وقد احتفت تونس بالسينما السعودية خلال الدورة الأخيرة من أيام قرطاج السينمائية معلنة السعودية ضيف شرف المهرجان، كما خصصت أيام قرطاج المسرحية التي انتظمت مؤخرا ندوة فكرية عن «المسرح السعودي، آفاق وأمنيات» في سياق التعريف بالمؤسسة الرسمية «هيئة المسرح والفنون الأدائية» والتي تم إنشاؤها في فيفري 2020 بقرار من مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية. وتعمل هذه المؤسسة على النهوض بالقطاع المسرحي والأدائي، ودعم وتشجيع التمويل والاستثمارفي هذا المجال، واعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات المتخصصة في فنون المسرح والأداء.
بدورها استقبلت السعودية تونس كضيف شرف في معرض الكتاب بالرياض في مشاركة قياسية ضمت 16 دار نشر تونسية وتضمنت برنامجا ثقافيا دسما ومتنوعا.
وفي الأيام الأخيرة وعلى هامش الدورة 23 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي بالتعاون بين وزارة الثقافة السعودية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم(الألكسو) تم الاتفاق بين بين وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة حياة قطاط القرمازي ونظيرها وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود على تنفيذ جملة من المشاريع الثقافية والتي تتلخص في 3 مشاريع كبرى.
ويتمثل المشروع الأول في إطلاق الصندوق التونسي السعودي لإنتاج الأفلام السينمائية وتبادل الخبرات والتدريب في مجال الفن السابع بمختلف اختصاصاته. وكانت معضلات الإنتاج والتوزيع من أوكد المطالب الأساسية التي طالب السينمائيون التونسيون بمعالجتها خلال يوم دراسي مفتوح أشرفت عليه وزيرة الشؤون الثقافية مؤخرا بمدينة الثقافة.
أما المشروع الثاني فيتعلق بإنشاء المركز العالمي لفنون الخط «إقرأ» بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات عربية بارزة تُعنى بالمجال الثقافي، ليكون مركزا عالميا نموذجيا يجمع بين الأصالة والحداثة ويشمل مخابر بحثية ومتاحف ومخازن وقاعات للعروض والتجارب الغامرة.
ويهتم المشروع الثالث بإحداث المركز الإقليمي للتراث المغمور بالمياه في المهدية بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، ويهدف هذا المركز بالأساس إلى تعزيز أطر المحافظة على إرث ثقافي عربي له قيمة حضارية وتاريخية فضلا عن تطوير سبل تثمين هذا الصنف من التراث وخلق مسارات سياحية بحرية.
وللتذكير فقد كانت السعودية قد تعهدت بترميم مسجد عقبة ابن نافع والمدينة العتيقة في القيروان بمبلغ يقدّر بـ 40 مليون دينار بمقتضى اتفاقية بين الحكومة التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية سنة 2017.
