أشار رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن المملكة المغربية دخلت، تحت قيادة جلالة الملك، مرحلة غير مسبوقة في تنميته الاقتصادية والاجتماعية لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، من خلال أوراش كبرى تهم على الخصوص تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين، إضافة لمباشرة إصلاحات مهمة في قطاعي الصحة والتعليم.
وأكد في معرض كلمة ألقاها مساء هذا اليوم من العاصمة الأمريكية واشنطن في قمة قادة الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا، المنظمة تحت شعار : “إفريقيا المزدهرة القائمة على التنمية المندمجة”، أن الورش الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية، مكّن في ظرف سنة واحدة، من فتح باب التأمين الإجباري عن المرض لكافة الأسر المغربية. كما يسمح بتعميم التعويضات العائلية، وتوسيع نطاق المستفيدين من المعاشات، والتعويض عن فقدان الشغل.
وفي سياق آخر شدد على أن بلادنا أعطت زخما للتنمية الاقتصادية، من خلال إنجاز مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل ميناء طنجة المتوسط، وإنشاء 1800 كيلومتر من الطرق السريعة، إضافة إلى إنشاء خط للقطار فائق السرعة يربط قطبين اقتصاديين كبيرين وهما طنجة والدار البيضاء”.
كما استحضر رئيس الحكومة إخراج الحكومة لميثاق الاستثمار الجديد، الذي تعول عليه بلادنا لتعزيز تنافسية وجاذبية المملكة في عدة مجالات، مما سيسمح بظهور جيل جديد من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين المحليين والأجانب.
وعلى صعيد آخر، سجل رئيس الحكومة، أن للمغرب قناعة راسخة، تتمثل في أن تحقيق التنمية الاقتصادية يجب أن يكون رهينا باحترام البيئة. وفي ظل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، وضع المغرب نفسه في موقع رائد في مجال الطاقات الخضراء منذ أكثر من 15 عاما، مشيرا إلى أن بلادنا تمكنت من توفير 37٪ من احتياجاتها من الطاقات الخضراء، ونهدف للوصول إلى 52٪ بحلول عام 2030، كما نسعى لتعزيز هذا الطموح، من خلال الانفتاح على مصادر أخرى من الطاقات الخضراء الجديدة، على غرار الهيدروجين الأخضر.
وخلص أخنوش إلى إن “هذه الإنجازات التي حققتها المملكة المغربية، هي إنجازات لكل القارة الإفريقية، ولذلك نضع كل تجاربنا لفائدة تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين قارتنا والولايات المتحدة الأمريكية”.
وأشار أن “أجندة 2063″، التي تبناها قادة الدول الافريقية سنة 2013، والتي تسمح لافريقيا بإبراز نفسها بطريقة مندمجة ومستدامة، وضعت العنصر البشري في صلب أولوياتها، عبر ضمان الكرامة لكل المواطنين. وهذا ما يمثل جوهر خارطة طريق المملكة المغربية، تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك، الرامية لتعزيز ركائز “الدولة الاجتماعية”، على حد تعبيره.
