أعلنت الحكومة المصرية، موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، أمس، الموافق 16 ديسمبر 2022، على البرنامج المتفق عليه بين الإدارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية، ممثلة في «الحكومة والبنك المركزي المصري»، بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل، والممتد لمدة أربع سنوات، الذي سيدعم من قبل صندوق النقد الدولي، من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد للدولة المصرية.

حزمة تمويل خارجية إضافية

وسيتيح الاتفاق الذي أقره مجلس إدارة الصندوق والتمويل المصاحب له، حصول السلطات المصرية على حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال أسواق المال العالمية. كذلك يتيح الاتفاق القدرة للدولة المصرية على التقدم للحصول على تمويل إضافي من خلال «صندوق المرونة والاستدامة» الذي جرى إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي.

مساندة المجتمع الدولي وشركاء التنمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

وتمثل موافقة صندوق النقد الدولي، على برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، تأكيدا إضافيا على مساندة المجتمع الدولي وشركاء التنمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كما تعكس كذلك الثقة في قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة. كما أن موافقة مجلس إدارة الصندوق على تقرير الخبراء الذي جرى الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في شهر أكتوبر الماضي، وذلك دون أي شروط أو أعباء إضافية، انما يضيف للاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة ويعطي كذلك إشارة إيجابية للأسواق المحلية والخارجية، ويعطي دفعة قوية لتشجيع الاستثمارات والتصدير وحركة التجارة الدولية مع مصر.

تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام

ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصري، إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية التي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرا، وكذلك يتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل لمصر محورا مهما مرتبطا بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف، وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وكذلك يتضمن برنامج الإصلاح تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تبني حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة أكبر من قبل القطاع الخاص، وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية.

استمرار تحقيق فائض أولي سنوي بالموازنة العامة

فعلى جانب الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية فتستهدف الحكومة المصرية العمل على استمرار جهود الانضباط المالي متمثلة في استمرار تحقيق فائض أولي سنوي بالموازنة العامة، والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلي في التراجع وصولا إلى مستويات تقل عن 80% من الناتج المحلي في المدى المتوسط، إضافة إلى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل وخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية للموازنة وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة، والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالحماية الاجتماعية ذات الاستهداف وكل مجالات التنمية البشرية.

استكمال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل

كذلك ستعمل الحكومة المصرية من خلال وزارة المالية على استكمال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل التي تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية وعدالة النظام الضريبي. كما تستهدف وزارة المالية سرعة الانتهاء من تفعيل قانون المالية الموحد، الذي أقر مؤخراً ودعم جهود الاستدامة والاقتصاد الأخضر واتخاذ السياسات والمبادرات التي تساعد في الحد من التداعيات السلبية لتغير المناخ. كذلك ستقوم وزارة المالية على استمرار جهودها وخططها المرتبطة بتعزيز جهود الشفافية والإفصاح المالي وإشراك جميع الفئات في مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة لضمان تحقيق هدف مبادرة الموازنة التشاركية.

توفير التمويل الكافي والمناسب للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية

وقامت الحكومة المصرية، في استجابة سريعة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير التمويل الكافي والمناسب للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لضمان توفير أكبر قدر من المساندة والحماية للفئات المستهدفة. وفي هذا الإطار، أقرت الحكومة المصرية حزمة للحماية الاجتماعية بتكلفة سنوية تقترب من 70 مليار جنيه متمثلة في إقرار علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه شهريا لكل العاملين بجهات وأجهزة الدولة ولأصحاب المعاشات الذين يبلغون نحو 10 ملايين صاحب معاش، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11% ليصل إلى 3000 جنيه شهريا، وزيادة حد الإعفاء من ضريبة الدخل لكل أصحاب الأجور بنحو 25% لضمان زيادة الدخل الشهري وبمعدلات تزيد لأصحاب الدخول الأقل.

تثبيت أسعار الكهرباء للمواطنين دون أي تعديل

وقامت الحكومة في وقت سابق، بالإعلان عن مد فترة الاستفادة من الزيادة الشهرية الإضافية المقررة لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية العام المالي الحالي المنتهي في يونيو 2023، لإتاحة مساندة نقدية إضافية لهم تضمن القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم، وكذلك اتخاذ قرار بتثبيت أسعار الكهرباء للمواطنين دون أي تعديل حتى نهاية عام 2022-2023، إضافة إلى الإعلان عن تقديم المساندة لعدد من الشركات وأصحاب الأعمال مقابل الحفاظ على العمالة لضمان استقرار الأوضاع المعيشية لأكبر عدد من المواطنين.

وتأتي هذه الحزمة استكمالاً وتعزيزاً لما جرى إقراره في بداية العام المالي الحالي من إجراءات، وأهمها زيادة وتعزيز برنامج «تكافل وكرامة»، من خلال زيادة أعداد المستفيدين منه إلى نحو 5 ملايين أسرة، وكذلك استمرار العمل على توفير التمويل المطلوب لبرنامج «حياة كريمة» الذي يستهدف تحسين كل أوجه الحياة والبنية التحتية بكل قرى مصر والمناطق الريفية، وكذلك قيام وزارة المالية بتحمل تكاليف الضريبة العقارية لعدد كبير من الأنشطة الصناعية لمدة 3 سنوات.

استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار

وعلى جانب السياسة النقدية، فيستهدف البنك المركزي المصرى ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصرية. كما ستستمر جهود البنك المركزي الرامية إلى تعزيز كفاءة أدوات السياسة النقدية، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفي واستمرار جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف ومرونته لتعزيز قدرة مصر التنافسية ولتعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري، وكذلك العمل على زيادة رصيد الاحتياطيات الأجنبية بشكل تدريجي ومستدام.

وعلى جانب التدابير والإصلاحات الهيكلية فيتضمن برنامج الحكومة المصرية المدعوم باتفاق صندوق النقد الدولي، الذي أقره مجلس إدارة الصندوق أمس، مجموعة متسقة ومتكاملة من التدابير التي تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال ودفع معدلات الإنتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية، وكذلك الدفع بالاستثمارات بالأنشطة الخضراء، وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصري وبالاستثمارات المنفذة لضمان تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المصري، مع توفير فرص عمل كافية ومنتجة لكل الراغبين في العمل بالسوق المصرية.

وفي هذا الإطار، فتتضمن خطة الإصلاح سرعة إصدار والإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة في شكلها النهائي للتأكيد على رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوي بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية الفترة المقبلة. كذلك تتضمن خطط الحكومة المصرية العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصرية، وخفض وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصرية.