وجاء في بيان لصندوق النقد الدولي أن خطة مراقبة البرنامج الاقتصادي "مصممة لمساعدة أوكرانيا في الحفاظ على الاستقرار وتحفيز تمويل المانحين وسط احتياجات مالية كبرى ومخاطر كبرى واستثنائية".
والسلطات الأوكرانية ملتزمة إصلاحات اقتصادية ومالية تتعلّق خصوصا بجباية الضرائب وسوق الدين المحلي وشفافية واستقلالية المصرف المركزي، وفق صندوق النقد.
ولدى السلطات الأوكرانية مهلة أربعة أشهر لإثبات تحقيق تقدّم على صعيد خطة مراقبة البرنامج بمشاركة مجلس إدارة الصندوق، وفق البيان.
والتدابير الخاضعة لمراقبة صندوق النقد ترمي إلى تمهيد الطريق أمام تمويل يمكن أن "يأتي من مصادر عدة"، بحسب غافين غراي، رئيس مهمة صندوق النقد لأوكرانيا.
وتحتاج أوكرانيا إلى ما بين 40 مليار دولار و57 مليارا لتغطية احتياجاتها الميزانية والتشغيلية للعام 2023، وفق غراي.
وقال غراي إن اتّباع توصيات صندوق النقد من شأنه أن "يعطي المانحين ثقة لتوفير موارد".
وقالت غيتا غوبيناث، النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي، في بيان إن الغزو الروسي "لا يزال تأثيره الاجتماعي والاقتصادي مدمرا على أوكرانيا"، مع تزايد الخسائر في صفوف المدنيين وتهجير ثلث السكان.
وتابعت غوبيناث "على الرغم من كل هذه الضغوط، تمكّنت السلطات إلى حد كبير من الحفاظ على استقرار على صعيدي الاقتصاد الكلي والمالي، وهي ملتزمة مواصلة تكييف السياسات مع ظروف تتغيّر سريعا، بما في ذلك في حال وقوع سيناريو شديد السلبية".
وقالت إن "الدعم المالي الخارجي الكبير والمتوقع سيكون أساسيا لنجاح استراتيجية السلطات والمبالغ التي تُدفع مقدّما من شأنها أن تساعد في التصدي للضغوط في أوائل العام 2023".
وقالت "إذا تمكّنت أوكرانيا من اتّباع خطة مراقبة البرنامج من شأن ذلك أن يسهم في تمهيد الطريق أمام برنامج مساعدة كامل يدعمه صندوق النقد الدولي".
وشدد غراي على أنه "من السابق لأوانه" تحديد حجم برنامج صندوق النقد.
وقدّم صندوق النقد لأوكرانيا مساعدات مالية طارئة بـ2,7 مليار دولار منذ أن بدأ الغزو الروسي لأراضيها في شباط/فبراير.
ومؤخرا اقترحت المفوضية الأوروبية مساعدة بـ18 مليار يورو للعام 2023 على شكل قروض.
© 2022 AFP
