أعترف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بأنه أتحمل مسؤولية انقلاب 30 يونيو 1989وذلك في أول إفادة له منذ الإطاحة به أمام القضاء.
كما أشار عمر البشير في اعترافاته أما المحكمة اليوم الثلاثاء بأنه لم يكن لأي عضو في مجلس قيادة الثورة أي دور في أحداث 30 يونيو 1989.
وكانت قوات الأمن السودانية قد فضت مسيرات حاشدة خرجت في مدن العاصمة الثلاث؛ الخرطوم وبحري وأم درمان، في الذكرى الرابعة لـ«ثورة 19 ديسمبر 2018» التي أطاحت نظام الرئيس المعزول عمر البشير الذي حكم السودان بالتعاون مع «الإسلاميين» لمدة 30 عاماً.
وردد المتظاهرون هتافات رافضة للتسوية السياسية التي وقعها «تحالف الحرية والتغيير» المعارض مع قادة الجيش، والتي سُميت «الاتفاق الإطاري»، فيما تصدت الشرطة وقوات الأمن للمتظاهرين بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، وفرضت إجراءات أمنية مشددة للحيلولة دون وصولهم إلى القصر الرئاسي في وسط الخرطوم، وذلك عند وصول الموكب الآتي من منطقة الصحافة في جنوب الخرطوم إلى بداية الشارع المؤدي إلى القصر.
كما استخدمت الشرطة عنفاً مفرطاً تجاه أعداد كبيرة من المتظاهرين الذين انطلقوا من أحياء مدينة أم درمان، إلا إنهم نجحوا في الاقتراب من مقر البرلمان القريب من جسر النيل الأبيض. وكانت السلطات قد استبقت المظاهرات بإغلاق الجسور الرئيسية التي تربط مدن العاصمة الثلاث، بحاويات الشحن الضخمة، ونشرت أعداداً كبيرة من قواتها في المداخل الرئيسية. وسدت قوات الشرطة والأمن والجيش بالحواجز الإسمنتية الكبيرة وسيارات الدفع الرباعي غالبية الطرق الرئيسية المؤدية إلى وسط الخرطوم حيث يوجد القصر الرئاسي. كما استبقت تلك الإجراءات الأمنية المشددة بإعلان يوم أمس عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد بمناسبة «ذكرى الثورة».
وكانت حشود كبيرة من المتظاهرين تجمعت ظهر أمس في ضواحي الخرطوم، وانتظمت في مواكب سلمية باتجاه القصر الجمهوري، لكن القوات الأمنية استخدمت عبوات الغاز والقنابل الصوتية لتفريقهم، ثم لجأت إلى مطاردتهم في الشوارع الجانبية. ولم يتمكن المحتجون في أحياء وضواحي الخرطوم من كسر الأطواق التي أقامتها الأجهزة الأمنية عند مداخل الجسور للعبور إلى وسط العاصمة. وردد المتظاهرون شعارات تنادي بإسقاط الحكم العسكري و«الاتفاق الإطاري»، كما رددوا هتافات تطالب بـ«القصاص لشهداء الثورة» والمطالبة بالحكم المدني وعودة العسكر إلى ثكناتهم.
وبعيداً من العاصمة؛ خرجت مظاهرات مماثلة في مدن بولايات شمال كردفان وشمال دارفور وفي مدينة ودمدني في وسط السودان، ومدينة بورتسودان في شرق البلاد على البحر الأحمر. وتتمسك «لجان المقاومة» التي تقود الحراك الشعبي في الشارع، بعودة الجيش للثكنات وتسليم السلطة للقوى المدنية.
وفي موازاة ذلك، أصدرت أمس «الجبهة الثورية»، المكونة من الحركات المسلحة التي وقعت على «اتفاق جوبا للسلام»، بياناً بمناسبة مرور 4 أعوام على «ثورة ديسمبر»، أكدت فيه تمسكها بـ«شعارات الثورة في إقامة الدولة المدنية التي خرج من أجلها الشعب السوداني ضد النظام المعزول». ودعت «الجبهة الثورية» كل الأطراف إلى الانخراط في العملية السياسية والتوقيع على «الاتفاق الإطاري»، الذي وصفته بأنه يشكل «المدخل الصحيح لحل الأزمة في البلاد».
وكانت «لجان المقاومة» قد حشدت على مدى أيام للخروج في مواكب مليونية تتوجه إلى القصر الرئاسي في وسط الخرطوم، لرفع شعار: «لا تفاوض ولا مساومة ولاشرعية» للحكم العسكري، وسبق الدعوات زخم إعلامي مكثف على الأرض وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفعاليات تنشيطية في الأحياء لحشد وتعبئة المواطنين للمشاركة في المظاهرات.
وتسبب التدخل العنيف من قوات الشرطة لفض المواكب السلمية، منذ تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، في مقتل 122 وإصابة الآلاف، واعتقال المئات. وبدأ الحراك الشعبي في السودان يوم 19 ديسمبر 2018، واستمر نحو 4 أشهر متواصلة، وتصاعدت حدة الاحتجاجات وانتقلت إلى كل مدينة وأنحاء البلاد، حتى أطاحت نظام الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019.
وشهدت البلاد خلال السنوات الأربع أحداثاً متلاحقة، فتشكلت حكومتان برئاسة عبد الله حمدوك؛ الأولى حكومة «تكنوقراط»، والثانية «ائتلافية» سيطر عليها تحالف المعارضة «الحرية والتغيير»، ولاحقاً أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الجميع في 25 أكتوبر 2021 بإجراءاته التي حل بموجبها الحكومة وأعلن حالة الطوارئ في البلاد. وألقى القبض على رئيس الوزراء ومساعديه والقادة السياسيين في «الحرية والتغيير»، لكنه تراجع في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 عن إجراءاته التي عدّتها المعارضة «انقلاباً» ليُعاد عبد الله حمدوك رئيس الوزراء إلى مكتبه، قبل أن يعلن عقب ذلك استقالته بعد نحو شهر، ومنذ ذلك الوقت ظلت البلاد من دون حكومة.
