أعلن الأمن العام الأردني مقتل 3 من أفراده، وإصابة 5 آخرين، خلال مداهمة المشتبه به بمقتل نائب مدير شرطة معان؛ العميد عبد الرزاق الدلابيح الذي قُتل فجر الجمعة برصاص مجهولين، خلال محاولته فتح الطرق التي أغلقها محتجّون، على خلفية الإضرابات التي شهدتها المحافظة الجنوبية.
وكشف الأمن العام عن «استشهاد كل من النقيب غيث قاسم الرحاحلة، والملازم ثاني معتز موسى النجادا، والعريف إبراهيم عاطف الشقارين، الذين ارتقوا شهداء برصاص الغدر»، مؤكداً، في بيان صحافي وصلت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن «التحقيقات في القضية ومع المقبوض عليهم مستمرة لحين إحالتهم للقضاء».
وأكد الأمن العام، في البيان، أن قوة أمنية خاصة قامت، صباح اليوم الاثنين، بتنفيذ مداهمة لخلية إرهابية في منطقة الحسينية بمحافظة معان (300 كيلومتر) جنوب العاصمة، بعد أن قادت التحقيقات، التي قام بها الفريق التحقيقي المكلف بحادثة استشهاد العميد الدلابيح، بحصر الاشتباه في مجموعة من الأشقاء من حمَلة الفكر التكفيري.
وأضافت أن القوة الأمنية الخاصة حاصرت مكان وجود المشتبه بهم، إذ قام أحدهم وفور بدء المداهمة بإطلاق عيارات نارية كثيفة من سلاح أوتوماتيكي باتجاه القوة، وجرى تطبيق قواعد الاشتباك معه، مما أسفر عن استشهاد 3 من ضباط وأفراد القوة وإصابة 5 آخرين ومقتل الإرهابي مُطلق النار.
وأكد البيان الأمني أن المداهمة أفضت لإلقاء القبض على 9 أشخاص آخرين مشتبه بتورطهم في القضية، بينهم 4 أشقاء للإرهابي المقتول الذي أطلق النار باتجاه القوة، و3 آخرين من أبناء أحدهم، ومعهم شخصان آخران كانا برفقتهم، وضُبط بحوزتهم مجموعة من الأسلحة النارية الأوتوماتيكية وكمية كبيرة من الذخيرة.
هذا وكانت التحقيقات في قضية مقتل العميد الدلابيح قد أكّدت، من خلال المعلومات والأدلة التي جرى جمعها من مسرح الجريمة، حصر الاشتباه بتلك المجموعة التي يحمل معظم أفرادها الفكر التكفيري المتطرف.
وبيّنت مديرية الأمن العام أن التحقيقات مع المقبوض عليهم متواصلة، وسيجري الإعلان عن مجرياتها ونتائجها أولاً بأول لحين إحالة القضية للقضاء، ليؤكد مجلس الوزراء، في بيان له، عدم التهاون في إنفاذ القانون وفرض سيادته على كل من يحاول الإخلال بالأمن والاعتداء على رجال الأمن والممتلكات العامة والخاصة واستثمار أي ظرف لإحداث الفوضى وترهيب المواطنين.
وشهدت مناطق ومحافظات جنوبية سلسلة أعمال احتجاجية، خلال الأسبوعين الماضيين، على خلفية إضراب سائقي الشاحنات، بعد رفع أسعار مادة الديزل، لتتطور الاحتجاجات مع دخول مطالب شعبية رافضة للقرارات الحكومية الاقتصادية، ولا تزال الاحتجاجات متواصلة رغم إعلان الحكومة تلبية مطالب المضربين من سائقي الشاحنات.
وفي حين نعت مديرية الأمن العام شهداءها، أكدت أنها قائمة على واجباتها وتُواصل جهودها في مسيرة التضحية خدمة للأردن وأبنائه وحفظ أمنهم، وأن جهودها متواصلة في سبيل حفظ النظام وحماية الحريات العامة المسؤولة، وحماية حق المواطن بالتعبير السلمي، وستقف في وجه أي اعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة في البلاد.
كان اللواء عبيد الله المعايطة، مدير الأمن العام، قد كشف، الجمعة، أن المعلومات المتوفرة تؤكد «الشواهد الكافية على إطلاق النار تجاه رجال الأمن، حيث أصيب 49 ضابطاً وفرداً أمنياً، كما جرى الاعتداء على 70 آلية للأمن العام، وأكثر من 90 آلية لمواطنين»، مشدداً على أن القوة الأمنية «ستضرب بيدٍ من حديد كل من تُسول له نفسه العبث بأمن المملكة»، مشيراً إلى أن أعمال الشغب أصبحت معطلة لواجبات مكافحة الجريمة، وخصوصاً المخدرات، ومؤكداً أن رجل الأمن يقوم بمهمة المحافظة على الأمن والاستقرار؛ وهو واجب مقدس.
