وصل المحامي الفلسطيني- الفرنسي صلاح الحموري الذي رحلته إسرائيل الأحد، إلى مطار رواسي قرب باريس.

وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية أعلنت عن ترحيل المحامي المتخصص في مجال حقوق الإنسان بعد اتهامه بأنه يشكل خطراً أمنياً على إسرائيل.

وقالت الوزارة الإسرائيلية إن حموري، البالغ من العمر 37 عاماً، تم اقتياده من قبل الشرطة إلى طائرة متوجهة إلى فرنسا في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وقد جُرّد حموري، وهو مقيم في مدينة القدس طوال حياته، من حق إقامته في المدينة بعد أن اتهمه المسؤولون الإسرائيليون بالانتماء إلى منظمة إرهابية.

وينفي حموري التهم الموجهة إليه، وقد أدانت منظمات حقوقية خطوة ترحيله.

لكن وزارة الداخلية الإسرائيلية قالت في بيان لها إن حموري "نظّم وألهم وخطط لارتكاب هجمات إرهابية" ضد "مواطنين وشخصيات إسرائيلية مشهورة".

وأشادت وزيرة الداخلية أيليت شاكيد، وهي جزء من الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها، بالخطوة باعتبارها نجاحاً شخصياً لها.

وقالت في بيان لها: "اكتمل الحُكم على الإرهابي صلاح حموري وتم ترحيله من إسرائيل".

وأضافت: "كانت هذه عملية طويلة وممتدة ويعتبر إنجازا عظيماً أنني تمكنت من تنفيذ هذا الترحيل قبل انتهاء مهام منصبي، مستخدمة الأدوات المتاحة تحت تصرفي من أجل الدفع قدماً بالحرب على الإرهاب."

يحمل حموري الجنسية الفرنسية التي حصل عليها من خلال والدته. ويملك حق الإقامة في القدس، وهو حق تستطيع السلطات الإسرائيلية إبطاله.

يعمل حموري في مؤسسة الضمير، وهي منظمة فلسطينية للمساعدة القانونية وحقوق الأسرى تم تصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية في أكتوبر 2021 إلى جانب خمس منظمات مجتمع مدني فلسطينية أخرى، يقول الجيش الإسرائيلي إنها مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي جماعة فلسطينية مسلحة تعتبرها إسرائيل منظمة إرهابية.

وفي مارس/آذار، اعتقل حموري وأمر القائد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة باحتجازه دون تهمة أو محاكمة لمدة ثلاثة أشهر بموجب ما يعرف بالاعتقال الإداري. وجدد أمر الاعتقال الإداري مرتين منذ ذلك الحين وكان من المقرر أن ينتهي يوم الأحد.

وبعد أربعة أشهر في الحجز، كتب حموري رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يطلب فيها المساعدة. وبعد ذلك صُنف على أنه "سجين شديد الخطورة"، ونُقل إلى سجن شديد الحراسة في وسط إسرائيل.

في أواخر سبتمبر/أيلول، بدأ إضرابا عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري. وأنهى حموري إضرابه عن الطعام بعد 19 يومًا، وردت تقارير أنه وضع خلالها في الحبس الانفرادي.

وكان حموري قد أُبلغ الشهر الماضي بقرار ترحيله، لكن عملية الترحيل أُجلت بعد أن قدم محاموه استئنافاً على القرار. وقد رفضت المحكمة العليا الاستئناف في وقت سابق من هذا الشهر.

من جانبها، أدانت منظمة العفو الدولية عملية ترحيل حموري وقالت إنه "يدفع ثمناً باهظاً لعمله كمحامي يدافع عن الفلسطينيين".

وأضافت المنظمة الدولية بأن "عملية الطرد من المناطق الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ولمعاهدة جنيف الرابعة وتمثل جريمة حرب محتملة. وقد تشكل أيضاً جريمة ضد الإنسانية".

وقالت منظمة "هموكيد" الحقوقية الإسرائيلية إن عملية الترحيل تُعد "سابقة خطيرة" وتشكل "انتهاكاً جسيماً للحقوق الأساسية".

وقد توجهت بي بي سي بطلب للسفارة الفرنسية في القدس من أجل التعليق على عملية الترحيل ولا تزال تنتظر الرد.