بذلت الدولة جهودًا كبيرة لدعم الفلاح لاسيما خلال الأشهر الماضية، وتواصل تحفيز الفلاح لإنتاج السلع الأساسية لرفع مستويات الاكتفاء الذاتى فى العديد منها وعلى رأسها القمح بما يخفض من معدلات التضخم.
وقدمت الدولة حوافز إضافية لتشجيع المزارعين على توريد القمح لموسم 2022، وتشجيع المنتجين على تسليم 12 إردبًا من محصول القمح لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى، ومنها حصول المزارع الذى يورد 12 إردبا على 10 كيلو ردة خشنة بسعر 3.8 جنيه للكيلو وتحديد وزن الإردب من القمح بـ150 كيلو جرامًا فقط بدلًا من 155 كيلو جرامًاما يوفر 5 كيلو جرامات قمح فى كل إردب لمصلحة الفلاح والإعلان مبكرًا عن سعر توريد القمح قبل زراعته لأول مرة.
كما رفع سعر القمح لألف جنيه كسعر استرشادى للأردب لموسم "توريدات عام 2023"، وزيادة المساحة المزروعة من القمح لتبلغ 3.7 مليون فدان فى عام 2022 مقابل 3.4 ملايين فدان 2014 وزيادة عدد الصوامع لتبلغ 74 صومعة عام 2022، ورفع عدد نقاط استلام القمح لتصل إلى 450 نقطة.
وأسهمت الإجراءات فى ارتفاع نسب توريد القمح هذا العام لتصل إلى 4.2 ملايين طن وهى نصف الكمية المنتجة بمصر هذا العام.
