أثار إعلان مصر تحديد «أسعار استرشادية» لعدد من السلع الأساسية، باستثناء الأرز الذي سيكون له سعر «إجباريّ» في محاولة لضبط الأسواق، أسئلة عدة؛ أبرزها عن طبيعة السلع الأساسية التي تهمّ المصريين، ومصدرها، وسبب ارتفاع أسعارها باستمرار.
وأعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، أنه «سيجري تشكيل لجنة عليا تضم كلاً من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك؛ لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية بالأسواق، والتي سوف يصل عددها لما بين 10 إلى 15 سلعة».
وقال الوزير، في بيان صحافي، اليوم الأحد، إنه «باستثاء الأرز، لا يوجد تسعير إجباري للسلع، بل سيجري وضع سعر عادل لها طبقاً لتكلفة الإنتاج والمُدخلات الخاصة بها»، كما وجّه مصيلحي بمتابعة «إلزام التجار بوضع السعر على المنتجات بخط واضح، وإمهالهم فرصة أسبوعين لتنفيذ ذلك».
ويُطلق الخبراء على بعض السلع الغذائية المصرية «سلع الأزمات»؛ كونها الأكثر استهلاكاً من المصريين، فضلاً عن أن بعضها يجري استيراده من الخارج بالكامل، أو بنسب كبيرة؛ لوجود فجوة واسعة بين حجم الإنتاج المحلي والاستهلاك.
ومن أبرز السلع الأساسية التي تمثل أزمة للمستهلك المصري، وفقاً للدكتور شريف سمير فياض، أستاذ الاقتصاد الزراعي: «القمح، والذرة، والزيوت، والفول البلدي، فضلاً عن الأرز، والسكر والشاي، والبقوليات مثل الفاصوليا».
وقال فياض، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الزيوت تمثل مشكلة كبيرة، إذ إن مصر تنتج فقط نحو 13 % من احتياجاتها، بينما تنتج ما بين 10 إلى15 % من احتياجات الفول البلدي»، مضيفاً: «يجب وضع سعر إجباري لكل تلك السلع، استناداً إلى تكلفة الإنتاج، وتحديد هامش ربح لا يتجاوز 25 %».
وتستورد مصر عدداً من السلع الغذائية لسدّ احتياجات السوق؛ أبرزها القمح من روسيا وأوكرانيا، واللحوم من السودان وإثيوبيا، والذرة من فرنسا وأميركا، والشاي والقهوة والزيوت من دول عدة، منها البرازيل والاتحاد الأوربي وجنوب شرق آسيا.
وبلغت قيمة واردات مصر من اللحوم الحية والمجمدة، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي 2021، نحو 1.037 مليار دولار، وفقاً لتقرير لـ«الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» صدر في مارس (آذار) الماضي، في حين سجلت واردات الشاي والقهوة 448 مليون دولار، وبلغت واردات السكر والعسل الأسود نحو 400 مليون دولار، بينما وصل حجم واردات البقوليات إلى 430 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
ووفقاً للتقرير نفسه، بلغت قيمة واردات مصر من الزيوت نحو 1.4 مليار دولار، وهو ما يرى معه الدكتور فياض أن «هامش الربح في الزيوت يصل إلى نحو 60 % من تكلفة الإنتاج؛ نتيجة المغالاة في السعر دون تحديده. وترجع أزمة الزيوت إلى تراجع مساحة زراعة القطن، حيث يُصنع زيت الطعام من بذوره، وتحاول مصر حل المشكلة بالتوسع في زراعة الذرة وعباد الشمس».
ووفق خبراء، يوجد الكثير من السلع الغذائية التي يمكن لمصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلالها، خلال نحو عامين. وقال الدكتور خيري حامد العشماوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي بـ«المركز القومي للبحوث»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تحقيق الاكتفاء الذاتي يتحقق بالاستفادة من الأبحاث العلمية وطرق الزراعة الحديثة. ومن أبرز المنتجات التي تملك مصر إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها القمح والذرة وفول الصويا والأرز والحبوب»، موضحاً أن «ارتفاع أسعار بعض السلع كثيراً يكون بسبب عدم وجود تسعيرة إلزامية تستند إلى تكلفة الإنتاج».
