اعتبر النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، موافقة البرلمان، على مشروع قانون هيئة قناة السويس والمُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975، خطوة جديدة نحو تفعيل العمل والاستفادة القصوى من قناة السويس الاستراتيجية وتأسيس صندوق في منتهى الأهمية والحيوية يتبع القناة، لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره.
وقال النائب علاء قريطم في تصريحات صحفية اليوم، إن هناك أهداف جليلة للقانون في مقدمتها إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، والعمل على تميكن هيئة قناة السويس، من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية الدولية.
ولفت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يمكن هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها. وهو تطوير لمقدرات الهيئة ومواردها.
واختتم قريطم أن مشروع انشاء صندوق لهيئة قناة السويس، يؤكد أن مصر لم تتوانى عن النهوض بالقناة، والاستفادة منا وتعزيز وتعاظم مواردها، والفضل في ذلك لرؤية الرئيس السيسي قبل 8 سنوات من إنشاء قناة السويس الجديدة، والتعامل مع التحديات في التجارة العالمية، باعتبار قناة السويس شريان مائي عالمي يستحيل الاستغناء عنه.
