يأتي قانون العمل الجديد من أهم التشريعات التي تهم عمال مصر لا سيما وأنه يمنح في مواده العديد من الحقوق والمزايا للعاملين بكل قطاعات الدولة.
"بوابة أخبار اليوم" ترصد لقرائها أهم هذه الحقوق والمزايا ومن بينها الإجازات المرضية والتعويض عن الأجر وضم الإجازة المرضية حيث وضع المشرع نظاما ليستحق من خلاله العامل بالمنشأة الإجازات المرضية.
وينص قانون العمل الجديد في مادته رقم 108 التي تنص على أن «للعامل الذي يثبت مرضه أو إصابته على نحو يحول بينه وبين أداء عمله الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر تحدد نسبته ومدته، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات».
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسرى في شأنها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضى في الخدمة على أساس 3 أشهر بأجر، ثم 6 أشهر بأجر يعادل (85٪) من أجره، ثم 3 أشهر بأجر يعادل (75٪) من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
كما نظم القانون حالات التعويض عن الأجر عبر الخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر، وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، بالإضافة الي منح العامل الحق في أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية، إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
يذكر أن قانون العمل الجديد جاء لتلبية تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعاً ومشجعاً للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل مـتوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل
