جوريسبيديا أويوريسبيديا موسوعة ويكي قانونية باللغات العربية والصينية والإنجليزية والألمانية والإسبانية وأخيرا الهولندية تعتمد أسلوب الويكي لكتابة منطقات أكاديمية قانونية.

بدأ المشروع في أكتوبر 2004 بعد نجاح تجربتي ويكيبيديا وموسوعة إنسكلوبيديا ليبره Enciclopedia Libre (التابعة لجامعة إشبيليا). تستخدم جوريسبيديا أيضا برنامج ميدياويكي وتعمل وفق رخصة التشارك الإبداعي.

احتلت الموسوعة العربية مسقط الصدارة بين كافة اللغات في فترة مبكرة من حيث عدد الموضوعات حوالي 3000 منطق.هذا، ويصل الإقبال والزيارة للموسوعة 84718 زائر حسب إحصاءات شهر ديسمبر 2009.

ويحسب هذا التقدم في محتوى النسخة العربية للجهود التطوعية لمؤسسي الموسوعة المشاركين وقد كان لهذا الجهد التطوعي أثرا مشرِّفاً ظهر واضحا من خلال وثيقة جوريسبيديا في ورشة عمل المعلوماتية القانونية في بيت الأمم المتحدة في لبنان، التي كانت فاعلياتها على ضوء توصيات مؤتمر قمة المعلومات في تونس.

هذا وقد نتج عن موسوعة جوريسبيديا القانون المشارك، أوراق عمل ورسائل فهمية من كليات القانون بجامعات أوروبا.خاصة الدكتورة ايسترن هورن التي قدمت ورقة بحثية لمؤتمر مالطا والدكتور أوج جان فيبير.وهما من المؤسسين المشاركين في الموسوعة.وكذلك الدكتور: شادي مرتضى، ومصطفى عطية المحامي من شمال مصر، وآخرين،

مدخل إلى الفكرة (مدخل إلى الإطار النظري للمشروع)

جوريسبيديا هي الموسوعة الأكاديمية العالمية المتحررة من قيود الحدود الجغرافية السياسية لمكان ما ولا تتسم بالتبعيّة الأكاديمية الفهميّة البيروقراطية لجامعة بعينها أومعهد فهمي بعينه. (بما يمكن حتى ينطق معه أنها تمثل نزعة جديدة للتحرر من ثقافة الجغرافيا السياسية المحدودة إلى العولمة والكونية الممتدة بمجالها الرحب الواسع).

وبما يمكن معه القول - بحق – حتى جوريسبيديا ليست ثورة ولكنها تطور حديث في مسيرة البحث الفهمي وخطوة مستنيرة في رحلة المعلوماتية القانونية على دروب مجرة الإنترنت القانوني.

ففي إطار علوم المعلوماتية والاتصالات، ومن باب المعلوماتية القانونية، وتحت عنوان: نقل القانون والإنترنت القانوني، كانت رسالة الدكتوراه التي نوقشت بكلية القانون في جامعة مونبلييه 1، بفرنسا في 17 ديسمبر سنة 2007 والتي أعدّها الباحث (دكتور) : أوج جان فيبير أحد منتسبي معهد أبحاث المعلوماتية والقانون التابع للكليّة. وكانت هيئة لجنة التحكيم معضلة من جميع من الأساتذة الدكاترة السادة: ميتشل أرنود، وميتشل بيبنت، وسيرج بوريس، وأندريه فيتاليس.

وقد قام الباحث - بمجهود متميز- إذ وضع دراسة أكاديمية كان نطاق بحثها في جانبين: الأول : نقل القانون والإنترنت القانوني، والجانب الثاني (التطبيقي) هومشروع موسوعة القانون المشارك (جوريسبيديا) إذ تناولها بالدراسة والتحليل.

حتى أنه ومن المتسقط - بمرور الأعوام- ومع تقدم عمر الموسوعة ستكون فهم القانون متاحة، ليس عن قانون دولة بعينها وإنما عن قانون جميع الدول جنبا إلى جنب، بل وستكون تلك الفهم معلومة للجميع وسهل التعرّف عليها أوالوصول إليها. وببساطة، لنقد يكون هناك احتياج لولوج المواقع الاحترافية مدفوعة الأجر، تلك المواقع التي تقدم خدمات القانون بلقاء نقدي لروّادها.لأن ما يحتاجه إنسان ما سيضيفه إنسان آخر، وهذه هي روح القانون المشارك، التي تتجسد في هيكل التبادل والمشاركة بين المستخدمين (سكّان الإنترنت القانوني وروّاد فضائه الواسع).على حتى الموسوعة تختلف عن غيرها من مواقع القانون في أنها ليست مكانا لتقديم المشورة القانونية لشخص ما بعينه، في خصوص قضية أومعضلة أونزاع قانوني. فذلك أمر لا تقصده الموسوعة، والمكان الطبيعي لمثل هذه الفرضية، هوزيارة مخط محام أومؤسسة قانونية لعرض هذه القضية أوالمشكلة أوالنزاع من أجل الحصول على تقرير قانوني محدد بشخص أوواقعة بعينها. ولهذا فالموسوعة تتميز بسمات تفرقها عن غيرها في عديد من النواحي:-

التأليف الجماعي وحفظ تاريخ التأليف الجماعي

يعتمد التأليف وكتابة الموضوعات في المصنف الإلكتروني الجماعي، على إضافة وتعديل متجدد من مجموعة المشاركين في المصنف الإلكتروني، ووجود تاريخ لحفظ التغييرات، يسجل تلقائيا بقواعد البيانات لخادم المسقط، وهوجوهر فكرة عمل نظام ويكي لإدارة المحتوى، وقدرة على استعادة واسترجاع التعديلات. وبهذا يتحول المصنف المكتوب النصي إلى سجل تام دقيق من حيث الزمن، والفروق بين نصوص التعديلات.فنكون أمام نسخ عديدة لمنطق واحد. وهويرمز إلى تراكمية الفهم التي هي سمة الفهم والفهم..فالتأليف الجماعي الإلكتروني هووسيلة لتنمية الفهم وترسيخ لمبدأ المشاركة في حرية تامة مقيدة بضوابط عامة لا تصلح لأن تكون قيودا بالمعنى الدقيق، لأنها تتناول الإرادة الجماعية لمستخدمي مسقط الويكي في وضع عهد لضبط التحرير والتعديل للمصنفات النصية الإلكترونية.يعتمد الضابط العام الرئيسي على عدم ازالة نص تم تحريره الا بعد حتى يستوفي المحتوى الجديد أفكارا أكثر عمومية أوأكثر حداثة وملاءمة للتغير الذي يحدث في نطاق الفهم المحصورة في موضوع المحتوى لمصنف نصي معين..ولاتثور ثمة مشاكل إذا كان عدد التغييرات قليل لأن الضابطقد يكون سهل التطبيق، أما في حالة التغيير المتكرر والمتجدد والمعتمد على عدد كبير من المؤلفين المشاركين نكون في حاجة لنظام ديمقرطي محايد وهوالتصويت لتغليب نسخة معينة للمنطق على أي نسخة أخرى، ثم تبدأ من حديث دورة التغييرات، فإذا ما تصادف وجود ذات المشكلات يتم تطبيق نفس الآلية وهي رأي المجموع الغالب، وليس إجماع المشاركين.ويتسقط حتى تتوافر حلول عريضة لاي معضلة في التأليف الجماعي من واقع ما سيرتأيه المشاركون في الظروف المتجددة التي قد يحدثها المستقبل. لهذا فالتأليف الجماعي ثمرة التقنية الحديثة لتبادل ونشر الفهم، وآليات التفاعل المتاحة في برنامج إدارة المحتوى لمسقط ويكي..وهوتطبيق نافع لتكوين أرشيف معهدي تراكمي هائل لا ينتهي للمعلومات.. وهذا المنهج هوما تحاول جوريسبيديا موسوعة القانون المشارَك، وهي في صدد تطويرها وتنميتها بالمعارف القانونية العالمية لدول العالم. جميع ذلك في إطار الضوابط العامة للبحث الفهمي القانوني والسياسي، وهويكادقد يكون متفقا عليه بدون حاجة لآليات لمعالجة مشكلاته. لكون المعلومات القانونية هي نشر للقائم بالعمل، ولا يوجد مجال للابداع فيه إلا في نطاق التقييم للمعلومات بمنهج المتخصصين.ولأن فلسفة القانون كفهم وفهم لم ترق بعد إلى الاكتمال، لانشغال الفهم القانونية بالتطبيق وليس التنظير واستكناه جوهر الفهم.

