محاكمة أونغ سان سو تشي تدخل مرحلتها الأخيرة

أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام مسجونة منذ أطاح المجلس العسكري الحاكم حكومتها في شباط/فبراير 2021 منهيا فصلا ديموقراطيا قصيرا في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وحكم عليها المجلس العسكري الحاكم بالسجن 26 عاما إثر ادانتها ب 14 تهمة تراوح بين الفساد وحيازة أجهزة لاسلكي بشكل غير مشروع مرورا بعدم احترام الاجراءات الصحية المرتبطة بكوفيد-19.

نددت عدة أطراف بهذه المحاكمة باعتبارها تستند الى دوافع سياسية وتهدف الى استبعاد ابنة بطل الاستقلال بشكل نهائي عن السلطة بعد فوزها الساحق في الانتخابات التشريعية التي جرت في 2015 و 2020.

وقال مصدر مطلع على القضية إن محكمة تابعة للمجلس العسكري ستستمع الى "المرافعات النهائية" من كلا الجانبين في ما يتعلق بخمس تهم فساد متبقية في 26 كانون الأول/ديسمبر.

وأوضح أن "الحكم سيصدر بعد تلك المرحلة" مضيفا أنه لم يتم تحديد موعد بعد للنطق به.

وأضاف المصدر نفسه أن سو تشي (77 عاما) بدت بصحة جيدة.

ويعاقب على كل تهمة فساد بالسجن مدة أقصاها 15 عاما.

ومنع الصحافيون من حضور جلسات المحكمة كما منع محامو سو تشي من التحدث الى الإعلام.

- بلد غارق في الفوضى-

في حزيران/يونيو، نقلت أونغ سان سو تشي من مقر الإقامة الجبرية في نايبيداو إلى مجمع السجن حيث تستمر محاكمتها أمام محكمة خاصة.

منذ الانقلاب، لم تظهر الا بشكل نادر وخصوصا في صور ذات نوعية رديئة التقطتها وسائل الإعلام الرسمية في قاعة المحكمة.

يقول الجيش إن عمليات تزوير واسعة النطاق شابت انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2020 التي فاز فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بزعامة سو تشي.

وتشهد بورما اضطرابات منذ الانقلاب وقتل أكثر من 2500 شخص في حملة الجيش على المعارضة، كما أفاد مرصد محلي.

استأنفت بعض المجموعات المتمردة الإتنية معاركها مع الجيش في المناطق الحدودية كما أن الاقتصاد في حالة انهيار.

وظهرت أيضا عشرات العناصر من "قوات الدفاع عن الشعب" التي تختلف مع استراتيجية اللاعنف التي تعتمدها أونغ سان سو تشي، لقتال الجيش وفاجأت العسكريين بفعاليتها كما قال محللون.

يقتل بشكل شبه يومي اشخاص تابعون للنظام او مقاتلون معارضون للمجلس العسكري الحاكم.

وأكد الجيش أن الانقلاب الذي نفذه سببه الكشف عن أكثر من 11 مليون مخالفة في الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وحققت فيها الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي فوزا ساحقا.

من جانبهم، يؤكد المراقبون الدوليون أن الانتخابات "كانت حرة ونزيهة".

ونددت الأمم المتحدة بـ "أدلة متزايدة" على جرائم ضد الإنسانية تستهدف نساء وأطفالا. وأشارت مطلع تشرين الأول/أكتوبر إلى أن 1,3 مليون مدني ما زالوا نازحين بسبب الأعمال العدائية.