قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأن خطة الحكومة لترحيل مهاجرين إلى رواندا قانونية.

وجاء في قرار المحكمة الاثنين أن الخطة لا تنتهك ميثاق الأمم المتحدة للاجئين أو قوانين حقوق الإنسان.

لكن القضايا المتعلقة بثمانية أشخاص من طالبي اللجوء لم "تتم دراستها حسب الأصول" وتحتاج إلى إعادة دراسة، حسبما أضاف القضاة.

وقالت وزيرة الداخلية سويلا بريفمان إنها ملتزمة بإنجاح السياسة المتعلقة بخطة رواندا.

ومن المقرر أن تُعقد جلسة استماع في المحكمة في يناير/ كانون الثاني من أجل التعامل مع أي طلبات للاستئناف.

وقالت السيدة بريفمان: "أكدنا دائماً على أن هذه السياسة قانونية واليوم أيدت المحكمة هذا الأمر".

وأضافت: "أنا ملتزمة بإنجاح هذه الشراكة- ويبقى تركيزي منصباً على المضي قدماً في تطبيق السياسة في أسرع وقت ممكن ونحن مستعدون للدفاع عنها في مواجهة أي تحد قانوني آخر".

وكانت وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتل قد أعلنت في أبريل/ نيسان الماضي عن خطة الحكومة لترحيل بعض المهاجرين إلى رواندا.

وقد تم إيقاف أول طائرة ترحيل، التي كان من المقرر أن تقلع في 14 يونيو/ حزيران، وذلك في أعقاب سلسلة من الاعتراضات من جانب محامين نيابة عن العديد من طالبي اللجوء، ومن جانب اتحاد الخدمات العامة والتجارية والمنظمتين الخيريتين "كير فور كاليه" و "دتنشن آكشن".

ووصفت كلير موزلي، مؤسسة المنظمة الخيرية للاجئين "كير فور كاليه"، القرار الصادر الاثنين بأنه "مخيب للآمال".

وقالت إن "الأشخاص الذين عانوا من ويلات الحرب والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان يجب أن لا يواجهوا صدمة الترحيل الهائلة إلى مستقبل لا يمكننا ضمان سلامتهم فيه".

وقالت جوزي نوتون، المديرة التنفيذية للمنظمة الخيرية التي تعنى بالمهاجرين "اختاروا الحب"، إن القرار "يتعارض مع الإلتزامات الدولية والمساءلة"، مضيفة بأن النشطاء "سيواصلون كفاحهم" من أجل "الحق الإنساني في طلب اللجوء".

كما وصف حزب العمال خطة رواندا الحكومية بأنها "غير عملية" و"غير أخلاقية".

ومن جانبه، قال جيمس ويلسون، نائب مدير منظمة "ديتنشن آكشن" الخيرية: "إننا نشعر بخيبة أمل أن تخلص المحكمة العليا إلى أن نقل اللاجئين إلى دولة استبدادية تعذب وتقتل الناس هو أمر قانوني. لكننا، سنواصل معركتنا."

وأضاف قائلاً إن "سياسة الترحيل إلى رواندا تعتبر وحشية ومؤذية وسنبحث الآن في تقديم استئناف على قرار اليوم."

غير أن السيدة باتل دعت الوزراء إلى "الدفع قدماً" بهذه السياسة لدى ترحيبها بالقرار.

وقالت: "لا توجد سياسة واحدة يمكنها إيقاف عمليات عبور القنال الإنجليزي، لكن هذه السياسة المهمة ستنقذ الأرواح وتساعد في تحطيم نموذج الأعمال الخاص بالعصابات الإجرامية وتمنع إساءة استغلال نظام اللجوء."

وقال رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون على تويتر: "إنها لأانباء سارة أن تقرر المحكمة العليا أن سياسة رواندا قانونية".

وأضاف: "إنها واحدة من الطرق الإنسانية الوحيدة للتعامل مع العصابات الحقيرة للاتجار بالبشر التي تستغل الكثير من الناس."

أما المتحدثة باسم الحكومة الرواندية، يولاندي ماكولو، فقد قالت: "نرحب بهذا القرار ونقف مستعدين لتوفير الأمان لطالبي اللجوء والمهاجرين والفرصة لبناء حياة جديدة في رواندا".

وأضافت: "هذه خطوة إيجابية في مسعانا للمساهمة بحلول خلاقة وطويلة الأجل لأزمة الهجرة العالمية."

وقال المتحدث الرسمي باسم ريشي سوناك إن رئيس الوزراء رحب بقرار المحكمة العليا.

ولم يقدم المتحدث إطاراً زمنياً لمواعيد إنطلاق الرحلات الجوية، لكنه أضاف قائلاً: "نريد أن نمضي بأسرع وقت ممكن".