أوصت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني2021 الاثنين، بإجماع أعضائها، بإطلاق ملاحقات جنائية بحق الرئيس السابق دونالد ترمب، تشمل إحداها الدعوة إلى العصيان.

كذلك، أوصت اللجنة بأن تجري ملاحقة ترمب أمام القضاء لإعاقته إتمام آلية رسمية (المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية) والتآمر على الدولة الأمريكية والإدلاء بتصريحات كاذبة.

وترك عضو اللجنة جيمي راسكين الباب مفتوحاً أمام النيابة العامة لمتابعة تهم إضافية بحق ترمب وأتباعه، مشيراً إلى أن اللجنة "لا تحاول تحديد جميع المشاركين المحتملين في هذه المؤامرة".

وقال راسكين "قد يكون فهمنا لدور العديد من الأفراد غير مكتمل حتى اليوم، لأنهم يرفضون الإجابة على أسئلتنا (...) نحن على ثقة من أن وزارة العدل ستكون قادرة على تكوين صورة أكثر اكتمالاً من خلال تحقيقها الخاص".

ويواجه من تُساق هذه الاتهامات بحقه عقوبة السجن وقد يُمنع من ممارسة أي وظيفة عامة.

ولا تملك اللجنة سلطة مباشرة على هذه الملاحقات الجنائية، ولا تتعدى صلاحياتها رفع توصية في هذا الصدد إلى وزارة العدل المخولة وحدها توجيه اتهامات إلى الرئيس الأمريكي السابق.

وفي يوليو/تموز الماضي، حمّلت لجنة التحقيق البرلمانية ترمب مسؤولية أحداث هجوم الكابيتول الذي أسفر عن 5 قتلى، وقال رئيسها إن ترمب "فتح الطريق أمام الفوضى والفساد بطريقة لا مسؤولة".