المرجعيات القانونية

في نطاق القانون يعبر عن المصادر والمراجع بالآتي:-

1. النصوص التشريعية بجميع أنواعها.(فهما بأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تعدّ نصوصا تشريعية داخل النظام القانوني الوطني)
2. الأحكام والقرارات القضائية الصادرة من المحاكم.
3. المؤلفات الفقهية القانونية، والفقهاء أنفسهم يعدون مرجعا بالنظر لاحترافهم القانون.
4. الإصدارات الدورية وغير الدورية والمنشورات القانونية بجميع أنواعها.
5. الفتاوى والآراء الصادرة في المسائل القانونية (فهما بأن الفتوى القانونية لا تكون مرجعا إلا إذا توافر لها من المراجع والمصادر القانونية الأخرى بما يدعم الفتوى ويقويها).

وترجع أهمية إيضاح المصادر والمراجع هوجعل المحتوى أكثر مصداقية وثبات نسبيا، وحتى إذا ما وقع تعديل أوتغيير، فإنهقد يكون مبرراً وله حُجته، وتلك في الأصل طبيعة القانون، مثلما هي طبيعة البحث والدراسة الفهمية.

المشاركة والتبادل والتجديد

مشاركة الاهتمامات القانونية العامة، لأهداف التفهمّ وفهم القوانين، وتبادل هذه الفهم بنشرها، بل كما تجاوز حتى ذكرنا إعداد المحتوى المعهدي القانوني ونشره بكيفية التأليف الجماعي. وبمنهج المصادر المفتوحة فإن التطور دائما يلحق الفهم بدوام فتحها وعدم غلقها، فذلك لا يحرمنا من الإبداع والتجديد والتطوير. لأن التغير والتجديد هوسنة الحياة. وديدن المجتمعات. ذلك حتى غلق المحتوى المعهدي على التعديل والتجديد يصيب الفهم بالجمود الأمر الذي يضر على الأمد البعيد بمستقبل الفهم أوالتعلُم. وبالتالي مستقبل البشرية على الأمد الطويل.فيجب ألا تعامل الفهم بمقاييس الربحية، فلا ينبغي حتى تكون الفهم تجارية ينالها ما ينال الأمور من احتكار أوامتياز. فالفهم بطبيعتها عصِيّة على الاحتكار والامتياز مهما تداولتَ الفهم َ بمفهوم السوق، أوحصُلَ ربحٌ من ورائها.

تنظيم المشروع:من الكونية إلى الخصوصية

الحقبة (الزمان)

تقييم القوانين في إطار المشروع

اللغات

القوانين

يعمل المشروع على وضع معظم التشريعات القديمة والحديثة، الأمر الذي يساعد البحث الأكاديمي والمحترف للمسائل القانونية المتنوعة.وقد اتخذ المشروع من تقسيم القانون إلى قانون عام وقانون خاص.

كما قسّمت القوانين حسب الموضوع:

1. التحكيم
2. الحقوق العينية
3. التجارة الدولية
4. القانون الدستوري
5. القوانين الاقتصادية والاجتماعية
6. قوانين حماية البيئة
7. الأحوال الشخصية
8. القانون الضريبي
9. قوانين الحرب
10. حق اللاجئين
11. حقوق الإنسان
12. قوانين الهجرة
13. القانون الجنائي الدولي
14. قانون الملكية الفكرية
15. قوانين الشبكة الدولية الإنترنت

مراجع

وصلات خارجية

• الصفحة الرئيسية لجوريسبيديا
• يوريسبيديا موسوعة القانون العربية
• JurisPedia home page
• Article about JurisPedia (in French) (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا, القمة العالمية حول مجتمع المعلومات).
• Esther Hoorn, "Using the Wiki-Environment of Jurispedia in Legal Education, BILETA Annual Conference 2006 مالطا, April 2006.