بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط، وذلك باستبدال نص المادة الأولى من هذا القانون.

واستعرض النائب جمال السعيد، عضو اللجنة وبصفته مقررها فى الجلسة، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه استحدث دستور 2014 آلية جديدة لمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وذلك فى المادة 32 منه التى حددت شروط وإجراءات ومدة منح الالتزام، حيث نظمت المادة إجراءات منح الالتزام مفرقة بين حالتين؛ الحالة الأولى إذا كانت مدة الالتزام لا تتجاوز خمسة عشر عاما فى هذه الحالة يمكن للسلطة التنفيذية إبرام عقد الالتزام بناء على قانون تم صدوره سالفاً؛ أما الحالة الثانية إذا كانت مدة الالتزام تتجاوز خمسة عشر عام ولا تزيد على ثلاثين عاماً وفي هذه الحالة اشترطت المادة أن يصدر الالتزام بقانون مستقل كنوع من أنواع الرقابة البرلمانية على الحكومة في منح الالتزام لا سيما إذا تغلغل فيه العنصر الأجنبي وما قد يمثله من خطر على مصالح الدولة وسيادتها وذلك بسبب طول مدة الالتزام وارتباطه بمرافق الدولة العامة.

وتابع: اتساقاً مع حكم المادة سالفة الذكر التى فرضت أن يكون منح التزام الذى تزيد مدته على 15 سنة صادرًا بقانون، فقد صدر القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط ، وحيث ان المادة الأولى من هذا القانون قد نصت على أن (يُمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط، لشركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات “تحت التأسيس” شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة (شركة المشروع)، والمنبثقة من التحالف (يوروجيت – كونتشيب – هاباج لويد)، وفق أحكام العقد المرافق لهذا لقانون والجداول الملحقه به) فإنه وفق نص هذه المادة يكون العقد المرافق لهذا القانون والجداول الملحقه به جزءًا لا يتجزأ من القانون تنطبق عليها أحكام تعديل القانون، ولما كانت وزارة النقل ترغب فى إجراء بعض التعديلات على بنود الجداول الملحقة بالعقد لاستيفاء بعض البيانات اللازمة لضبط التزامات طرفى العقد”.
وأوضح أن الحكومة تقدمت بمشروع القانون المعروض لتعديل المادة الأولى من القانون بالنص على أن يمنح الالتزام المشار إليه وفق أحكام العقد الموقع بتاريخ 18/5/2022 والجداول الملحقة به ، واستبدال العقد والجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالعقد والجداول المرافقة للقانون رقم 26 لسنة 2022، حيث تضمن التعديلات التى طرأت على العقد والجداول الملحقة به تغيير اسم رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، ومسميات بعض الشركات، ووضع الإحداثيات وأطوال الأرصفة على خريطة الموقع، ووضع الجداول الزمنية للأعمال التنفيذية، هذا بالإضافة إلى إدراج مضمون قرار الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية بشأن تسوية المنازعات.

ويستهدف مشروع القانون توضيح جميع النقاط قد تثير التباساً أثناء تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد الالتزام المرافق لمشروع القانون بما يضمن تحقيق أقصى درجات الانضباط أثناء تنفيذ المشروع والانتهاء من مراحل التنفيذ فى مواعيدها، وصولا إلى بدء التشغيل الفعلى فى المواعيد المقررة فى التعاقد، وذلك استشعاراً من وزارة النقل بأهمية هذا المشروع وتعاظم الأهداف المرجوة منه والتى يتمثل أهمها فى وضع أساس لإنشاء محور دمياط اللوجيستى المتكامل للنقل متعدد الوسائط للحاويات يطبق أحدث النظم فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك لخدمة حركة الصادرات والواردات المصرية ومواكبة تزايد حركة تداول الحاويات بالموانئ العالمية، كما أن هذا المشروع سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمى لحاويات الترانزيت فى البحر المتوسط، وكذلك جذب الخطوط الملاحية الجديدة لميناء دمياط، والإسهام في إحداث نقلة نوعية فى الإيرادات المتوقعة لميناء دمياط، وتحقيق ميزة تنافسية كبيرة لميناء دمياط فى مجال النقل البحرى من خلال استقبال سفن الحاويات العملاقة حيث إنه مستهدف تداول 2 مليون حاوية خلال السنوات الثلاث الأولى من بداية تشغيل هذا المشروع، على أن تزيد طاقة التداول تباعا لتصل إلى 4 ملايين حاوية فى السنة.

كما يهدف إلى ربط محطة الحاويات الثانية بالمراكز اللوجستية والمناطق الصناعية الموجودة بالجمهورية بشبكة السكك الحديدية الحالية وشبكة القطارات السريعة الجارى تنفيذها لربطها بمحافظات الجمهورية، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تقديم الخدمة العامة، لما تتمتع به الإدارة الخاصة من كفاءة وفعالية أكثر من الإدارة العامة، مما يحسن من أداء هذه الخدمات، وضخ استثمارات جديدة إلى السوق الوطنى وتوفير فرص عمل جديدة للتغلب على مشكلة البطالة وزيادة الدخل القومي، ورفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي، والمساهمة في تنمية الموارد البشرية من خلال ما يتطلبه المشروع من تأهيل وتدريب الكوادر التي تعمل فيه وتطوير وتحديث مهاراتهم بصفة مستمرة.