نشر المرصد المصري، التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة بعنوان " تحركات استباقية: لماذا شرعت مصر في تحديد الحدود الغربية في البحر المتوسط؟"، للباحث محمود قاسم، متناولًا القرار الجمهورية  بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط، وأثار هذا القرار ردود فعل إيجابية من قبل اليونان التي رحبت بهذه الخطوة، في حين جاء موقف حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها متوقعًا عبر رفضها القرار، معتبرة أنه تحرك أحادي الجانب. 

وعلى الرغم من ذلك فإن التحرك المصري في مجمله لا يتعارض مع القانون والأعراف الدولية، فقد أكد القرار في مادته الثالثة على إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بتلك الإحداثيات.

وأوضحت الدراسة، أنه يبدو أن الظروف السياسية في ليبيا وعدم شرعية الحكومة الليبية الحالية والتي انتهت ولايتها على خلفية تجاوز المدة التي حددتها خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، قد حالت دون قيام مصر بالتنسيق مع الجانب الليبي في هذا التوقيت، وتأجيل مثل هذه الخطوة لمراحل تالية؛ إذ أن أية تفاهمات أو اتفاقيات سوف تكون منقوصة الشرعية أو محل شك في ظل عدم شرعية الحكومة القائمة، وعدم أحقيتها في التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات، على الجانب الآخر وبين التأييد اليوناني ورفض حكومة الدبيبة، التزمت تركيا الصمت، على خلاف ما حدث أثناء ترسيم الحدود بين مصر واليونان والذي أعلنت أنقرة بشكل مباشر رفضها له، حيث اعتبرت الخارجية التركية –آنذاك- أن الاتفاق كأنه لم يكن.

وتناولت الدراسة دلالات ورسائل التحركات،  فقرار مصر بشأن حدودها البحرية الغربية شرق المتوسط لم يكن موجهًا ضد أي دولة، ولا يستهدف النيل من حقوق أي طرف من الأطراف؛ فمجمل التحركات المصرية شرق المتوسط لا تستهدف سوى التأكيد على المصالح العليا للدولة المصرية وحماية حقوقها بما يتماشى مع قواعد القانون الدولي للبحار في القضايا ذات الصلة بتحديد المياه الإقليمية والمناطق الاقتصادية الخالصة. 

وأشارت إلى جملة من الرسائل والدلالات المرتبطة بالقرار المصري،  منها أولًا تثبيت النفوذ، و دعم وتأكيد المسار القانوني، و تعزيز مسار تحقيق الاكتفاء الذاتي، و اقتحام نادي الدول المصدرة للغاز، وخدمة المشروع التنموي المصري، و التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وتأكيد الحضور في معادلة الطاقة العالمية.

وأكدت الدراسة، أن الخطوة المصرية بتحديد الحدود البحرية الغربية تأتي ضمن السياسة الاستباقية التي تبنتها مصر خلال السنوات الماضية تجاه منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتي ضمنت لها بمرور الوقت حيازة أدوات التأثير والفاعلية في الإقليم بشكل عام، فضلًا عن أنها تعد خطوة ضرورية نحو تأمين المصالح المصرية وتحقيق مزيد من الاكتشافات التي تعزز وضع مصر في معادلة الطاقة عالميًا.