم جهود مكافحة الفساد على مستوى الجهاز الإدارى، بالتركيز على تحديث البنية التشريعية والمؤسسية الحاكمة لعمل الجهاز الإدارى، وتعزيز قدرات موظفى الخدمة المدنية، وإرساء قيم النزاهة والشفافية، وتطوير منظومة إدارية متكاملة للتعامل مع احتياجات المستثمرين.